اعلان الاتحاد الاوروبي اعتزامه اطلاق شراكة مشرقية الى جانب كل من روسيا وتركيا وست من الجمهوريات السوفياتية السابقة من شانه ان يؤكد ان لعبة المصالح السياسية لا تخضع لقاعدة الجمود والثبات وانها في تغير مستمر في مواجهة مختلف انواع التحديات المحلية والاقليمية والدولية بكل ما تعنيه من تحولات متسارعة على الساحة الدولية. من الشراكة الاوروبية الى الشراكة الاوروبية الاسيوية والشراكة من اجل المتوسط ومنها الى الشراكة المشرقية ما انفكت دول الاتحاد الاوروبي الموسع تبحث لها عن تحالفات تحت اكثر من غطاء ولاكثر من هدف وذلك رغم كل الاختلافات القائمة بينها في اللغة كما في العقيدة وفي الجذور التاريخية والحضارية والثقافية... والحقيقة انه عندما يتعلق الامر بشراكة بين اوروبا وروسيا وتركيا فان الامر اكبر واهم من ان يمر في هدوء او ان يفرض الحياد والارجح ان الذين سعوا وخططوا لهذه الشراكة لم يكن همهم الاستهلاك الاعلامي ولا اثارة الراي العام او الفوز برضائه وترحيبه وتركيا الى جانب روسيا تبقى شريكا لايستهان به بالنسبة للدول السبع والعشرين للاتحاد الاوروبي. ولاشك ان في هذا الاعلان الصادر في اعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في العاصمة الاوروبية بروكسيل من شانه ان يعكس حرصا اوروبيا على استباق الاحداث وتوجها في تعزيز نفوذ الاتحاد الاوروبي على اكثر من صعيد بما يمكن ان يزيد في دعم المصالح الاوروبية الاقتصادية والسياسية والامنية وغيرها وذلك في الوقت الذي تتجه فيه مختلف التوقعات الى استفحال الازمة الاقتصادية العالمية وتفاقم البطالة خلال الاشهر القليلة القادمة. ولاشك ان اكثر من مبرر واكثر من دافع من شانه ان يقف وراء هذا الخيار الاوروبي الذي يحمل في ظاهره الكثير من التناقضات التي لا يمكنها ان تقف حائلا ولا عائقا دون المضي قدما في تحقيق هذه الشراكة التي قد يبدو مثيرة للكثير من نقاط الاستفهام في اهدافها كما في دوافعها واسبابها في نظر الملاحظين. واذا كان الاتحاد الاوروبي لايزال يمانع في انضمام تركيا الى عضويته ويحرص على خلق الاعذار وفرض العراقيل امام تحقيق هذه الخطوة فانه في نفس الوقت غير مستعد للتنازل عن العلاقة الخاصة التي تربطه بتركيا التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي سواء في الملف الايراني او كذلك كممون للاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي او كحليف خاص صلب منظمة الحلف الاطلسي وما تضطلع به من حضور في افغانستان باعتبار ان تركيا الدولة الاسلامية الوحيدة العضو في الناتو. وفي المقابل فان في حرص الاتحاد الاوروبي على تجاوز اخطاء سابقة وتصحيح العلاقات مع روسيا ما يمكن ان يعكس بدوره محاولة غير خفية لاسترضاء الدب الروسي العائد بقوة الى الساحة الدولية مستفيدا من التحولات الحاصلة ومن اخفاقات الولاياتالمتحدة في كل من العراق وافغانستان والشرق الاوسط ,و يبدو ان الاتحاد الاوروبي مقتنع في هذه المرحلة بضرورة الاستفادة من الازمة الاخيرة الحاصلة بين الحلف الاطلسي وبين روسيا وكذلك تداعيات ازمة الصيف الماضي بين روسيا وجورجيا والتوترات بين روسيا واوكرانيا ايضا كل ذلك بالاضافة الى استحقاقات المرحلة القادمة استعدادا لموعد قمة الحلف الاطلسي القادم بعد شهر في سترازبورغ بالتزامن مع الذكرى الستين لنشاة الحلف... وبذلك فان هذه الشراكة المشرقية التي اقرت المفوضية الاوروبية ان تخصص لها اكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون أورو على مدى السنوات الاربع القادمة والتي ستفتح الابواب امام ست من الجمهوريات السوفياتية السابقة المجاورة لها وهي اوكرانيا وملدافيا وجورجيا واذربيجان وارمينيا وبيلاروسيا مقابل ادخالها اصلاحات ديموقراطية من شانها ان تدعو لاعادة الكثير من الحسابات وربما اعادة ترتيب الكثير من الاولويات سواء تعلق الامر بطموحات تركيا ودورها الذي بات مطلوبا في اكثر من ملف او كذلك بالنسبة لتطلعات روسيا ودورها المرتقب على اكثر من صعيد بعد الانتكاسة الطويلة التي طبعت الديبلوماسية الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي... ولعل في هذا المشروع الذي لا يخلو من طموحات مشروعة للشراكة المشرقية والذي ينطلق رسميا في شهر ماي القادم ما يثير في الاذهان اكثر من نقطة استفهام حول اسباب تعثر وعدم نجاح مشاريع الشراكة والتكامل عندما يتعلق الامر بحدود الخارطة العربية والمغاربية التي لا تزال تبحث لها عن موقع بين الامم؟
