تكتسي التجربة الفكرية للعلامة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور طابعا خاصا، مما يجعل من حدث إحياء مائويته مناسبة ذات شأن تقتضي منا حسن الاستثمار والإلمام بالنقاط المضيئة، التي تساعدنا اليوم في خصوص معركتنا الثقافية بكل ثبات وإقناع. ذلك أن العلامة محمد الفاضل ابن عاشور، قدم فكرا مستنيرا وكان من المساندين لمشروع تونس التحديثي، الذي تبنته الدّولة الوطنية إبان الاستقلال وتواصل إلى اليوم. لقد كان من الضروري الاعتماد على رجال الدين لتمرير منظمومة القيم التحديثية وللقيام بالإصلاحات المؤسساتية الكبرى، باعتبار أنهم جزء من النخبة الفكرية والثقافية وأصحاب جاذبية شعبية تؤهلهم لممارسة تأثير اجتماعي احتاجته النخبة السياسية لضمان ظروف تلقى اجتماعي طيبة لمشاريعها التقدمية والتحديثية، خصوصا أن تشريك رجال الدين يعني إضفاء المصداقية والحصانة الدينية على الإصلاحات التي تمس الدين بشكل مباشر أو غير ذلك. وفي الحقيقة ودون الخوض في أركان تجربة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور وسعة فكره، فإن التركيز على الموقف الايجابي والمستنير الذي عبر عنه فعليا ابن عاشور، مسألة جوهرية، تستحق الاستدعاء التاريخي لها في هذه اللحظة الثقافية والحضارية الراهنة. فالمعروف أن الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور كان من بين أعضاء اللجنة التي تشكّلت في وزارة العدل بغرض تدوين قوانين مجلّة الأحوال الشخصية إضافة إلى استشارة والده الشيخ الطاهر ابن عاشور والشيخ عبد العزيز جعيط. وبالرجوع إلى دلالات إصدار مجلة الأحوال الشخصية كأهم الإصلاحات التي قامت بها الدّولة التونسية إلى جانب إلغاء الأحباس وإلغاء المحاكم الشرعية وتونسة القضاء. فإن تقدير مساندة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور وغيره من رجال الدين، تصبح مضاعفة لاسيما وأنهم كانوا في مستوى اللحظة التاريخية من تاريخ تونس ورفضوا إحباط المشروع التحديثي، فكان دورهم إظهار أن الأحكام الجديدة في التشريع كمنع تعدّد الزوجات ووجوب عرض الطلاق على المحاكم لا تتنافى مع أحكام القرآن والسّنة. وبفضل المجهودات التي بذلت في المرحلة الأولى من بناء الدولة الوطنية التونسية، نحت ملف المرأة طريقه بثبات وتواصل في العهد الحالي بوصفه ملفا استراتيجيا شهد بدوره تراكما حقوقيا وقانونيا كبيرا وإرادة ثابتة. ولا يعني ما قام به ابن عاشور وأمثاله المستنيرين أنهم كانوا أتباعا للنخبة السياسية الأولى الحاكمة في تونس المستقلة حديثا آنذاك وتحديدا الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة، بل ابن عاشور كان يتوخى العقلانية في مقاربة الأمور ويظهر ذلك بالخصوص في كبح جماح بورقيبة عندما فكر في إقرار المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى. إن القصد من التركيز على دور العلامة محمد الفاضل ابن عاشور وغيره من رجال الدين التونسيين في إرساء وضعية قانونية متقدمة للمرأة التونسية، هو إظهار البعد التنويري في فكره إضافة إلى أن مقاربة موضوع المرأة هو المقياس الأكثر خطورة ودقة للحكم على أي تجربة بالتقدمية والحداثة وبالفهم العميق لجوهر الدين الإسلامي والمنزلة التي وهبها للمرأة.