تونس:الصباح: كثفت مصالح الحجز ببلدية تونس مؤخرا من عمليات حجز السيارات رغبة منها في مزيد إحكام تنظيم عمليات الوقوف وسط العاصمة.. ولكن هذه التدخلات لم ترق لكثير من أصحاب السيارات الذين يؤكّدون على أنه لم يعد من السهل عليهم إيجاد مكان يوقفون فيه عرباتهم لبعض الدقائق قصد قضاء حاجة مستعجلة.. كما عبّروا عن استيائهم من غلاء تعريفات الوقوف وتذمروا من تعنت أعوان بلدية تونس المكلفين بمهمة الحجز نظرا لأنهم لا يتسامحون مع المواطن ويسرعون في حجز العربة حتى وإن كان صاحبها على بعد أمتار قليلة منها.. وأكد بعضهم على أن عربات الحجز البلدي أصبحت بالمرصاد لكل من يوقف سيارته حتى للحظات قصيرة في مكان يمنع فيه الوقوف.. ولتبين أسباب تكثيف حملات حجز السيارات وموقف بلدية تونس من تشكيات المواطنين استفدنا من مصادرنا بهذه البلدية أن عمليات الحجز تسير بنسق عادي وأنه لم تقع برمجة حملة لحجز السيارات المخالفة وأن هدف البلدية من تنظيم عمليات الوقوف ليس جمع الأموال كما يذهب إلى ظن البعض. وقال المصدر نفسه إن مدينة تونس تشهد تزايدا كبيرا في أسطول السيارات الأمر الذي نجم عنه تضاعف حاجيات الوقوف. وأكد على أن تنظيم الوقوف فيه تأمين لسيولة المرور ولاحظ أن هناك طرقات وسط العاصمة أصبحت فيها حركة المرور صعبة للغاية نظرا لأنه يوجد من أصحاب السيارات من يتعمدون إيقاف عرباتهم على مقربة من المعبّدات ويتسببون في عرقلة مرور السيارات والحافلات وغيرها من وسائل النقل.. ولا تقوم مصالح الحجز بحجز سيارة إلا إذا تم الوقوف في الأماكن التي يكون فيها الوقوف ممنوعا أو حينما يكون الوقوف في وضعيات يمكن أن تعرقل سير حركة المرور وتزعج السواق وكذلك عندما يتجاوز صاحب السيارة المدة المحددة في التذكرة التي يقطعها للوقوف بمقابل. أسعار الوقوف عن سؤال يتعلق بموقف بلدية تونس من تذمرات أصحاب السيارات بسبب غلاء تعريفات الوقوف وسط العاصمة بين مصدرنا ببلدية تونس أنه لا يمكن في هذا المجال الإقرار بأن تعريفات الوقوف مرتفعة.. وبين أنه بمقتضى قرار بلدي تم ضبط معلوم الوقوف وهو 400 مليم للساعة الواحدة على الطريق العام و300 مليم داخل المأوى في المنطقة الزرقاء.. ولاحظ أن هذه المعاليم تعتبر منخفضة جدا إذا ما تمت مقارنتها بمعاليم المآوي الخاصة.. وذكر أن البلدية هي التي ضبطت هذه المعاليم وليس أصحاب المآوي وبين أن المستثمرين في انجاز المآوي والمناطق الزرقاء أنفقوا أموالا طائلة في بناء تلك المشاريع وهي مشاريع لا يمكن للبلدية بمواردها المالية المحدودة انجازها.. حيث تصل تكاليف إنشاء المأوى على حد قوله إلى نحو 20 مليون دينار ولهذا الغرض يجدر بالبلدية مزيد إحكام عمليات الوقوف وسط العاصمة وتنظيمها حتى يتعوّد أصحاب السيارات على التوجه نحو المناطق الزرقاء ونحو تلك المآوي حتى يتمكن أصحاب المشاريع من استرجاع أموالهم.. وتتمثّل المناطق الزرقاء في منطقة لافايات ومنطقة المختار عطية ومنطقة عبد الرزاق الشرايبي ومنطقة السوق المركزية.. وتوفّر هذه المناطق آلاف الأماكن لوقوف السيارات. ولكن وجود هذه المناطق لا ينفي وجود شوارع أخرى يسمح فيها بالوقوف المجاني.. وأكد مصدرنا ببلدية تونس على أن منع الوقوف أو السماح به تمليهما ضرورة تنظيم حركة المرور.. فهناك شوارع يسمح فيها بالوقوف من ضفة واحدة وهناك شوارع فسيحة يسمح فيها بالوقوف من الجانبين.. وفي صورة مخالفة أحكام عمليات تنظيم الوقوف يتم حجز السيارات المخالفة وتغريم المخالف بمبلغ 30 دينارا. ولئن عملت بلدية تونس على إحكام عمليات الوقوف وسط العاصمة بتكثيف عمليات حجز السيارات المخالفة فإن الوقوف العشوائي معضلة لا يمكن القضاء عليها نهائيا خاصة مع وجود ظاهرة الحراس الفوضويين للطرقات العامة وبعض المساحات البيضاء والذين يقومون باستغلال هذه الفضاءات بمقابل لفائدتهم.. ولا شك أن مشكلة الوقوف العشوائي وسط العاصمة لا يمكن حلها إلا بتحسين خدمات النقل العمومي حتى تكون في ظروف طيبة ومريحة وتضاهي أو تفوق خدمات وسائل النقل الخاصة من حيث الرفاهة والسرعة وكلفة التنقل..
