أذنت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس الى ما يزيد عن 10 محامين مكلفين بالدفاع عن المتهمين فيما عرفت بقضية الصيدلية المركزية بالترافع عن منوبيهم وهم 9 وجهت اليهم دائرة الاتهام تهم استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، وتحويلها واستعمال أختام السلطة العمومية فيما هو مضر بمصالح الغير واتلاف أوراق تجارية متضمنة للالتزام والمشاركة في ذلك. وكانت «الصباح» تابعت أطوار هذه القضية منذ بدايتها وكذلك في مراحل المحاكمة، وللتذكير بالوقائع فانه في تاريخ 26 مارس 2007 قام رئيس الدائرة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإعلام وكيل الجمهورية بتونس بأن هناك مراسلة وردت على الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية باحدى الوزارات من طرف الممثل القانوني للصيدلية المركزية بتونس يطالب فيها بتسديد مبلغ من المال تخلد بذمة ادارة الصحة في شكل ديون في الفترة المتراوحة بين 1 جوان 2004 الى غاية 30 نوفمبر 2006 وقد بلغت قيمتها 5 مليارات وأكثر من 300 ألف دينار، ولذلك تم اجراء أبحاث دقيقة على الفواتير المقدمة، فتبينت أن 99 فاتورة قيمتها 4 مليارات وأكثر من 840 أ.د. تم افتعالها من طرف المشرفة على مستودع الأدوية التابعة لادارة مصالح الصحة باحدى الوزارات، وتبين أنها قامت باخراجها بنفسها وبيعها بطرق غير مشروعة الى 5 صيادلة واتضح أيضا أن اشخاصا اخرين شاركوا في العملية، ووصلت الحصيلة النهائية للمتهمين في هذه القضية الى 9 اشخاص وعلى رأسهم المتهمة الرئيسية التي قامت بافتعال الفواتير المذكورة والمتعلقة بأذون بالتزود لم تصدرها مصالح ادارتها. وكانت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة استنطقت في جلسة سابقة لجلسة أمس واعترفت المتهمة الرئيسية بإقدامها على افتعال الفواتير وبيع الأدوية بطريقة غير مشروعة فيما تراوحت أقوال بقية المتهمين بين الاعتراف والانكار وخاصة الصيادلة الذين نفوا علمهم بفساد مصدر الأدوية، ونظرا لأن استنطاق المتهمين اتخذ من المحكمة مساحة زمنية امتدت على ساعات قررت فسح المجال للمرافعة في جلسة أمس، حيث طلب محامي المتهمة ضم العقوبات في حق منوبته لاسيما أنها اعترفت خلال سائر مراحل البحث والمحاكمة، فيما طالب دفاع المتهم الثاني الذي شارك في العملية باسعاف منوبه بأقصى ظروف التخفيف لأن دوره اقتصر على المشاركة فقط. وطلب محامو الصيادلة ببراءة منوبيهم فيما حجزت المحكمة القضية للمفاوضة.