شهدت أسعار عديد المنتوجات الاستهلاكية وخاصة منها الغذائية ارتفاعا هاما في الفترة الأخيرة، ولمعرفة طبيعة هذا الارتفاع ومدى مشروعيته وكيفية التحكم فيه، اتصلت "الصباح بمدير المراقبة الاقتصادية خليفة التونكتي وقد أوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير المدعمة أو المسعرة لا يعتبر تجاوزا حتى وان سجل ارتفاع كبير... فهي مواد تخضع لحرية الأسعار وقانون المنافسة فقط. وأضاف أن ادراة المراقبة الاقتصادية ليست بصدد تحرير خطايا التجاوزات نظرا لخصوصية الفترة، وهي تتولى أساسا المراقبة عن بعد، ويؤكد نفس المصدر أنه لم يتم في الفترة الأخيرة تسجيل انفلات على مستوى الأسعار فقد حافظت الأسواق التونسية على أسعار معدلة نسبيا. أما بالنسبة للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الحرة فقال مدير المراقبة الاقتصادية أنه اذا لوحظ ارتفاع مفاجئ وغير مدروسة وتجاوز لسقف المقدرة الشرائية للمواطن فبامكان وزير التجارة التدخل وتعديل الأسعار، وتقوم "التجارة" بهذه الخطوة أساسا في الأعياد وشهر رمضان من أجل منع الاحتكار في البيع.
انخفاض في المؤشرات العامة
وحول تذبذب أثمان بعض المواد، قال السيد خليفة التونكتي أن الأسعار تتأثر بسرعة بالتغيرات الحاصلة على المستوى الداخلي والثورة تسببت في تغير أسعار بعض المواد ولكنها تراجعت في الفترة الأخيرة. وبين محدثنا في نفس السياق أن السنة الماضية شهدت نقصا في المواد الفلاحية تسببت في ارتفاع مستوى التضخم المالي، لكن ومنذ بداية هذه السنة (شهر فيفري) عرفت الأسواق وفرة في الانتاج ارتبطت بتحسن مردودية المنتوجات الفلاحية وتزامنت مع فترة "الصولد"، وتراجع طلب القطاع السياحي. ونتيجة لهذه التطورات عرفت المؤشرات العامة للأسعار انخفاضا فالأحذية تراجعت ب5.1 بالمائة والملابس الجاهزة ب6.4 بالمائة والبيض ب4.2 بالمائة والدواجن ب2.3 بالمائة. وانخفضت الأسعار عموما من ديسمبر 2010 الى فيفري 2011 ب0.7 بالمائة. مع العلم أن المواد المدعمة هي الحبوب ومشتقاتها الى جانب زيت السوجا أما المواد المسعرة فهي المواد الأساسية المستوردة أو غير المتوفرة بكميات كافية في السوق على غرار الشاي والقهوة والسكر والأرز والاسمنت والحديد..
