تونس-الصباح: علمت «الصباح» أن البرنامج الرئاسي الخصوصي لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي الذين طالت بطالتهم الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل سيبدأ العمل به مع نهاية الثلاثية الأولى للسنة الجارية وذلك بعد صدور النصوص الترتيبية التي تنظم سير العمل به. وقد تم إقرار برنامج خصوصي لفائدة طالب الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم ثلاث سنوات في إطار الإصلاحات الهيكلية الجديدة للسياسة النشيطة للتشغيل التي أذن بها رئيس الدولة منذ مطلع السنة الجارية قصد مزيد تصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات إدماج ولا سيما المتحصلين على شهادات التعليم العالي. ويعتبر الإجراء المتعلق بإدماج خريجي الجامعات ممن طالت فترة بطالتهم من بين أبرز الإجراءات التي سيتم الشروع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة وخاصة في جانب ادماج خريجي الجامعات العاطلين عن العمل خصوصا في اختصاصات صعبة الإدماج.. علما وأن الإجراء سينتفع به تقريبا 16 ألف عاطل عن العمل من خريجي التعليم العالي في جميع الاختصاصات ويهم من تخرج منذ ثلاث سنوات فأكثر ولم يسبق لهم العمل، ولم ينتفع بأي برنامج للتشغيل والإدماج المهني. ويتوقع ان يتم امتصاص نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة بفضل هذا الإجراء في ظرف ثلاث سنوات على أقصى تقدير. ويتمثل الإجراء في تأهيل تكميلي بالمؤسسات الخاصة ويخص مواطن الشغل التي تم تشخيصها داخل المؤسسة أو خارجها لمدة 400 ساعة، تتحمل الدولة كلفته شرط أن يفضي هذا التأهيل إلى الإدماج. وتسند منحة للمنتفعين بهذا البرنامج خلال فترة التأهيل، تقدر ب150 دينارا شهريا خلال الفترة التي لا تتجاوز سنة، إضافة إلى منحة تكميلية تسندها له المؤسسة. كما ينتفع الشاب خلال مدة التربص (أي السنة الأولى بالمؤسسة) بالتغطية الاجتماعية. وتتكفل الدولة من خلال هذا البرنامج بكلفة التأهيل للإدماج مع إسناد منحة للمؤسسات التي تنتدب هذه الفئة بألف دينار في إطار «عقد إدماج وتأهيل العاطلين لمدة طويلة»، وذلك بعد سنة من تاريخ الانتداب، أي بعد سنة عمل كأجير صلبها. كما تتكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة سبع سنوات بتدرج عند انتدابها المتربص المنتفع. حملة تعريفية وتعمل حاليا المصالح المعنية بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب على إطلاق حملة تعريفية وتحسيسية للمؤسسات الخاصة بشأن الإجراءات المذكورة والحوافز التي تضمنتها لتشجيع المؤسسات على انتداب خريجي التعليم العالي. كما ستتولى مكاتب التشغيل بدورها الاتصال بخريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل وتشخيص الوضعيات حالة بحالة. يذكر أن رئيس الدولة كان قد أشرف مطلع الشهر الجاري على مجلس وزاري أقر خلاله عدة إجراءات عملية تفتح آفاقا جديدة لطالبي الشغل والإدماج المهني. وقد تم الاستئناس في ذلك بالتوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية للتشغيل التي انعقدت خلال السنة المنقضية، وبالتقييمات المنجزة من قبل المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وبالتجارب الدولية المعتمدة في هذا المجال.