تنامي التصدير في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية والنسيج والمنتوجات الفلاحية تونس الصباح: في تقييم للعلاقات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي تفيد معطيات أعدتها وزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى أن الدول الأوروبية الأربع وهي (فرنسا، إيطاليا ألمانيا وإسبانيا) حافظت على مكانتها في ترتيب الشركاء التجاريين لتونس على مستوى التصدير والتوريد. كما تشير إلى تواصل نمو مختلف القطاعات التصديرية التونسية نحو السوق الأوروبية وتنوعها، وخاصة قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية إلى جانب تواصل نمو القطاعات التصديرية التقليدية كالنسيج والمنتوجات الفلاحية. وتشير المعطيات أنه تم العمل على الحفاظ على النسيج الصناعي وأيضا على حماية المستهلك من كل التجاوزات كالإغراق وذلك بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير. وينتظر أن تشهد العلاقات التونسية الأوروبية على المستوى الثنائي وفي الفضاء الأورومتوسطي مرحلة جديدة من الانفتاح من خلال مواصلة المفاوضات بخصوص تحرير تجارة الخدمات وحق الانتصاب إلى جانب توسيع منطقة التبادل الحر لتشمل تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتوجات الصيد البحري. يذكر أن الجولات الأولى من المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات وحق الانتصاب تركزت على النظر في مقتضيات نص البروتوكول المعني بالأمر، وذلك قبل الشروع في تبادل العروض القطاعية. ويرى الطرف التونسي أن هذه المفاوضات تمثل فرصة هامة أمام الجانب التونسي لأنها تفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات التونسية إلى جانب دفع إمكانيات الاستثمار والتشغيل. وعلمنا أن الجانب التونسي يولي خلال هذه المفاوضات أهمية خاصة لمسألة تنقل الأشخاص الطبيعيين. أما بخصوص تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتوجات الصيد البحري، فإنه شرع في هذه المفاوضات بالاعتماد على مبادئ تأخذ بعين الاعتبار الفوارق التنموية بين الجانبين قصد ضمان المنافسة النزيهة. ويجدر التذكير أنه بداية من جانفي 2008 أصبحت تونس أول بلد جنوب متوسطي يستكمل مختلف مراحل إرساء منطقة التبادل الحر بالنسبة للمنتوجات الصناعية مع الإتحاد الأوروبي، حيث تم تفكيك الجزء الأخير من المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الواردة بالقائمة عدد 3 وعدد 4 علما أن المواد الأولية والتجهيزات الواردة ضمن القائمتين الأولى والثانية كانت تتمتع بالإعفاء الكلي في المعاليم الديوانية منذ سنة 2001. تحسين القدرة التنافسية جاء في نفس التقرير أن الفترة الانتقالية الممتدة بين (1996-2007) مكنت من تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وللمنتوج التونسي بفضل برنامج التأهيل الصناعي إلى جانب تعزيز دور المنافسة في السوق الداخلية والحد من تدخل الدولة. كما كان لدخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ الأثر الإيجابي على نسق نمو المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك التجاري الأول لبلادنا . فمنذ ذلك التاريخ تضاعف حجم الصادرات التونسية نحو الإتحاد الأوروبي بقرابة 4 مرات كما نمت الواردات المتأتية منه بقرابة 3 مرات وهو ما انعكس إيجابيا على الميزان التجاري. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى رقم قدمه السيد رضا التويتي خلال الندوة الصحفية المنتظمة الأسبوع الماضي وبين فيها متحدثا عن توازن الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي أن نسبة التغطية خلال سنة 2008 بلغت 98 فاصل 4 بالمائة. ويشير نفس التقرير إلى تواصل النسق الإيجابي لتطور المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال سنة 2008، حيث حققت الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية نسبة نمو في حدود 10 % مقارنة بسنة 2007، مقابل نمو للواردات بحوالي 9.9 % لنفس الفترة مما مكن من تحقيق تحسن نسبي في نسبة التغطية من 98.2 % إلى 98.4 %، في حين استقر العجز التجاري في حدود 271 مليون دينار.
