تونس-الصباح: ضمان عمليات الاستثمار بالخارج وتأمين تعزيز خطابات الاعتماد المستنديّة ذلك هو محور أشغال ورشتي عمل احتضنتها تونس على مدى اليومين الماضيين في إطار العمل على تدعيم منظومة تأمين مخاطر التصدير لفائدة المؤسسات التونسية وتستهدف هذه التظاهرة المؤسسات التونسية المستثمرة بالخارج أو التي تعتزم الاستثمار بالخارج كما ترمي إلى التعريف بآلية تأمين خطابات تعزيز الاعتماد المستنديّة. واستعرض الحبيب دلدول الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية «كوتناس» بالمناسبة العمليات التي تقوم بها الشركة والمتعلقة بالخصوص بتقييم ومتابعة وضعية الحرفاء الأجانب وبلدانهم وضمان ديمومة المؤسسة واستمرار نشاطها عن طريق التعويض عن الخسائر وتسهيل تمويل الصادرات. وذكّر بالإجراءات الرئاسية المتعلقة بتأمين الصادرات والرامية إلى تعزيز الموارد المالية للشركة والترفيع في رأس مالها ودعم قدرتها الاكتتابية من أجل تغطية أشمل للمخاطر وتوسيع عدد المصدرين المنتفعين بالتأمين. وأشار إلى أنّ الشركة ستشرع في فيفري الجاري في توفير عقود ضمان الاستثمار وتأمين تعزيز خطابات الاعتماد المستنديّة إلى جانب وضع صيغ تأمينية خاصة بالمؤسسات غير المقيمة فضلا عن تقليص آجال التعويض إلى 4 أشهر في حالات الإفلاس وإلى 4 أشهر في كل الحالات بالنسبة للمؤسّسات الصغرى المبرمة لعقد التأمين المبسط. كما أنّ العمليات المشمولة بالإجراء هي عمليات التصدير المؤمنة وفق مبدإ الشمولية «Globalité» أي ضرورة أن يكون للمصدر عقد تأمين شامل يؤمن بمقتضاه كامل عملياته التصديرية باستثناء تلك المنجزة بواسطة خطاب اعتماد مستندي معزز أو مدفوعة الثمن بالحاضر أو كذلك البيوعات المشروطة وغير النهائية ومن أهم مؤسسات التأمين المعنية شركة كوتناس وشركات التأمين الأخرى التي تتولى تأمين مخاطر التصدير. وقدّم محمد فتحي الشطي من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات (وهي مؤسسة عربية تشجع الاستثمار في الدول العربية وزيادة الصادرات نحو جميع دول العالم) مداخلة لمبادئ تأمين تعزيز خطابات الاعتماد المستندية لفائدة البنوك ويتم تأمين مستحقات البنوك والمؤسسات التمويلية عبر ثلاثة أنواع من عقود التأمين: عقد تأمين تعزيز خطاب الاعتماد ويغطي هذا العقد المخاطر التجارية وغير التجارية التي تتعرض لها البنوك العربية أو العربية الأجنبية المشتركة عند قيامها بتعزيز خطاب اعتماد غير قابل للالغاء صادر عن بنك عربي أو أجنبي قصد تصدير سلع وخدمات عربية المنشإ. - عقد تأمين إئتمان مشترين ويغطي هذا العقد المخاطر التجارية وغير التجارية التي تتعرض لها البنوك عند قيامها بتمويل مشتريات مستورد عربي أو أجنبي من سلع أو خدمات عربية المنشإ. - عقد ضمان قرض: ويغطي هذا العقد البنوك العربية أو العربية الأجنبية المشتركة ضد المخاطر غير التجارية عند قيامها بمنح قرض تمويلي لمشروع استثماري أو إنمائي في دولة عربية على أن يتجاوز أجل سداد القرض ثلاث سنوات. وتنقسم المخاطر المغطاة إلى المخاطر التجارية كإفلاس المشتري أو عدم وفاء المشتري بما استحق عليه والمخاطر غير التجارية كالمصادرة أو التأميم ومنع تحويل العملة والحرب. ويوفر نظام تأمين ائتمان الصادرات عدة مزايا منها زيادة القدرة التنافسية بما تتيحه من إمكانية منح المستوردين تسهيلات في السداد وشروط دفع ميسرة كالشيكات أو الكمبيالات أو التحويل البنكي بدون الإصرار على الدفع نقدا أو بموجب خطابات اعتماد معززة ودون التخوّف من إحتمال عدم الدفع. كذلك الحصول على تمويل بشروط أيسر من البنوك بمجرّد إتمام الشحن ودون انتظار تاريخ استحقاق قيمة البضاعة وذلك بخصم الأوراق التجارية لدى أحد البنوك الممولة وتحويل الحق في قبض التعويض اليها، إضافة إلى الحصول على تعويض تصل نسبته إلى 100% من قيمة الخسارة. وتتمثل إجراءات الضمان في تقدم البنك المعزز بطلب ضمان إلى المؤسسة مع إرفاق قائمة بالبنوك المصدرة لخطابات الاعتماد ودراسة الطلب من طرف المؤسسة من خلال دراسة المخاطر القطرية للدولة التي يمارس بها البنك المصدر نشاطه. وفي مرحلة ثالثة يقع تحديد قسط الضمان مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف القطري وأجل الائتمان وتوزيع المخاطر. فضلا عن إبرام عقد الضمان ثم تقوم المؤسسة بموافاة المؤمن له بمطالبة تبين قيمة أقساط التأمين المستحقة عن خطابات الاعتماد المؤمن عليها المدرجة في الإقرار الدوري المستلم.
