سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على هامش الملتقى العلمي لمتفقدي الشغل بياسمين الحمامات: بسبب الغيابات الشغلية: 160 مليون دينار تسددها الصناديق الاجتماعية و6 ملايين يوم عمل تخسرها المؤسسات الاقتصادية
تفيد آخر الاحصائيات أن الغيابات الناتجة عن حوادث الشغل تصل إلى أكثر من 100 ألف حالة سنويا تتسبب في ضياع قرابة مليوني و100 ألف يوم عمل وهو ما أثقل كاهل الصناديق الاجتماعية التي تولت خلال الخمس سنوات الأخيرة تسديد ما يناهز 100 مليون دينار كتعويضات لفائدة العمال المتضررين وفي المقابل نجد أن الغيابات الناجمة عن المرض تجاوزت 140 ألف حالة تسببت في إهدار ما يقارب 4 ملايين يوم عمل بتعويضات قدرت بحوالي 60 مليون دينار. هذه الأرقام كشف عنها الملتقى العلمي حول التصرف في الغيابات الذي انعقد على امتداد يومي 16 و17 ديسمبر الجاري بياسمين الحمامات تحت شعار «التصرف في الغيابات: آلية لدفع القدرة التنافسية للمؤسسة» الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل تحت إشراف السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. وفي حديث خص به «الشروق» ذكر السيد محمد مصدق رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل أن الغياب عن العمل بالإضافة إلى أنه يساهم في تراجع الانتاج والحد من القدرة التنافسية للمؤسسة فإنه أيضا يفرز اجتهادات قضائية مختلفة حول ما إذا كان هذا الغياب شرعيا أو غير شرعي. وردا على سؤال طرحته عليه «الشروق» حول كيفية الحد من ظاهرة الغيابات سواء كانت مبررة أو غير مبررة. قال السيد محمد مصدق إن الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حريصة على إيجاد حلول جذرية لهذا المشكل الذي ينعكس سلبا على المؤجر من خلال تراجع عدد ساعات العمل الحقيقية وبالتالي تراجع الانتاج كما تمتد أيضا انعكاساته سلبا على الصناديق الاجتماعية من خلال التعويضات المالية. ولاحظ أن جميع الأطراف المعنية بالأمر أصحاب المؤسسات والعمال ومتفقدي الشغل والصناديق الاجتماعية مطالبة بالتعاون في ما بينها للقضاء على الأسباب الجوهرية للغيابات التي تشهد ذروتها خاصة في فصل الصيف وخلال شهر رمضان وأثناء العودة المدرسية. وأشار رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل إلى أن الاشكاليات الأساسية التي تطرحها ظاهرة الغياب تتمثل إما في معرفة ما إذا كانت مقاومة هذه الظاهرة تستوجب تدعيم آليات المراقبة وتطويرها من خلال الوسائل التقنية الحديثة وإما البحث عن المرونة في توقيت العمل وإما التشدد في تطبيق القوانين أثناء كل غياب غير مبرر، مضيفا أن الغاية من تنظيم هذا الملتقى تكمن في الاستعانة بآراء أهل الاختصاص من قضاة وخبراء في القانون الاجتماعي والاقتصادي وممثلين عن الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية المعنية من أجل التوصل إلى إيجاد حلول جذرية تحد من ظاهرة الغيابات. وقد ورد في مداخلة السيد عصام الأحمر القاضي ورئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية أن ظاهرة التغيب زادت استفحالا مع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير. وتحول الغياب من فردي إلى جماعي وهو ما أثر سلبا على انتاجية عديد المؤسسات الاقتصادية التي تأثرت أيضا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وذكر أن تقرير لجنة الحوار الوطني الذي ينص على تطوير الوفاق الوطني حول تشريعات العمل ومزيد ملاءمتها مع مقتضيات الحفز على الانتاجية وعدم الاعتماد على العقوبات وضع المؤسسات أمام معادلة صعبة وهي النهوض بالانتاجية وكسب رهان المنافسة عن طريق تحفيز العنصر البشري من جهة ومقاومة ظاهرة التغيب باعتماد الوسائل القانونية المتاحة من جهة أخرى. وأضاف السيد عصام الأحمر أن القانون المنظم للغياب يشهد بعض النقائص من خلال حالات الغياب التي قد تطرأ عند تنفيذ عقد الشغل والتي غالبا ما تؤدي إلى مؤاخذة العامل تأديبيا ومعاقبته بالطرد وبالتالي يثار نزاع قضائي حول مدى شرعية الطرد.
