الجمعيات لا يجب أن تكون بوقا لتشويه الإنجازات والمكاسب والإساءة للبلاد الاستعداد للمواعيد السياسية القادمة وضرورة مزيد تكثيف دعم التثقيف السياسي والقانوني لهياكل التجمع وخاصة اعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين، ومزيد فتح الآفاق امام الشباب والمرأة لمزيد المشاركة في الحياة العامة والشأن السياسي والعمل البلدي ومكانته الحضارية والوضع الاجتماعي وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، ودور المجتمع المدني في التنمية المستديمة ووحدة القرار العربي وتوحيد الصف الفلسطيني، كان من أهم محاور الندوة الجهوية لرؤساء شعب واعضاء هيئات جامعات التجمع الدستوري الديمقراطي التي اتخذت منهج الحوار وطرح الأسئلة حول القضايا المتعددة وشجون التجمعي في تناولها لأعمال الندوة. وكانت مشفوعة بايجابيات وتوضيحات لعضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أول أمس. وقد حضر هذه الندوة العديد من الشخصيات الوطنية التجمعية والسيد منذر الفريجي والي الجهة والكتاب العامين للجان تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي واعضاء اللجنة المركزية ومجلس النواب ومجلس المستشارين بولاية تونس الى جانب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطية بالجهة. في بداية الندوة أكد السيد عبد العزيز بن ضياء على ضرورة مزيد شحذ العزائم والهمم والعمل وفق تخطيط محكم يضمن نجاعة الاستحقاقات التي انطلقت في الهياكل الحزبية وبين أن التجمعيين أصبحت لهم تجربة كبيرة في خوض مثل هذه المناسبات الهامة على ضرورة العمل على مزيد ترسيخ التثقيف السياسي والتأكيد على الكفاءات والتسلح بالمعرفة القانونية لاعضاء مكاتب الاقتراع والاستئناس بالقدرة على الجدل والاقناع وامتلاك الحجة القانونية في تسجيل الاحتراز أو متابعة عملية الانتخابات والفرز والتحلي بالجرأة والشجاعة. كما أكد على ضرورة تشريك المرأة والشباب، مبرزا أن العنصرين لهما المكانة المرموقة وهما يمثلان الامتداد والتواصل داخل هذا الحزب الذي بنيت ركائزه على النضالية، والتجمع يستمد قوته من تواصل الاجيال وتدريب الشباب على تحمل المسؤولية وبين مكانة هذا الحزب في رفع التحديات المطروحة وهو المؤتمن على التغيير. واشار الى أهمية العمل البلدي وانتخابات المجالس البلدية وضرورة رفع هذا التحدي خاصة أن مكاتب الاقتراع سيتقلص عددها وسيزداد الاقبال على مكاتب الاقتراع. ومن هنا لا بد من التركيز على التكوين الذي يندرج ضمن الاستعداد للمحطات القادمة على أحقية الاعتراض وفق القانون ومتابعة عمليات الانتخاب والتعبئة اللازمة وفهم قوانين اللعبة. الشباب والمرأة ثم عاد الوزير ليؤكد على مكانة الشباب في فكر سيادة رئيس الجمهورية ورهانه على المستقبل وضرورة الانفتاح على هذه الاطارات التي هي عنوان الحزب وضمان تواصله وعماد المستقبل، مبرزا أن سيادة الرئيس لم يخل خطاب من خطاباته من التأكيد على الشباب والمرأة ودروهما في صناعة المستقبل وسند الحاضر. وهنا لا بد من فهم دور الشباب في بناء حياة الشعوب واشعاع حضارتها وتواصلها. وأشار وزير الدولة الى توصيات المؤتمر قبل الأخير الخاص بالعمل البلدية وقولة سيادة الرئيس في انتخابات الثلثين وتسمية الثلث الا أن بعض النقص في العمل البلدي يجعلنا نقف بتأمل في هذه الأمور ولا بد من التقييم الموضوعي خاصة في الغياب عن المجالس البلدية ونجاعة العمل البلدي وغيره من المواضيع التي يؤكدها التقيم والمراجعة لهذا المحور من التنمية المستديمة وضرورة دفع المواطن لتأدية واجبه والتناغم مع مجهودات البلدية وتكريس مواطنته ومصاحبة ذلك بالتوعية والتحسيس المتواصل. وبين أن نشاط المرأة لا بد أن يتكثف وكذلك لا بد من العمل على مزيد دعمه خاصة بمناسبة ترأس السيدة ليلى بن علي حرم سيادة الرئيس لمنظمة المرأة العربية وهو تأكيد لما حققته المرأة في تونس من انجازات ومكاسب. المجتمع المدني أما في إجابته وتوضيحه للتساؤل حول المجتمع المدني ودوره في الحراك السياسي في تونس وامكانيات انخراط التجمعي في هذه الدائرة، بيّن عضو الديوان السياسي ووزير الدولة أن المستقبل للمجتمع المدني وأن التجمعي مطالب بتكثيف العمل على الانخراط في هذه التجمعات الجمعياتية والمنظماتية مبرزا أنه في غضون العشر سنوات القادمة لمكونات المجتمع المدني المكانة الكبيرة والدور الهام في توجيه السياسة العالمية الاقليمية. وتواجد التجمعي في هذه الجمعيات والمنظمات أصبح ضرورة لاثراء العمل وخلق توازن فيه. كما بين أن الانجازات والمكاسب التي تحققت في عهد التحول سند قوي يسهل للتجمعي اثراء برامج هذه الجمعيات وتنوعها ودعما له وهو مفخرة لكل التونسيين. ثم بين أن هذه الجمعيات لا يجب أن تكون بوقا لتشويه الانجازات والمكاسب والاساءة للبلاد. ومن هنا لا بد ايضا من تحول داخل المجتمع المدني يتجاوز فيه العمل التقليدي الى العمل النوعي والمساهمة الفعالة في التنمية ولا يجب الانحراف بها الى غير ذلك وفي مجال الأزمة الاقتصادية العالمية بين السيد عبد العزيز بن ضياء أننا لا ننكر آثار هذه الأزمة ولكننا نؤكد على اثارها الطفيفة في تونس ولا يوجد أحد قادر على تحديد تاريخ انتهاء هذه الأزمة أو تواصلها ولكن الاجراءات التي أذن سيادة الرئيس باتخاذها في سبيل الحد من الأزمة وقائية وتتمتع بالنجاعة والدولة تقوم بمجهود جبار في هذا الشأن وتعمل على أن تبقى اثار هذه الأزمة خفيفة ولا تكاد تذكر. ولا بد للعامل التونسي أن يتناغم مع هذه المساعي والمجهودات الهامة جدا في سبيل العمل على تلافي آثار هذه الأزمة وقد مرت سنة 2008 بنجاح ونعمل باشراف سيادة الرئيس ومتابعته اليومية على توفير أفضل الظروف لمزيد النجاح في التصدي لحدوث أي أثر لهذه الازمة وقد يتأثر الموسم السياحي في هذه السنة لوجود شهر رمضان في ذروة الموسم السياحي ولا بد للتونسي أن يفرق بين واجب العمل والواجب الديني لأن العمل ايضا ايمان وعبادة وواجب وطني لا بد من اتقانه والحرفية المتواصلة فيه والتخلي عن تزايد المطلبية والبحث عن أساليب النجاعة وتميز المردود وتوفير أفضل الظروف لمزيد جلب المستثمرين ونجاح المؤسسة والتناغم مع المجهودات الكبيرة الوقائية للحد من آثارهذه الأزمة وتوفير أفضل الظروف للعامل وايسر السبل للتشغيل. التشغيل وفي خصوص اثار هذه الأزمة على مردودية التشغيل ذكر وزير الدولة وعضو الديوان السياسي بالاجراءات والقرارات المتتالية لرئيس الدولة من أجل ضمان التشغيل وتحقيق مواطنة المواطن وحقه في العمل والرفاه مؤكدا أن تونس لن تتراجع على ايلاء التعليم المكانة المرموقة والأهمية القصوى كما بين أن أصحاب الشهادات العليا قد تضاعف اكثر من عشر مرات ولكن هذا الخيار يعد عند سيادة الرئيس خيارا وطنيا لا تراجع فيه وضرورة تيسير سبل التعليم واحداث الآليات للتشجيع عليه واجبة وضرورة وطنية وهي خيار ثابت في المشروع الحضاري الذي انبنى عليه التحول. ولا بد من تضافر كل الجهود للحد من البطالة وفتح الآفاق امام الشباب الذي يمثل أكثر من 70% في تونس وقد أولى رئيس الدولة هذه الشريحة العناية اللازمة كما وضع التشغيل في مقدمة أولوياته وتونس اليوم تعد نموذجا من حيث الاجراءات الوقائية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والاستشراف لها. السياسة الخارجية أما في اجابته عن السياسة الخارجية لتونس ونصرتها لقضايا الحق العادلة وأهمها القضية الفلسطينية بين السيد عبد العزيز بن ضياء أن تونس في هذا المجال ثابتة لمواقف واضحة الرؤى وأن ما يؤرقها هو انقسام الصف العربي وانقسام الصف الفلسطيني والتناحر حول هذه القضية هو الذي أخر الحلول واضعف الموقف العربي فتحول الى معالجة قضايا الانقسام وترميم هذا الصف والعمل على وحدة الفلسطينيين عوض أن يتوحد في معالجة القضية المركزية ألا وهي قضية فلسطين القضية المحورية الرئيسية. وأكد أن الحضارات التي لا تحترم فكرة التعايش بين الشعوب والحوار الحضاري هي زائلة لا محالة وهذا ما أكده التاريخ ثم عاد ليؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الصف العربي وضرورة التعجيل لحل هذه القضية التي تؤرق كل العرب على اختلاف مناهجهم في حلها. كما أكد على ضرورة تكاثف كل الجهود والاستنفار لدعم حل هذه القضية وضرورة تحمل المسؤولية في هذا الزمن وأبرز أن التاريخ لا يرحم أسباب الخلاف وأسباب الانقسام وأن عودة الصف الفلسطيني هو أهم ركائز الحل لقضيتهم وقد وضح موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية وأن رئيس الدولة زين العابدين بن علي يعتبرها قضيته الشخصية وهو يتابع تطوراتها متابعة دقيقة ويعمل على توحيد القرار العربي وهو الداعم الثابت لهذه القضية. كما بين أن الجالية العربية والمسلمة في المهجر لا بد أن يكون لها دورها الفعال واعطى العديد من الأمثلة على دور الجاليات الاخرى في التأثير في السياسات الدولية وتوجيهها. وفي حديثه عن القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية بين أن القيروان العلامة البارزة في الحضارة العربية الاسلامية والتي قد أشعت على العديد من البلدان العربية والعالمية. فتونس منارة ثقافية وحضارية ساهمت في بناء الرؤية الحضارية الكونية منذ القديم وقد كان خطاب سيادة الرئيس الذي ألقاه نيابة عنه السيد الوزير الاول مرجعا ومرآة رسمت المكانة الحضارية والكونية والثقافية لتونس ولمدينة القيروان ودور هذه العلامة في بلورة الحضارة الكونية للانسان ومساهمتها المتواصلة في الاشعاع الحضاري الثقافي. كما بين مكانة الثقافة في المشروع الحضاري الذي جعلها سنده الدائم. وذكر بالقرارات والاجراءات التي اتخذت في تونس لدعم الثقافة والمعالم الحضارية والتاريخية والانجازات والمكاسب التي تحققت في تونس منذ التغيير والتي أكسبت الثقافة المكانة التي تستحقها في دولة واعدة تستمد قوتها من تاريخها وحضارتها وانجازاتها ومكاسبها.
