أحيل على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في العقد الثالث من عمره أحضر بحالة ايقاف لمقاضاته من أجل جريمة قتل الابن لوالده، ونظرا لأن عائلته لم تكلف محاميا للدفاع عنه فقد سخرت هيئة المحاكمة محاميا ليتولى مهمة الترافع عنه وقررت تأجيل النظر في القضية لى جلسة 18 فيفري الجاري. وتفيد الوثائق في هذه القضية أنه في بداية شهر مارس 2008 استقبل أحد المستشفيات بالعاصمة شيخا في الثمانين من عمره يحمل عدة كدمات متفرقة بأنحاء جسده بالإضافة إلى آثار خنق برقبته وتولى الإطار الطبي تقديم الاسعافات له وأمضى يوما بالمستشفى ولكنه عاد بعد ذلك إلى منزله فتعكرت حالته الصحية وتوفي. وبإذن من النيابة العمومية باشر المحققون باجراء تحرياتهم وتمكنوا من إيقاف ابن المجني عليه بعدما انحصرت فيه الشبهة، واعترف أمام باحث البداية بأنه عاطل عن العمل وتعود أخذ المال من والده الذي يتقاضى جراية قدرها 200 دينار. وكشفت التحريات أيضا أن الجاني تعود على ضرب والديه وله سوابق في العقوق. وفي يوم الحادثة عاد إلى المنزل وطلب من والده تمكينه من المال لشراء الأقراص المخدرة والخمر بحكم إدمانه عليهما ولكن الأب أخبر ابنه أنه لا يملك المال وعندها ثارت ثائرة الابن وانهال لكما وركلا على والده حتى أسقطه أرضا ثم قام بخنقه إلى أن خارت قواه فوقع نقله الى المستشفى ورغم الاسعافات إلا أنه توفي وبين التقرير الطبي أن الوفاة ناتجة عن اعتداء الابن عليه. وبعدما شهدت الأم أمام باحث البداية بأن ابنها هو من أقدم على ضرب والده والتسبب في موته في القضية فقد تراجعت في شهادتها أمام قاضي التحقيق وذكرت أن زوجها الهالك سقط أرضا مما أدى إلى وفاته، كما تراجع الابن أيضا أمام قاضي التحقيق وأنكر تعنيفه لوالده. وسوف تنظر هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية تونس في القضية في جلسة 18 فيفري الجاري.