استأنف المتهمون بالاستيلاء على ما يفوق ال5 مليارات من الادوية من الصيدلية المركزية الحكم الابتدائي الصادر ضدهم وهو بين العامين وال12 سنة سجنا وخطايا ال102 وال200 الف دينار. وبالتذكير بوقائع القضية فانها انطلقت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني للصيدلية المركزية وافاد ان ادارة الصحة التابعة لاحدى الوزارات متخلدة بذمتها ما يفوق ال5 مليارات من الادوية وبانطلاق التحريات ثبت وان المتهمة الاولى والتي تشرف على مستودع الادوية التابع لاحدى الوزارات قد افتعلت 99 فاتورة وبموجبها تمكنت من اخراج كمية من الادوية من الصيدلية المركزية بمقتضى اذون بالتزود فاقت قيمتها ال5 مليارات وكان ذلك بعد اتفاق بينها وبين أحد المتهمين ثم تولت صحبته التفريط بالبيع في تلك الادوية الى العديد من الصيادلة وعددهم 6 صيادلة. واعترفت طيلة الابحاث بالتهمة الموجهة اليها وبكون السبب الذي جعلها تقدم على ذلك هو مرورها بضائفة مالية كما اكدت ان المتهم الثاني هو الذي اوعز لها بتلك الفكرة. اما بقية المتهمين فقد انكروا ان يكونوا على علم بما اقترفته المتهمة الاولى. واتضح ان من بين المتهمين 6 صيادلة احيل واحد منهم بحالة فرار و2 بحالة سراح و3 موقوفين والمتهمان الاخران احدهما فلاح والاخر متقاعد.. وقد احيلت القضية في جلسة 17 مارس2009 على احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وتم تأخيرها الى جلسة لاحقة.