* تطوير هيكلة المنظومة التربوية ومنح صلاحيات أوسع للجهات السيد حاتم بن سالم وزير التربية باردو 9 فيفرى 2010 (وات) - صادق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتحويل الإدارات الجهوية للتربية إلى مندوبيات جهوية. وهو يندرج ضمن مسار تطوير هيكلة المنظومة التربوية على المستوى الجهوي وتجسيد التوجه الرئاسي في تفعيل مبدأ اللامركزية بمنح الجهة صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر دعما لإسهامها في بلورة الخيارات التنموية الوطنية وتجسيم مختلف البرامج والمخططات القطاعية. وتتمكن المنظومة التربوية بمقتضاه من التمتع بالمرونة التنظيمية الضرورية على صعيد التصرف الإداري والمالي والبيداغوجي بما يتيح رفع مستوى أداء الهياكل والمؤسسات التربوية. ولدى مناقشة مشروع القانون استفسر أحد النواب عن انعكاسات هذا الإجراء على سير عمل هذه الهياكل وخاصة على مستوى التصرف في الموارد البشرية والإنتدابات ومحتوى التعليم وجودته. كما تساءل نائب آخر عن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وبرامج الوزارة لتعهد المؤسسات التربوية بالصيانة وتجهيزها وتطوير الحياة المدرسية والأنشطة الرياضية والثقافية. ولاحظ السيد حاتم بن سالم وزير التربية أن الهدف من إقرار تحويل الإدارات الجهوية إلى مندوبيات هو تفعيل دور هذه الهياكل في بلورة الإستراتيجيات التربوية وتجويد محتوى البرامج والمناهج التعليمية وملاءمتها مع حاجيات الجهات مؤكدا على مبدا مساءلة المندوب الجهوي عن النتائج في المجالات البيداغوجية والإدارية والتصرف في الموارد البشرية. وأضاف أن هذا الإجراء أملته التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التربية وتقنيات التعليم التي استفادت من التطور الهام لمجال تكنولوجيات المعلومات والإتصال. وعن خطة الوزارة لصيانة المؤسسات التربوية بين أن رئيس الدولة أذن بتخصيص حوالي 77 مليون دينار خلال سنة 2010 لتعهد المدارس الإبتدائية. كما بادرت الوزارة إلى انتداب 25 مهندس أول في البناءات المدنية و62 تقني سامي في نفس الاختصاص و58 متصرف وذلك بغاية تعهد المؤسسات التعليمية في الجهات. ندوة في أفريل المقبل حول سبل غرس ثقافة اللاعنف بالوسط المدرسي كما تعرض الوزير إلى لجنة جودة التعليم الأساسي التي أذن بإحداثها رئيس الدولة مشيرا إلى تواصل عملها لرفع توصياتها إلى الحكومة بما يساعد على تحسين عدة جوانب على غرار الزمن المدرسي والحياة المدرسية. وحول موضوع الإعداديات التقنية أفاد أن هذا التمشي الإستراتيجي سيتيح توجيه حوالي 50 بالمائة من التلاميذ إلى التعليم التقني في أفق 2014 ويتم العمل حاليا على بلورة إستراتيجية متكاملة الملامح بما يفتح آفاق التدرج أمام هؤلاء التلاميذ وإمكانية الحصول على شهادة الباكالوريا التقنية. وبخصوص ظاهرة العنف ابرز حرص الوزارة على معالجة هذه المسالة حيث برمجت عقد ندوة في أفريل المقبل حول سبل غرس ثقافة اللاعنف في الوسط المدرسي والتصدي للسلوكات المنافية للأخلاق والقيم الحضارية.