ذكر الشاكي في هذه القضية أنه خلال إبحاره بشبكة الأنترنات بحثا عن شركة مختصة في المصاعد قصد التزوّد منها لتجهيز منزل والده بجهة المنستير عثر على موقع وبالاعتماد على بعض البيانات تم التوصل إلى شركة مختصة ربط الصلة مع أصحابها وفي النهاية تعرض إلى عملية تحيل خسر فيها مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار. وبزيادة التحرير عليه ذكر الشاكي أن والده أصبح عاجزا عن صعود المدارج وخدمة له فكر في امكانية تجهيز المنزل بمصعد وللغرض أبحر في شبكة الأنترنات وفي الأثناء عثر على شركة مختصة بأنقلترا وبالاتصال بأصحابها أفادوه بأنه لهم ممثلا بتونس ومكنوه من رقم هاتفه وبالاتصال بهذا الأخير عبّر عن استعداده وحضر بالمنزل وأخذ القياسات وتم الاتفاق على انجاز المصعد بكلفة 6962 دينارا ثم طلب منه تمكينه من مبلغ 4500 دينار فسلمه صكا مضمنا به المبلغ المشار اليه وتسلم منه وصلا ثم أعلمه بأنه سيتوصل بالمصعد بعد 21 يوما وسيتم تركيبه بكل مرافقه، وبعد فوات المدة المطلوبة لم يتوصل بالمصعد فاتصل به هاتفيا فأكد له في البداية أن اجراءات الاستيراد قد تعطلت وبتكرر الاتصالات أصبح يماطله وانتهى الى تعمد غلق هاتفه مضيفا أنه تقدم بشكاية بعد أن تعذر عليه الاتصال بالمزود مؤكدا تعرضه لعملية تحيل وطلب تتبعه. نشرت القضية موخرا باحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وأخر النظر فيها إلى جلسة لاحقة خلال أواخر شهر أفريل.
