منذ الاعلان عن اعتماد سنة 2009 كسنة لمقاومة التدخين ما انفكت أحداث مسلسل الفشل الذريع في تطبيق ما جاء في قانون منع التدخين الصادر منذ 10 سنوات تراودني.. إذ للاسف الشديد نحن بلد بارع في سنّ القوانين الرائدة ولا أقول فاشلا في تطبيقها بل أقول جدّ متباطئ في تطبيقها.. ورغم العزيمة الصادقة لسلطة الاشراف للحد من مخاطر التدخين ورغم إعدادها لبرنامج دسم في الغرض فاعتقادي أن لا التوعية ولا التحسيس ولا عيادات المساعدة في الاقلاع عن التدخين تكفي لوحدها للتقليل من عدد المدخنين أو على الاقل للتقليل من استهلاكهم للسجائر.. ولا أظن أن تونس ستكون أبرع من الدول المتقدمة في توفير الامكانيات اللازمة لذلك..فما الحل يا ترى؟ الحل هو أن نوازي بين التوعية والتحسيس من ناحية وتضييق الخناق والردع من ناحية أخرى... تضييق خناق وردع اعتمدتها دول أخرى ونجحت في ذلك رغم اشتهار شعوب بعضها بمراوغة القوانين أو بعدم الاكتراث بها على غرار إيطاليا التي رغم كثرة المخالفات بها في ميادين أخرى فإن قانون منع التدخين يُحترم هناك احتراما كاملا.. فيستحيل أن تشاهد شخصا يدخن داخل إدارة أو في فندق أو مقهى أو حانة أو محطة أرتال.. الجميع ورغم البرد القارس ورغم الثلوج يغادر المبنى ليدخن في الهواء الطلق ثم يعود.. حتى كبار حرفاء الفنادق الراقية جدا أولائك الذين يكترون الغرفة الواحدة بأكثر من ثلاثة آلاف دينار لليلة يغادرون الفندق للتدخين أمامه حيث خصصت لهم بعض الكراسي في الهواء الطلق.. فهل نحن قادرون على النسج على منوالهم؟ اعتقادي أنه لو تم التمديد في حملة مكفحة التدخين من سنة إلى قرن كامل فلن تنجح إذا لم تقترن بالردع وتضييق الخناق على المدخنين.. ولا تقولوا لي من سيطبق ذلك وبأية اعتمادات؟ وحدها علبة السجائر قادرة على حلّ كل هذه المشاكل كما عقدتها والفاهم يفهم. حافظ الغريبي