تونس الصباح: عقد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية امس بمقر الوزارة ندوة صحفية حضرها عدد هام من ممثلي الصحافة الوطنية، وتركزت حول انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي وارساء منطقة للتبادل الحر بين الطرفين بداية من مستهل جانفي القادم. فبماذا تميزت نهاية هذه الرحلة؟ وماهي انعكاساتها على الصناعة التونسية؟ وماذا عن مجالات التبادل الحر المنتظرة في المجال الصناعي؟ وماهي ابرز المظاهر والانعكاسات على النسيج الصناعي التونسي ومجالات التبادل التجاري وآفاق التصدير؟ الاطار العالمي وابرام تونس لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تركز حديث السيد رضا التويتي في بداية هذا اللقاء الصحفي حول مبادرة تونس الاولى كبلد متوسطي في ابرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي، وذلك منذ 17 جويلية 1995. واشار الى انه بذلك دخلت تونس في منطقة تبادل حر مع مجموعة اقتصادية متقدمة. وكان هدف تونس من ذلك تحسين القدرة التنافسية لمؤسساتها وللاقتصاد التونسي بصفة عامة. وابرز ان هذا الاتفاق قد وضع منذ التسعينات امام تونس واقتصادها جملة من التحديات ابرزها منافسة المنتوجات الاوروبية للمنتوجات التونسية. اصلاحات متعددة يستوجب تطبيقها. وافاد الوزير ان هذا الاتفاق قد حقق تحولا نوعيا في العلاقات التونسية الاوروبية، وخاصة على مستوى نسق نمو المبادلات التجارية وتنويعها، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، الى جانب انعكاسه على تعزيز وتنويع النسيج الصناعي في تونس وتطوير القدرة التنافسية للانتاج المحلي. وبين ايضا ان تونس ستكون بداية من جانفي القادم اول بلد جنوب متوسطي يستكمل مختلف مراحل ارساء منطقة للتبادل الحر بالنسبة للمنتوجات الصناعية، حيث سيتم في موفي السنة الجارية تفكيك الجز الاخير من المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الواردة بالقائمة عدد 3، والمقدر ب1 فاصل 72 بالمائة، وعلى القائمة رقم 4 والمقدر ب 4 فاصل 73 بالمائة مبرزا أن المواد الاولية والتجهيزات الواردة ضمن القائمتين الاولى والثانية تتمتع بالاعفاء القمرقي الكلي منذ سنة 2001. تمش مدروس في مجال مراحل التفكيك القمرقي وبين الوزير ان حصيلة الفترة الانتقالية ابرزت أهمية الخيارات المتعددة وذلك بفضل التمشي الذي تم اتباعه والاجراءات المصاحبة والاصلاحات المنجزة. وعن تنفيذ برنامج التفكيك القمرقي الخاص بالمنتوجات الصناعية في الاجال المنصوص عليها بالاتفاقية افاد انه تم اعتماد تمش للتفكيك القمرقي يأخذ بعين الاعتبار حساسية المنتوج واستعمالاته، وبذلك تم التسريع في تفكيك المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الاولية والمواد اللازمة لتطوير الاستثماركمواد التجهيز غير المصنعة محليا بما يمكن من توفير، في مرحلة اولى، الامكانيات الضرورية للمؤسسة لتحسين قدرتها التنافسية، في حين تم تمديد مدة التفكيك بالنسبة للمنتوجات التي لها نظير في السوق التونسية، بالتزامن مع برنامج التأهيل الصناعي. وافاد أيضا في هذا السياق ان برنامج التفكيك القمرقي قد قام على اريع قائمات، تتكون الاولى التي تمثل 12 في المائة من قيمة واردات البلاد من المواد الاولية ومواد التجهيز غير المصنعة على غرار القطن الخام وزيوت البترول, وقد تم الغاء المعاليم الديوانية الموظفة عليها منذ 96 اما القائمة الثانية وتمثل 33 في المائة من قيمة الواردات التونسية من الاتحاد الاوروبي وتشمل المواد والتجهيزات غير المصنعة محليا مثل الخشب والسليلوز والتلاقيح والحوامض وبعض الاقمشة وخيوط الصوف والقطن والمطاط الطبيعي والرافعات. وقد تم تفكيك المعاليم الديوانية الموظفة عليها خلال 5 سنوات على اعتبار ان هذه المنتوجات غير متوفرة بالسوق التونسية. أما القائمة الثالثة فهي تمثل حوالي 29 في المائة من قيمة وارداتنا من الاتحاد الاوروبي وهي تشمل المواد نصف المصنعة التي لها نظير مصنع محليا، مثل الرخام الخام والجبس والجير ومواد الدهن والورق وقطع الغيار والمواد المصنعة من البلاستيك. وباعتبار ذلك تم تمديد فترة المعاليم الديوانية الموظفة عليها على 12 سنة. وبخصوص القائمة الرابعة فهي تمثل 24 في المائة من قيمة وارداتنا من الاتحاد وهي تهم المواد الحساسة المصنعة محليا مثل الملابس الجاهزة، الاحذية، الادوات الحديدية، المعدات الميكانيكية، مكيفات الهواء، ثلاجات المنازل. ونظرا لحساسية هذه المواد تم منح هذه القائمة امهال ب 4 سنوات قبل الشروع في تفكيك المعاليم الديوانية الموظفة عليها. الرسوم المعنية بالتفكيك ورفعا لجملة من الالتباسات أكد السيد رضا التويتي ان التفكيك القمرقي يطبق على المعاليم الديوانية فقط، وتبقى نفس المنتوجات تخضع للمعاليم والضرائب الداخلية ( أي الاداءات والمعاليم التي توظف في نفس الوقت على المنتوجات المحلية والمنتوجات الموردة) وخصوصا: الاداء على القيمة المضافة الضريبة على الاستهلاك. وهكذا فإن كل المنتوجات التي تستورد من الاتحاد الاوروبي تخضع للاداء على القيمة المضافة بنسبة 6 أو 12 أو 18 في المائة، وللضريبة على الاستهلاك التي تطبق على قائمة من المواد. تحسن في القدرة التنافسية للمؤسسات ومؤشرات التجارة الخارجية وأبرز الوزير ايضا انه الى جانب اذكاء المنافسة في السوق الداخلية، تم الشروع منذ 1995 في برنامج التأهيل الصناعي الذي يشمل محيط المؤسسة من جهة، والمؤسسة الانتاجية من جهة اخرى وقد انخرطت في هذه العملية 3470 مؤسسة صناعية تستقطب 70 في المائة من رقم معاملات القطاع الصناعي. كما كان لدخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ منذ سنة 1996 الاثر الايجابي على نسق نمو المبادلات التجارية مع الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاول لتونس بحوالي 80 في المائة من جملة الصادرات و70 في المائة من جملة الواردات. ومن بين المؤشرات الايجابية الاخرى الحاصلة، تحول وضع الميزان التجاري مع أهم الشركاء التجاريين لتونس على غرار فرنسا واسبانيا من العجز الهيكلي الى فائض خلال السنوات الاخيرة. وبالتوازي مع مؤشرات التجارة الخارجية وعلى مستوى مؤشرات السوق الداخلية، فقد حصلت تحولات برزت بالخصوص من خلال التحكم في نسبة التضخم التي لم تتجاوز 3 في المائة، وفرة المنتوجات في السوق وتنوع العرض، تحسين جودة المنتوج.
