تونس- الأسبوعي: علمنا أنّ وزارة أملاك الدولة تعمل هذه الأيّام بالتنسيق مع المحكمة العقارية وديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط على إيجاد حلول جذرية تشريعية بالأساس لمشكلة ملكيّة بعض العمارات أو ما اصطلح على تسميتها بملكيّة الطوابق تتمّ من خلالها مراجعة النصوص المنظّمة لهذا الصّنف من البناءات وتكريس حلول قانونية لبعض الوضعيات علاوة على ضرورة إيجاد حلول قانونية لبعض أصناف البناءات وخاصّة نظام العلوّ والسّفل الذي يمثّل صنفا خاصّا من البناءات المنقسمة إلى طوابق له خصوصّيات تميّزه عن نظام ملكية الطبقات وهو بذلك غير خاضع للقواعد المنظّمة لهذا الأخير. وكانت إدارة الملكية العقارية درست منذ أشهر هذه الوضعيات بالتنسيق مع ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وأيضا مع المحكمة العقارية وتمكّنت من التوصّل مع تلك الهياكل إلى بعض الحلول العملية التي مكنّت الإدارة من الاستجابة لمطالب الترسيم المتعلّقة بنظام ملكية الطبقات. ويشهد البناء العمودي الخاضع لملكية الطوابق في تونس تطوّرا من الناحية المعمارية بشكل أصبحت معه القواعد القانونية المنظّمة لهذا الصّنف من البناءات من حيث الملكية وإشهارها بالسّجل العقاري قاصرة عن استيعاب بعض الأصناف التي تتسم بالتعقيد من ذلك الدّهاليز التي اختلفت الآراء القانونية في تكييفها وكذلك الأجزاء المشتركة التي يحكمها الشيوع الجبري والتي تنوّعت بشكل ملفت للانتباه. غير أن التشريع الحالي لم ينظّم حقوق المالكين لهذه العقّارات بصورة واضحة من ذلك وعلى سبيل المثال حق الاستعمال الخاص بجزء مفرز La juissance Privative وكذلك الشأن بالنسبة لمرابض السيارات وبيوت الحراسة والسطوح وغيرها. كما أن هذه القواعد لم تتعرّض لبعض الوضعيات القانونية التي عرضت على إدارة الملكية العقارية في إطار مطالب ترسيم تهمّ حالة الهدم وأيضا حالة الرجوع الإتفاقي في نظام ملكية الطبقات. واعترض الإدارة إشكال حول مآل حقوق مالكي الأجزاء المفرزة على الأرض التي تخضع للشيوع الجبري في حالة سقوط العمارة فضلا عمّا تمّ الوقوف عليه من اختلاف في تحديد معايير تطبيق هذا النظام صلب الفصلين 85 و 95 من مجلة الحقوق العينية. للتعليق على هذا الموضوع:
