اذا صدقت التحذيرات المتواترة بشان حرب الماء القادمة فان الامر وشيك ولم يعد يفصلنا عنه اكثر من جيل وهو جيل ابنائنا الذين الذين هم اليوم في عقدهم الاول والذين سيكونون في مواجهة احدى اسوا الازمات المرتقبة في العالم خلال العقدين القادمين حسب تقارير الخبراء والاخصائيين الذين يراهنون على دخول العالم ازمة مائية غير مسبوقة سنة 2030 وهي سنوات لا يفصلنا عنها بلغة الارقام الكثير بما يعني ان حجم التحديات المرتقبة لا يستهان بها والامر لا يتعلق بالارشاد والتوعية في طريقة استهلاك الثروة المائية فحسب ولكن ايضا بكيفية مواجهة النقص المحتمل لكميات المياه نتيجة سوء التوزيع وارتفاع عدد سكان الارض... الاف الخبراء والمسؤوليين الامميين والسياسيين يواصلون منذ الامس اجتماعاتهم في الجزء الاوروبي من مدينة اسطنبول التركية لبحث الحلول المطلوبة لمواجهة الازمة المائية العالمية وتجنيب الانسانية تداعيات كارثة ما اصطلح خبراء المياه على وصفه بحرب المياه التي يعتبر اكثر الخبراء تفاؤلا انها لم تعد بالامر البعيد وان السؤال المطروح من حولها لم يعد يتمحور حول ما اذا كانت حرب المياه امرا محتملا ولكن بالاحرى متى سيكون ذلك لا سيما امام تفاقم الطلب على هذه الثروة الطبيعية نتيجة النمو الديموغرافي المتسارع وتنوع حاجيات الانسان مع تطور نمط الحياة البشرية بما ساعد على تفاقم الفارق في حجم الاستهلاك بين دول العالم المتقدم وهي الاقدر والاسرع في الحصول على حاجتها من الماء وبين الدول الاكثر فقرا او تلك التي تعاني شعوبها من اجل الحصول على حاجتها الاساسية اليومية من المياه. ولعل في لغة الارقام ما يمكن ان يعكس جزءا من ازمة المياه التي كانت تبدو قبل بضع سنوات من المسائل المنسية التي لم تكن تحظى بغير اهتمامات النخبة واصحاب الاختصاص لتتصدر خلال العقدين الماضيين اهتمام السياسيين وتؤرق الباحثين ورجال الاقتصاد وحتى مؤسسات الرصد الجوي وتستنزف الجهود بحثا عن الحلول الانسانية والاقتصادية المطلوبة. بل لعل مقاربة بسيطة بين العملاق الامريكي وبين افقر دول العالم من شانه ان يعكس الفجوة الخطيرة الحاصلة ذلك ان اكثر من مليوني شخص في العالم يلقون حتفهم بسبب امراض مرتبطة بتلوث المياه في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير دولية الى ان مخازن المياه توفر لكل امريكي ستة الاف مترمكعب من المياه سنويا مقابل اقل من سبعمائة متر مكعب في افريقيا فيما تصل التقديرات الى اقل من خمسين متر مكعب لكل شخص في اثيوبيا وفي الوقت الذي ينعم فيه الاسرائيليون بما يزيد عن حاجاتهم اليومية من المياه فان الفلسطينيين في المقابل لا يجدون سوى لترات محدودة جدا لحاجياتهم الاستهلاكية والزراعية وغيرها وهي غالبا ما تكون معرضة للتلوث لاسباب متعددة... صحيح ان التحذيرات بشان مخاطر ازمة المياه ليست بالامر الجديد وقد ظلت تردد طوال العقود الماضية كما ان التوقعات بشان حرب وشيكة بسبب المياه- لم تحدث لحسن الحظ حتى الان - لم تخرج بدورها عن اطار التقارير والبحوث والدراسات الكثيرة الصادرة في هذا الشان الا ان الاكيد ان مشكلة المياه في العالم تبقى احدى ابرز التحديات الراهنة التي لا يمكن ان تقبل التجاهل اوالتاجيل بل لعلها من اكثر المواضيع حاجة للمتابعة والاهتمام. قد لا تكون الصدفة وحدها شاءت ان ينعقد هذا المؤتمر غداة تقرير الاممالمتحدة الذي حذر من ازمة عالمية للمياه تشترك في صنعها اسباب ديموغرافية واخرى بيئية مرتبطة بظاهرة الانحباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على الارض، ولاشك ان منتدى اسطنبول العالمي للمياه وهو الخامس الذي يعقد بعد مراكش ولاهاي وكيوتو ومكسيكو ياتي في مرحلة لا تخلو من الحساسيات المفرطة ازاء واحدة من القضايا المصيرية في تحديد واقع ومستقبل مختلف الشعوب والحضارات التي يبقى وجودها رهين بتوفر الكميات المطلوبة من المياه من اجل استمرار الحياة والاستقرار. ولعل في احتضان مدينة اسطنبول لهذا المؤتمر ما يمكن ان يعكس جزءا من الازمة المائية في منطقة الشرق الاوسط وهي احدى المناطق الاكثر عرضة لاية تداعيات محتملة او نزاعات قد تنجم عن الازمة بسبب مسالة منابع المياه والانهار وتخفيه من تداخل وتعقيدات في الاسباب السياسية والتاريخية والجغرافية والامنية والاقتصادية المرتبطة بها. وكما ان منابع نهر النيل تمتد من البحيرات الكبرى في اعماق افريقيا فان منابع دجلة والفرات بدورها تقع في اراض تركية.كما انه ليس سرا بالمرة ان اسرائيل الحليف الاستراتيجي لتركيا من يضع اليد على موارد المياه العربية من الاردن الى مرتفعات الجولان وجنوب لبنان مرورا بالمياه الجوفية لسيناء وصولا الى الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تسيطر اسرائيل على مختلف منابع المياه والآبار فيها... الامر الذي من غير المرجح ان يثيره مؤتمر اسطنبول في دورته الراهنة.
