أي البرمجيات علينا اختيارها وكيف يمكن أن نحمي بلدنا من التبعيّة لماذا لا تكون شبكة الانترانات للتواصل بالصوت كذلك داخل الإدارة لقد أصبح الحديث عن شبكة الإنترنت مألوفا عند الكثير من الناس، تلك الشبكة العالمية التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية والثقافية وغيرها، وصارت تمثل مصدرا من أهم مصادر المعلومات، في عصر أصبحت فيه المعلومة بمفهومها الشامل تشكل عنصرا أساسيا في تحول الشعوب إلى الأفضل والتأثير على نمط عيشها. أما مصطلح الإنترانت (Intranet)، فهو يطلق على الشبكات المحلية أو الشبكات الشخصية المركزة في مساحة جغرافية محدودة مقارنة بشبكة الإنترنت العالمية الواسعة. فما هي الفوارق ونقاط الالتقاء بين الإنترنت والإنترانت ؟ وما هي شروط النجاح لتركيز مشروع الإنترانت بصفة عامة وفي الإدارة بصفة خاصة؟ الإنترنت والإنترانت تربط شبكة الإنترنت عدة شبكات فيما بينها، لذلك تسمى بشبكة الشبكات، وتدار كل شبكة منها بمعزل عن الأخرى بشكل غير مركزي ولا تعتمد أي منها في تشغيلها على الشبكات الأخرى، كما قد تستخدم في كل منها داخليا تقنيات حاسوبية وشبكية مختلفة، وما يجمع بينها هو أن هذه الشبكات تتصل فيما بينها عن طريق بروتوكول مشترك قياسي يدعى بروتوكول الإنترنت. وفوق البنية التحتية المؤمنة لإيصال البيانات توفرت تدريجيا تطبيقات متنوعة استقطبت أعدادا كبيرة من المنتفعين بخدماتها، وأهم هذه التطبيقات هي خدمات البريد الالكتروني ونقل الملفات والدردشة وانسياب الصوت والفيديو وشبكة المعلومات المترابطة أو ما يعبر عنه بالشبكة العنكبوتية للمعلومات أو بمختصر الويب. أما شبكة الإنترانت (Intranet)، فهي نموذج مصغر وتطبيق فعلي لشبكة الإنترنت من حيث المعمارية والوظائف والخدمات التي تسديها لمستخدميها ولكن في بيئة عمل معينة ومنطقة جغرافية محدودة مثل شركة أو مؤسسة أو وزارة أو حتى قطاع بأكمله. تربط الإنترانت بين أجهزة حواسيب من فئات مختلفة ونظم تشغيل وبرامج حاسوبية مختلفة، وتمتاز بقدرتها على الوصول إلى مصادر المعلومات عبر تلك الأجهزة والبرمجيات المختلفة، بمعنى عبر منصات عمل مختلفة بواسطة برنامج واحد يدعى المستعرض (Browser) وبذلك يستطيع المستخدم الوصول إلى محتويات الجهاز الموزع بغض النظر عن منصة العمل التي يعمل عليها. وهي تربط عدة شبكات داخلية وتستخدم نفس مقاييس الإنترنت وبروتوكولاتها في بيئة عملها. واستخدامها لنفس مقاييس الإنترنت لا يعني بأي حال من الأحوال أنها مفتوحة لأشخاص خارج المؤسسة أو بيئة العمل التي تشملها، بل قد تكون مفصولة تماما عن شبكة الإنترنت، أو تكون مرتبطة بها بطريقة مؤمنة عن طريق حلول برمجية وعتادية تسمح لبعض الأشخاص داخل المؤسسة من الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية والاستفادة من خدماتها وتمنع من هم من خارج المؤسسة من الدخول إليها. وخير مثال على هذا النوع من الشبكات هي انترانت الإدارة التي ينبغي أن تربط شبكات كافة الوزارات والمؤسسات العمومية وتوحد بين نظم معلوماتها التي أحدثت وطورت في معظمها بطرق منفصلة وباعتماد تقنيات متباينة، مشكلة بذلك منصات عمل مختلفة. انترانت الإدارة ومسألة المحتوى إن خدمة البريد الالكتروني هي أول تطبيقة يتم إنجازها ووضعها على شبكة الأربنت (Arpanet)، التي تطورت فيما بعد وتحولت إلى شبكة الإنترنت، كان ذلك في سنة 1972 على يد الباحث «راي توملنسن». وتوفرت خدمة نقل الملفات في سنة 1975 وخدمة الدردشة في سنة 1988 ونظرا لأهميتها وسهولة استخدامها ساهمت هذه التطبيقات في جلب المزيد من المستخدمين وتوسع الشبكة لتشمل المزيد من الجامعات ومراكز البحث. ولكن تطبيقة الشبكة العنكبوتية العالمية، أو الويب، التي انطلق استخدامها على الإنترنت في بداية تسعينات القرن الماضي، هي التي شكلت منعرجا هاما في مسيرة الإنترنت حيث لم تعد تقتصر فقط على الباحثين والجامعات أساسا وإنما أصبحت تشمل مختلف المجالات الأخرى وكافة الشرائح، وكانت سببا رئيسيا في تسمية هذا العصر بعصر المعلومات أو عصر الثورة الرقمية. ناهيك وأن عدد المنخرطين بالشبكة في عام 1989 أي بعد عشرين سنة من إحداثها لم يبلغ سوى 130 ألف منخرط، وبعد توفر خدمة الويب قفز هذا العدد إلى 535 ألف في سنة 1991 وإلى حوالي مليون منخرط في سنة 1992 وفاق ثلاثة ملايين منخرط في سنة 1994 ثم إن أصل فكرة إحداث خدمة الويب نتجت عن صعوبة استغلال كم هائل من الوثائق والمعلومات العلمية في المركز الأوروبي للبحوث النووية بطريقة تقليدية، فوضعت بروتوكولات وبرامج حاسوبية لوصف البيانات بشكل ترابطي وتأمين تبادلها عبر الشبكة. وكتبت برامج في هيأة محركات بحث للعثور على المطلوب منها بالدقة والسرعة المقبولة، فمسألة المحتوى هي إذن أساسية سواء في الإنترنت وكذلك في الإنترانت. أما بالنسبة لإنترانت الإدارة، فإن محتواها يتألف من نظم بياناتها المختلفة التي ينبغي تهيئتها وتطويعها لبروتوكولات الويب بطريقة تسمح لكافة أعوان الإدارة وموظفيها الوصول إلى المعلومات بواسطة برنامج المستعرض أو المتصفح والحصول عليها في وثائق على شكل صفحات الويب. فإنجاز إنترانت يقتصر على البريد الالكتروني والدردشة ولا يتضمن محتوى يوضع على ذمة مصالح الإدارة وموظفيها يعتبر إنجازا ضئيلا ودون المؤمل نظرا لإمكانات البنية الأساسية الهائلة والتقنيات المتقدمة التي وضعت من أجلها مثل الألياف البصرية والصوت على الإنترنت (VoIP)، حتى لا ينطبق على هذه الوضعية المثل الشعبي المعروف «تمخض الجبل فولد فأرا». صحيح أنه من الصعب تناول جميع نظم المعلومات لأول وهلة في مختلف القطاعات، ولكن إمكانية البدء بقطاع أو قطاعين في مرحلة أولى ممكنة ومعقولة. فالقطاع الصحي، على سبيل المثال، يمكن أن يكون نموذجا لانطلاق المرحلة الأولى من المشروع نظرا لتوافر نظم معلومات مهيكلة في المؤسسات الاستشفائية والصناديق الاجتماعية وما يمكن أن توفره هذه المبادرة من معلومات على الخط في مجال السياسة الصحية وترشيد النفقات وغيرها من المعلومات القرارية لكل من وزارات الصحة العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والمالية والسياحة والتجارة وغيرها من الهياكل. انترانت الإدارة ومسألة السيادة يعرف أن مشروع إنترانت الإدارة كغيره من المشاريع الهامة يكون عادة مسبوقا بدراسة جدوى يتم من خلالها تحديد الموارد والتطبيقات المشتركة بين المصالح والعاملين وآلية الوصول إلى المعلومات وطرق استخدامها وحماية أمنها وسلامتها. وتحدد كذلك الموارد البرمجية المعتمدة لتؤمن بالخصوص تشغيل الشبكة والتحكم في مواردها وتوحيد المستندات والوثائق وطرق نقلها عبر الشبكة وتطوير وسط بيني موحد لكل المنخرطين فيها وتنظيم العمل بينهم. وهذه الموارد البرمجية التي نسميها كذلك بالبرامج الأساسية تتألف من نظام تشغيل وموزع تطبيقات الويب ونظام تطوير صفحات الويب ونظام لإدارة قواعد بيانات. وقبل الشروع في تنفيذ مشروع الانترانت، هناك عملية اختيار استراتيجية لهذه البرامج الأساسية، فإما أن تكون مفتوحة المصدر وبالتالي ترتكز الإدارة على كفاءات البلاد لتنفيذ مشروع الإنترانت بواسطة البرمجيات الحرة بهدف ضمان استقلاليتها عن الشركات التجارية العالمية حاضرا ومستقبلا، وإما أن تكون تجارية مغلقة عندها تضطر الإدارة إلى اللجوء باستمرار إلى خدمات أصحابها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عند كل ترقية لهذه البرامج أو صيانة تطبيقات الإدارة. وبقدر ما للاختيار الثاني من مزايا في سهولة الاستعمال وسرعة الانجاز ولكنه يرسخ تبعية الإدارة ولا يؤمن استقلاليتها. وقد سبقت تجارب عديدة في هذا المجال سواء كان ذلك في دول متقدمة وأخرى صاعدة وفقيرة. ففي فرنسا، مثلا، ورغم تغلغل الشركات التجارية العالمية فيها، فإن اختيارها للبرامج المفتوحة المصدر (LAMP) لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية يعد خيارا استراتيجيا و (LAMP)هي اختصار لكلمات ترمز إلى نظام التشغيل (Linux) وموزع تطبيقات الويب (Apache) ونظام قواعد البيانات (MySql) وبرنامج تطوير صفحات الويب (Php) وكذلك فعلت معظم الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وإنقلترا وإيطاليا والدانمرك وسويسرا وغيرها، استجابة إلى ورقة العمل التي أعدها الاتحاد الأوروبي في سنة 2002 يدعو فيها أعضاءه إلى اعتماد البرمجيات المفتوحة المصدر في مشروع الحكومة الالكترونية وخاصة بناء بيئة بينية موحدة لاستغلال نظم بيانات مختلفة. وفي المقابل، اختارت دول أخرى، في معظمها صاعدة وفقيرة مثل مصر والأردن والإمارات والغابون وبوركينا فاسو، برامج ميكروسوفت التجارية المغلقة لبناء شبكاتها الداخلية، بما لا يضمن استقلاليتها بخصوص تطوير شبكاتها وحماية بياناتها. وذهبت بعض الدول مثل فرنسا إلى أبعد من الإنترانت لضمان استقلاليتها وسيادتها حيث اعتمدت البرمجيات المفتوحة المصدر في نظم معلومات هياكل سيادية مثل وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك في البرلمان الفرنسي. كما طورت وزارة الصحة الفرنسية منظومة الملف الطبي الشخصي DMP(Dossier Médical Personnalisé) لمواطنيها بواسطة البرمجيات المفتوحة المصدر. ومن المفروض منطقيا أن تنسج الإدارة التونسية على نفس المنوال وعدم اللجوء إلى شراء منظومة مغلقة من جهات أجنبية لأنها سوف تعجز فيما بعد عن تأمين حماية بيانات مواطنيها الشخصية، إضافة إلى أن الكفاءات التونسية مهيأة لإنجاز هذه المنظومة بكل ثقة واقتدار. وفي الخاتمة تعتبر شبكة إنترانت الإدارة مرحلة هامة وأساسية في مشروع بناء الحكومة الالكترونية بما أنها تخص العلاقة بين المصالح الإدارية في الوزارات والمؤسسات العمومية (Government to Government) أو مختصر (G to G) والهدف من إحداثها هو توحيد المستندات والوثائق الإدارية وتوفير بيئة عمل بينية قادرة على تشغيل الشبكة ومواردها وتبادل المعلومات فيما بين نظم معلومات متعددة (Interopérabilité) في مختلف الهياكل الإدارية. ولا ينبغي أن يقتصر محتوى هذه الشبكة فقط على التراسل الالكتروني وتبادل صور الفيديو ولكن يجب أن يشمل كذلك تدريجيا نظم المعلومات المستغلة في هذه الهياكل. أما أدوات بناء الشبكة واستغلالها، فيحبذ أن تكون مفتوحة المصدر لضمان استقلالية الإدارة - أي أجهزة الدولة - وحماية بياناتها وسلامتها حاضرا ومستقبلا وعدم تورطها في تبعية يصعب التخلص منها لاحقا بقطع النظر عما يمكن أن تتسبب فيه البرمجيات التجارية من نفقات إضافية باهظة. عبد المجيد ميلاد للتعليق على هذا الموضوع:
