يعتبر نفض الغبار عن قانون مكافحة التدخين الذي نام على الرفوف أكثر من عشر سنوات مبادرة شجاعة تستحق التنويه لأنها تتطلّب التسلّح بعزيمة فولاذية وبصبر أيّوب.. خصوصا إذا علمنا أنّ ما سينتهي الى تحقيقه تطبيق هذا القانون هو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع في عدد من الدول المتقدّمة. ورغم اعتقادي أن القوانين جعلت لتطبّق وإلاّ فلا جدوى من سنّها.. فإن تطبيق مثل هذا القانون على أرض الواقع ليس بالسهولة الممكنة.. فعلى اعتبار أنّ المدخنين يحصون بالملايين وعلى اعتبار أن عملية التدخين ليست محددة بزمان ولا بمكان.. وعلى اعتبار أنّه من الصعب معاينتها على خلفيّة تعمّد العديد التخفّي أو إخفاء السيجارة عند حلول المراقبة بما يعسّر عملية ضبط المخالف متلبّسا.. وعلى اعتبار كل ما سبق وكلّ ما لا يسمح هذا المجال لسرده فإن التجاوزات ستظّل قائمة لا محالة لكن المهمّ هو أن القانون وجد طريقه للتطبيق وبتطبيقه سيتعزز الوعي العام والخشية بما سيقلل تدريجيا من الاضرار بصحّة الآخرين ويقلّل من شراهة المدخنين كذلك. والحرص على تطبيق هذا القانون لم يكن مجرّد حرص على التطبيق تجنبا لتواصل التعليق بل هو يتنزّل في إطار خطة استراتيجيّة للتوقي من مخاطر هذه الآفة التي تقتل سنويّا عشرات الآلاف بمختلف الأمراض الناجمة عنها.. استراتجية تهدف لتدارك ما فات خلال السنوات المنقضية والتقليص على المدى المتوسط من عدد المدخّنين الذين ما فتىء عددهم يرتفع. ونفض الغبار على قانون مكافحة التدخين ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم تهدف للتقليص من مخاطره يدعونا للتساؤل عن قانون مماثل كان عدم تطبيق بعض فصوله وراء حصول عديد المآسي التي ظلّ التونسيون يتألمون لحدوثها معتقدين دوما أن ما حدث لا يحدث إلاّ للآخرين. فمجلة الطرقات التي اعتبرت المترجّل مستعملا للطريق وخصتّه في بعض فصولها بحقوق وواجبات وأخضعته كغيره من مستعملي الطريق على غرار سوّاق العربات والدّراجات الى العقاب عند المخالفة وحددت الأوامر التطبيقية نوع المخالفة وقيمتها.. لاتزال تنتظر من ينفض الغبار عن هذا الجانب منها ويفعّل قوانينها رغم حرص سلطة الاشراف الشديد على ردع المخالفين من سواق العربات وخصوصا اذا ما تعلّق الأمر بالافراط في السرعة وببقيّة المخالفات الخطيرة. واعتقادي أنه على اعتبار النسبة الهامة لمساهمة المترجلين في حوادث المرور وعلى اعتبار خطورة الأضرار اللاحقة بهم فإنه آن الأوان لاعتبار أن لا تخفيض في عدد ضحايا حوادث المرور دون العمل على تفعيل كل فصول مجلة الطرقات لأنه أصبح شبه مؤكد أن التوعية والتحسيس لم يجديا نفعا وأنه آن الأوان كي يتساوى كل مستعملي الطريق أمام القانون. حافظ الغريبي للتعليق على هذا الموضوع: