قضت الدائرة الجنائية الخامسة وبعد اقرار الخبراء الثلاثة بتحمل المتهم البالغ من العمر حوالي ال60 سنة المسؤولية الجزائية في قتل ولده بسجنه 20 عاما. وللتذكير بوقائع القضية فان اطوارها تعود الى سنة 2006 عندما اقدم اب وهو المتهم في قضية الحال على قتل ابنه بطريقة شنيعة وبشعة، حيث عمد الى الاعتداء عليه بواسطة شاقور على مستوى رأسه ومن قوة الاصابة تناثرت اسنان المجني عليه في الغرفة التي كان نائما بها بمنزل والديه بالجيارة وصاح صيحة قوية استفاقت على اثرها والدته والاجوار. اما الأب الجاني فتظاهر في البداية بانه ليس الفاعل وافهم زوجته بانه شاهد شخصا فارا خارج المنزل ولكنه اقر امام الباحث الاول بفعلته وبسوء علاقته بالهالك. ولكن بعد ايداعه السجن تعكرت حالته النفسية واصبح يعاني من اضطرابات عقلية فقررت المحكمة ان تعين له في البداية ثلاثة خبراء ليفحصوه فجاءت النتيجة غير واضحة وصرحوا في تقاريرهم انه لا يمكنهم الجزم بان المهتم يتحمل المسؤولية الجزائية أولا وللتأكد اعادت المحكمة مرة اخرى عرض المتهم على ثلاثة خبراء اخرين فجاءت النتيجة عكس الاولى حيث اكدت اللجنة الطبية على ان الجاني يتحمل المسؤولية الجزائية فيما اقترفه من افعال. ورغم طلب محامية المتهم بايداع هذا الاخير بمستشفى الامراض العقلية واعتبار ما قام به من قبيل الفصل 38 والذي يدل على ان المتهم كان زمن الواقعة فاقدا الوعي فقد رأت المحكمة ان ادلة الادانة متوفرة وقضت بسجنه 20 عاما.
