تونس - الأسبوعي: أوصى التقرير الختامي للملتقى العلمي الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين حول الإصلاحات الجديدة في التشريع الإجتماعي بين دفع القدرة التنافسية للمؤسسة والمحافظة على مواطن الشغل «الواقع والآفاق» الى التمديد في الاجراءات الظرفية التي تنتهي يوم 30 جوان 2009 بخصوص تمتيع المؤسسات المصدرة كليا بالامتيازات التي جاء بها القانون عدد 79 لسنة 2008 بالإضافة الى الدعوة لتفعيل آليتي الإشعار والإعلام الموكولتين الى عديد الهياكل على غرار تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ودعا الملتقى المؤسسة الاقتصادية الى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية إضافة الى مسؤوليتها الإقتصادية عبر تشريك هياكل تمثيل العمال للبحث عن إجراءات بديلة للطرد في صورة اللجوء الى الطرد لأسباب اقتصادية ودعوة الدائنين للمساهمة بصفة فاعلة وناجعة في إنجاح عملية الإنقاذ وذلك عبر موافقتهم على الحط من جزء من ديونهم واقتراح إحداث نظام قانوني متكامل يؤطر نشاط مؤسسات المناولة كي لا تتحول المرونة في التشغيل الى مناسبة للإضرار بالحقوق الأساسية للعامل. إتفاقية مشتركة وأبرمت جمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية لمتفقدي الشغل اتفاقية مشتركة على هامش هذا الملتقى تهدف الى تطوير التنسيق والتعاون والشراكة بين الجمعيتين في مجال إنجاز الدراسات العلمية في المحاور ذات الاهتمام المشترك والسهر على تبادل المعلومات وتجميعها في إطار بنك للمعطيات في المحاور التي تهم الطرفين.. إضافة لإحداث لجنة علمية مشتركة تتكون من أعضاء في الجمعيتين تسهر على إعداد برامج الندوات العلمية المقبلة واتفق الجمعان على إعداد التقارير الختامية للندوات والمتضمنة للتوصيات الصادرة عن هذه الندوات ورفعها الى سلطتي الإشراف كما ستتولى الجمعيتان تجميع القرارات التعقيبية المتعلقة بالميدان الاجتماعي وتوثيقها في شكل نشرية سنوية مشتركة في موقع الواب للجمعيتين مع تعميق التشاور والتحاور حول تطوير التشريعات ذات الصلة بالقوانين الاجتماعية وتبادل الدعوات والمشاركات الشرفية في مختلف المحطات المتعلقة بحياة الجمعيتين والتقدم بمبادرات مشتركة لتكريم كفاءات السلكين وقد حضر إمضاء الإتفاقية وزير العدل الذي صرّح مازحا «لقد قبلت بإمضاء هذه الإتفاقية وأباركها». حضور متميّز وقد حضر فعاليات الملتقى نخبة كبيرة من القضاة وممثلي الهيئة المديرة لجمعية القضاة التونسيين كما حضره عدد كبير من ممثلي المؤسسات الاقتصادية الى جانب عدد كبير من متفقدي الشغل في إطار العمل التكويني المتواصل الذي دأبت عليه الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل لفائدة منخرطيها.. وقد أعرب رئيسا الجمعيتين عدنان الهاني ومحمد مصدق عن الاعتزاز بالتعاون بين الجمعيتين من خلال تنظيم هذا الملتقى والذي سلط الضوء على جملة من الإصلاحات التي أدخلت على التشريع الإجتماعي وآثارها على ميدان الشغل والعلاقات المهنية ومدى علاقتها بتطوير الموارد البشرية والتي من شأنها أن تدعم القدرة التنافسية للمؤسسات. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
