تونس الصباح ... حتى لا يصطدم الباعثون الجدد في القطاع الفلاحي والمقبلون على الاستثمار بجدار سميك من الاجراءات الادارية والتراتيب والتراخيص المعقدة المستنزفة للوقت والجهد.. وحتى تذلل مثل هذه الصعوبات امام الفاعلين الفلاحيين في قطاع يفترض ألا يعرف الروتين الاداري طريقا نحو الناشطين فيه يتم في مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية درس ملف تخفيف الاجراءات ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة لعدد من الانشطة الفلاحية. في هذا السياق يندرج مشروع القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية في الفلاحة والصيد البحري والذي كان محل نظر مجلس وزاري. يذكر انه قد تمت مراجعة النصوص التشريعية المنظمة للأنشطة الفلاحية وهياكلها في اتجاه حذف العديد من التراخيص وتعويض البعض بكراسات شروط. مع العلم ان المراجعة شملت النصوص المنظمة لعدد من القطاعات ومنها قطاع الكروم والموارد المائية وممارسة مهنة المستشار الفلاحي والصيد البحري واستغلال بعض الانشطة الغابية. وتبعا لما توفر لدينا من معطيات فان عددا من القطاعات او المعلومات الفلاحية ستشملها موجة التبسيط والتقليص من الاجراءات في اتجاه الحد من التراخيص في مجالات تهم توريد بعض المواد الفلاحية وانجاز المخابر. ورغم التوجه الانفتاحي نحو «تحرير» بعض المعاملات والانشطة والاجراءات الادارية فان جانبا منها سيبقى محافظا على خصوصيته هذه حماية لبعض القطاعات مثل الملك البحري والغابي.. ومن المتوقع ان تضفي آلية تبسيط الاجراءات مرونة اكبر على القطاع بعيدا عن اي مكبلات او عراقيل قد تعرقل عمليات الاستثمار بما ينعكس على خلق المزيد من مواطن الشغل ذلك ان في فتح بعض الانشطة الفلاحية امام القطاع الخاص ما يعزز فرص التشغيل ويكثف من المبادرات الرامية الى بعث المشاريع والنهوض بالاستثمارات الفلاحية. كما تعد عملية مراجعة النهوض التشريعية فرصة لتحيين بعض القوانين التي لم تعد مسايرة للمستجدات والمتغيرات الطارئة على القطاع في السنوات الاخيرة ويتعين تطويرها واقلمتها مع متطلبات المنظومة الفلاحية وقد تقدمت الوزارة شوطا هاما في هذا الشأن.
