نسبة الفقر في عدد من الدول الإفريقية تفوق 70 بالمائة حذر رئيس الصندوق العالمي للتنمية الزراعية IFAD لينار باج (Lennart Bage) من سلبيات عجز غالبية الدول العربية عن تحقيق أمنها الغذائي ومن تراجع الانتاج الزراعي وتزايد مخاطر نقص المواد الغذائية مقارنة بنمو السكان العرب الذي يحوم معدله حول 1.7% مقابل حوالي 1,1% فقط عالميا. وسجل رئيس الصندوق العالمي للتنمية الزراعية على هامش القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت أن نسبة الريفيين والفقراء في جل الدول العربية لا تزال تحوم حول الثلثين وأحيانا حول 70 بالمائة وأنها بالنسبة للدول العربية التي حققت تقدما نسبيا تترواح بين 20 و30 بالمائة.. وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل الريفيين والفلاحين في أكثر الاقتصاديات العالمية تقدما والتي تتراوح بين 4 و10 بالمائة. كيف يمكن محاربة الفقر؟ ردا على هذا السؤال أورد رئيس "الايفاد" أن أولوية الاولويات تبقى بالنسبة لغالبية الدول العربية والنامية تطبيق توصيات الصناديق الاممية للتنمية والبنك العالمي ومن بينها الاستثمار أكثر في مجالات تدريب المزارعين وتقديم مساعدات لهم تمكنهم من توفير حاجاتهم من الغذاء ومورد رزق لهم ولنسبة من مواطنيهم.. فضلا عن مساهمتهم في معالجة معضلة الامن الغذائي في بلدانهم.. وفي تخفيف عجز موازناتهم التجارية الزراعية عامة والغذائية خاصة. وأورد رئيس الصندوق الاممي أن المؤسسة الاممية التي يرأسها قدمت للدول العربية خلال الثلاثين عاما الماضية أكثر من ألف مليار دولار ونصف من المساعدات لتنمية زراعتها وتحقيق الامن الغذائي لشعوبها.. مما يجعلها الممول الثاني عالميا لزراعتها وبرامجها التنموية بعد البنك الدولي.. لكن المؤشرات الحالية تؤكد عجز غالبية الدول العربية عن ضمان الامن الغذائي لشعوبها. انخفاض اسعار الحبوب محدود التاثير وماهي انعكاسات انخفاض اسعار الحبوب (و المحروقات) نسبيا على الدول العربية منذ النصف الثاني من عام 2008؟ رئيس "الايفاد" قلل من تاثيرات الانخفاض النسبي لاسعار المحروقات والمواد الغذائية على الدول الفقيرة عالميا وعلى الدول العربية خاصة.. لعدة أسباب من بينها أن جل الدول العربية اشترت حاجاتها الغذائية للعام الحالي قبل انخفاض اسعار الحبوب بشكل كبير.. كما سيرتبط انخفاض الاسعار بتقلبات السوق العالمية في مجالات عديدة من بينها تطور اسعار النفط والطاقة البديلة والازمة المالية والاقتصادية العالمية ومواسم الامطار والجفاف.. ولاحظ المسؤول الاممي أن زحف التصحر والعمران على المناطق الريفية المخصصة تقليديا للزراعة وانتاج المواد الغذائية من بين العناصر السلبية.. ومن بين المؤشرات التي تنذر باستفحال ازمة الغذاء والارياف في الدول العربية خلال العقود الماضية. زيادة الانتاج الفلاحي ب50 بالمائة وللتصدي لمضاعفات التقلبات المناخية وزحف التصحر والتزايد الديمغرافي وسيناريوهات أخرى تقلل من قيمة المردود الزراعي وانتاج الريفيين أورد المسؤول الاممي أن الدول العربية مطالبة بمضاعفة انتاجها الفلاحي.. وبتحقيق نمو لا يقل عن 50 بالمائة في انتاجها من المواد الغذائية الاساسية مثل الحبوب واللحوم.. حتى يتواصل نسق تطوير المجتمعات العربية وضمان حد أدنى من الغذاء لحوالي 400 مليون عربي.. يعيش ما لايقل عن 1 بالمائة منهم حاليا باقل من دولار واحد يوميا.. وحوالي 5 بالمائة دون دولارين.. على غرار أكثر من مليار بشر في العالم غالبيتهم الساحقة في ارياف افريقيا وامريكا. الدول العربية الغنية ولاحظ المسؤول الاممي أن الفوارق كبيرة جدا بين سكان أقلية من الدول العربية التي يعيش مواطنوها باكثرمن 10 الاف دولار سنويا والبقية.. حيث يترواح معدل الدخل الفردي بين 400 و4000 دولار. ونوه رئيس "الايفاد" بمساهمات بعض المؤسسات المالية العربية والاسلامية التي تدعمها خاصة دول نفطية خليجية مثل الكويت والمملكة العربية السعودية في المشاريع الرامية الى احداث موارد رزق ومؤسسات صغيرة ومتوسطة توفر مواطن شغل لضعاف الحال والفقراء في ارياف بقية الدول العربية والافريقية والاسيوية.. الا انه لا حظ أن معضلة الامن الغذائي تستوجب تحركات عربية افضل وانجع.