نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية القتل التي جدّت أطوارها بمدينة الحمامات وتورط فيها شاب أصيل ولاية القيروان تمت إحالته بحالة إيقاف وقد وجهت إليه دائرة الإتهام تهم الإعتداء بالعنف الناجم عنه الموت دون قصد القتل وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة. وقد انطلقت الأبحاث في القضية بتاريخ 23 جانفي 2008 إثر ورود مكالمة هاتفية على النيابة العمومية بقرمبالية من طرف رئيس مركز الاستمرار بالحمامات مفادها قبول الهالك إثر إصابته بجرح غائر على مستوى فخذه جراء اعتداء شقيقه عليه بواسطة آلة حادة وقد توفي من جراء تلك الإصابة فاذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. وبإيقاف المتهم وإحالته على قاضي التحقيق بقرمبالية أفاد أنه بتاريخ الواقعة عاد إلى المنزل المسوغ من طرفه والكائن بحي سيدي معمر بالحمامات والذي يقطنه رفقة شقيقه الهالك وصديقة هذا الأخير وقد عقدوا سويا جلسة خمرية أعلمه أثناءها شقيقه بأن له دراجة نارية تسلمها من أحد أصدقائه وأبقاها بالوادي المحاذي للمنزل وطلب منه مساعدته على جلبها فخرج وإياه إلى الوادي المذكور وتم جلب الدراجة النارية إلى المنزل وهناك أعلمه شقيقه بأنه سيتولى بيعها بمبلغ مائتي دينار فتشكك المتهم في أمرها واعتقد أن الدراجة النارية قد سرقها شقيقه الهالك وطلب من هذا الأخير اخراجها من المنزل لكنه انفعل وتهجم عليه وشرع في شتمه فصفعه وطلب منه أن يحترمه باعتباره أكبر منه سنا لكن شقيقه واصل انفعاله وطلب منه عدم التدخل في شؤونه الخاصة ثم دخل مباشرة إلى المطبخ وأخرج قارورة الغاز المستعملة للطهي وفتحها وأشعل النار في فوهتها ووجهها نحوه، فارتبك المتهم وحاول الدفاع عن نفسه وبما أنه يحمل خنجرا بجيب سرواله سدد بواسطتها طعنة لشقيقه على مستوي فخذه الأيمن لإبعاده عنه فسقط هذا الأخير مغمى عليه فتولى شقيقه نقله إلى المستشفى أين فارق الحياة ونفى المتهم توفر نية قتل شقيقه لديه. وخلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم بتصريحاته المسجلة عليه لدى قاضي التحقيق. ورافعت محامية في حقه لاحظت أن موكلها حاول الدفاع عن نفسه بواسطة الخنجر وغيبت توفر نية القتل لدى منوبها واعتبرت أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وطلبت أصالة البراءة لموكلها واحتياطيا التخفيف عنه والاكتفاء بالمدة المقضاة من قبله بسجن الإيقاف. وإثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن المتهم مدة خمس سنوات وشهرين.