المشروع التربوي للجهة آلية لدعم التخطيط والتسيير التربوي» تونس - الصباح: انصب الاهتمام خلال السنوات الماضية على إيلاء الجهة موقعا متقدما في نحت ملامح الحياة المدرسية على مستوى التسيير والتنظيم الاداري واستشراف سبل دعم المردود التربوي عبر منح هامش مبادرة أكبر للهياكل الجهوية دون أن يعني ذلك فك الارتباط الكلي مع الادارة المركزية بل في اطار من التكامل ومن المرونة مراعاة لأوضاع الخصوصية لكل جهة وبناء مشاريع تربوية ملائمة لأوضاعها واعطاء الفرصة للجهات للمبادرة والتحرك التلقائي وكسر قاعدة الارتباط الأعمى بقيود المركزية المفرطة التي قد تكون مطلوبة في فترة التأسيس الأولى للمنظومة الوطنية التربوية ضمانا لتماسكها.. أما اليوم وفي ظل اتساع شبكة المؤسسات التربوية وتطور المنظومة وتنامي اصلاحاتها ورهاناتها اصبحت للجهة في دفع القطاع والارتقاء به دورها وكلمتها التي يفترض أن تكون مسموعة ولتجسيم هذا التوجب تم اقرار عديد الآليات منها ما يتعلق باعادة النظر في هيكلة الادارات الجهوية وتوسيع صلاحياتها تدعيما للامركزية مع ما يقتضيه ذلك من تنقيح النصوص القانونية للادارات الجهوية للتربية والتكوين ووضع مرجعية تكوينية لاطار الاشراف على المؤسسات التعليمية تضبط مؤهلاتهم ولعل في بعث مدارس المهن التربوية ما يعزز مهنة مدير المدرسة ويدعم حرفيته في مستوى آداء مهمة التسيير والادارة. كما تمت منذ صائفة 2006 الدعوة الى اضفاء صفة «المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية على المدارس الابتدائية بما يوفر لها مرونة للتحرك والمبادرة أكبر، من الآليات ايضا ما يتصل باعداد المشروع التربوي للجهة في اطار الاهداف الوطنية ووضع الآليات الكفيلة بتجسيمه. ولعل في ارساء مجلس استشاري للتربية والتكوين بكل اقليم الاسهام بابداء الرأي المفتوح لتطوير الحياة المدرسية والنهوض بالمشروع التربوي الجهوي ما يقدم الاضافة المنشودة خصوصا وان تركيبة المجلس تستوجب وجود خبرات وكفاءات تربوية ذات خبرة في مجال التعليم لتفعيل هذا الدور. شبكة معطيات لضمان تبادل المشاريع والاطلاع عليها وتبادل المعلومات بين المؤسسات التربوية بمختلف الجهات والاستفادة من التجارب الناجحة يتعين احداث شبكة تبادل معطيات تربط المؤسسة التربوية بالادارة الجهوية ومنها بالمصالح المركزية للوزارة حتى يكون التفاعل حينيا والمساهمة ايجابية وعملية في تكريس التوجهات الرامية الى تعزيز دور الجهة في النهوض بالحياة المدرسية وتثبيت اندماج التلميذ في محيطه الدراسي ولم لا متابعته ومرافقته خارج حدود سياج المدرسة من خلال حثه على التردد على دور الثقافة والشباب وفضاءات الترفيه وفقا لما يتوفر من هذه المنشآت بالجهات. كما يتعين التفعيل الكلي لاتفاقيات التعاون والتعامل التي ابرمتها وزارة التربية في وقت سابق مع عدد من الوزارات مثل الثقافة والرياضة... والتي منحت بمقتضاها الادارات الجهوية للتربية والتكوين دورا فاعلا في ضبط برامج التعاون والشراكة وفق ما يلبي حاجيات التلاميذ وتطلعاتهم ويتلاءم مع خصوصية الجهة. نأمل على كل الا يكون مصير هذه الاتفاقيات النسيان خصوصا انها تؤسس لشراكة اجدى بين المدرسة ومحيطها وتشرك الجهة بشكل مباشر في تطوير الحياة المدرسية في مختلف ابعادها ومجالاتها.
