ضرورة دعم هذا التوجّه... توسيع دائرته ومزيد تمديد وقت النشاط لتسهيل الخدمات للمواطن تونس الصباح : مازال العمل الاداري في مؤسساتنا الوطنية محكوما بنظام الحصتين واحدة صباحية واخرى مسائية. وهو نظام قيل حوله الكثير، وطالت الانتظارات بشأن تغييره. ففي كل مرة يتردد أن هناك بحوثا ودراسات واستفتاءات حول تغييره سواء بالحصة الواحدة، أو ما شاع بشأن اعتماد ما يسمى بالحصة المسترسلة التي سال بشأنها حبر كثير في الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين. هذا النظام في العمل الاداري له في الحقيقة جوانبه الايجابية والسلبية. لكن إلى متى تبقى المحافظة عليه في وقت تغيرت فيه بعض المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، مما جعله يمثل أسلوبا قد تجاوزته الاحداث، والحركية الاجتماعية والاقتصادية التي أصبح عليها المجتمع، وغيرها من مظاهر الحياة المتسارعة، والمتطورة والرافضة على وجه الخصوص لمجالات الروتين. ولعل نسق السرعة في الحياة والحركية والالتزامات التي ظهرت في مجتمعنا سواء في العمل أو في قضاء الشؤون اليومية قد جعل العديد من المؤسسات الوطنية تبحث عن حلول أخرى في مجالات عملها، وخاصة منها الادارات التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين وتستقبل يوميا العشرات إن لم نقل المئات منهم. الضغط والبحث عن بدائل إن العديد من الفئات الاجتماعية في بلادنا تجدها محاصرة طوال أيام الاسبوع بالتزامات العمل، ويفرض عليها هذا الواقع أن لا تغادر نشاطها ولا تقدر على قضاء شؤونها الخاصة إلا عبر رخص لمغادرة مقر العمل. وهذا الواقع يعيشه الكثيرون سواء من الموظفين أو غيرهم. وقد نتج عنه صعوبات في التعاملات، مما أدى إلى ضغوطات في بعض الادرات وفي أوقات معينة، ونتج عن ذلك مظاهر إكتظاظ داخلها، وطوابير طويلة ممن يتجمعون لقضاء شؤونهم. ففي المناسبات والاعياد، وخلال أيام آخر الشهر، وغيرها من المناسبات والظروف تبرز هذه المظاهر، وتتكرر في عديد المؤسسات، مما يؤدي إلى صعوبة في تلبية طلبات المواطنين القادمين إليها من كل حدب وصوب، والراغبين جميعا تحت ضغوطات مختلفة في قضاء شؤونهم، مهما تطلب حضورهم من وقت، ومهما طالت الطوابير، ومهما تطلب الامر من صبر وانتظار. ففي القباضات المالية تتكرر هذه الظاهرة كلما حان وقت "فينات" السيارات، وفي البلديات يكون نفس المشهد في بداية كل سنة دراسية على اعتبار تكاثر الطلب في سحب بعض الوثائق الرسمية، وأيضا تعيش كل البنوك في عديد المناسبات نفس الضغط رغم التطورات الحاصلة في مجالات نشاطاتها. ومع بروز منظمة التأمين على المرض، وما نتج عنها من تغيير وثائق ودفع ملفات عاشت، ومازالت تعيش فروع صندوق التأمين على المرض هذه الضغوطات والطوابير الطويلة في كل يوم وعلى امتداد أيام الاسبوع. وإذا كنا قد ذكرنا بعض المؤسسات التي تشهد هذا الضغط في مناسبات وأيام معينة، فقد تكون هناك مؤسسات وأدارات أخرى عديدة تعيش نفس الوضع، وتسلط عليها نفس الضغوطات نتيجة توافد المواطنين عليها في آخر أيام الاسبوع أو في غيرها من الاوقات والايام الاخرى. موظفو هذه الادارات والمؤسسات يعيشون معاناة وإذا كانت طلبات المواطنين في قضاء شؤونهم لا تنتهي، وهي أيضا من الواجب تلبيتها، فإن هناك داخل هذه الادارات والمؤسسات موظفون يعيشون معاناة وإرهاقا لتلبية هذه الطلبات. والحقيقة أنه مهما توفرت لهم وسائل للاستعانة بها مثل الكمبيوترات وغيرها، فإنه يعيل صبرهم، وتخر قواهم نتيجة كثرة الطلب، وقد ينجم عن هذا الضغط شجار يزيد من معاناتهم، ويبدد ما تبقى لهم من طاقة في تلبية كل طلبات المواطنين. بعض المبادرات لابد من مزيد تعميمها وتطويرها نتيجة هذا الواقع، بادرت عديد الادارات والمؤسسات بالبحث عن حلول، لتسهيل مهامها ومساعدة المواطنين على قضاء شؤونهم، تمثلت في بعث مكاتب تكون مسترسلة النشاط طوال أيام الاسبوع أو في ساعات متأخرة، ومساء أيام الجمعة والسبت ويوم الاحد، ولو لساعات محدودة. ولعلنا في هذا الجانب نذكر بعض المكاتب البلدية التي تم اعتمادها في المساحات الكبرى ومطار تونسقرطاج الدولي، وكذلك بعض مكاتب البريد التي تواصل نشاطها في أوقات الراحة، ومساء السبت ويوم الاحد وفي الصيف، وأيضا صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض. وفي اعتقادنا حسب ما لاحظنا، ان مبادرات هذه الادارات قد لاقت استحسان عديد المواطنين واقبلوا عليها، وخاصة منهم الذين يبقون في حاجة ماسة إلى قضاء بعض الشؤون المستعجلة والملحة. لكن نعتقد أنه من الضروري بعد نجاح مثل هذه التجربة أن تنسج مؤسسات أخرى على منوالها ببعث مكاتب تنشط خارج الوقت الاداري، كما أنه لابد من التفكير في توسيع دائرة النشاط ببعث المزيد من المكاتب للغرض.
