صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتصل الاول باصدار مجلة الموانىء البحرية والثاني بمنح امتيازات جبائية لخدمات المطاعم لفائدة التلاميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني الاساسي. ويهدف مشروع القانون الاول الى توحيد النصوص التنظيمية المتعلقة بالموانىء البحرية التجارية وتوسيع مجال تطبيقها لتشمل الموانىء الترفيهية مع اعتبار خصوصيات كل صنف منها الى جانب توضيح مشمولات السلطة المينائية وضبط أسس استغلال الملك العمومي للموانىء ومراقبة تطبيق قواعد السلامة والامن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة واجراءات تطبيقها وكذلك تنظيم الانشطة الممارسة بها وامكانية التنسيق بين كافة المتدخلين بالميناء. وابرز المستشارون لدى مناقشتهم مشروع القانون الانعكاسات الايجابية لاصدار مشروع هذه المجلة على مستغلي الموانىء البحرية بمختلف انواعها فضلا عن توحيد التشريع في ميدان الموانىء البحرية حتى يتلاءم مع مقتضيات تفتح الاقتصاد الوطني على العالم مؤكدين أهمية الارتقاء باللوجستية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة وتعزيز البنية الأساسية وتأهيل الموارد البشرية وتأمين الجودة وضمان السلامة وبرنامج استقطاب المستثمرين الخواص. ولاحظ السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل ان الاحكام الواردة فى مشروع القانون تعكس الحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال التصرف في الموانىء من ناحية وإحداث مناطق لوجيستية متطورة وإعداد منظومة نقل متعدد الوسائط من ناحية أخرى. كما تمكن من تأمين الجودة ودعم تنافسية البضائع التونسية وكسب رهان الترفيع في نسبة نقل البضائع من 9 بالمائة حاليا الى 20 بالمائة في افق 2016 . واوضح ان الاضافة في المشروع تمثلت كذلك في إدخال إصلاحين جوهريين يتعلقان بتطوير التشريع الخاص بالعمال وبتوزيع الادوار وتشريك الخواص بالموانىء الى جانب اقرار الحوافز واحكام التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة باحداث مجلس وطني خاص بكل صنف من الموانىء يعمل تحت اشراف مجلس أعلى للموانىء البحرية الذي سيساهم في رسم التوجهات العامة والسياسات القطاعية للموانىء البحرية. وأكد المكانة الهامة التى يحتلها مجال السلامة في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الموانىء البحرية باعتباره يمكن لجنة السلامة والأمن والصحة والمحافظ على البيئة في كل ميناء من اتخاذ الإجراءات لاحتواء الحوادث الطارئة. وشدد الحرص على مواكبة واستغلال المستجدات التكنولوجية في الموانىء والتي انطلقت باستعمال الإضبارة الموحدة التي سيقع تعميمها تدريجيا مبينا أهمية توفير الموارد البشرية ولا سيما المختصة منها ومشيرا في هذا الشأن الى إحداث معهد التكوين في المهن البحرية لسد الحاجيات الوطنية والدولية.