جملة من المؤشرات تفيد أهمية تقديم الوقت وانعكاساته على الاقتصاد في الطاقة تونس الصباح: جرت العادة خلال السنوات الاخيرة ان يتم الاعلان خلال شهر مارس عن تقديم الوقت القانوني بساعة. ويتواصل العمل بهذا النمط الى غاية شهر سبتمبر من كل سنة. وبفعل اتخاذ هذا الاجراء منذ سنوات فقد تعود المواطنون على التعامل مع تقديم الوقت ودخل ذلك في العادات، مما جعل التحول في الوقت يتم بشكل سلس داخل كافة القطاعات، ويتأقلم معه المواطن في القطاعين الخاص والعمومي موظفا كان او عاملا. كما تعمل مصالح قطاع النقل العمومي في كل سنة على التأقلم مع الوقت الجديد، حيث تعد برنامجا وروزنامة عمل لحركة النقل تكون مستجيبة للتغيير الذي يطرأ في هذا المجال. اما في الابعاد الاجتماعية فان تقديم الوقت قد انعكس بالايجاب على حياة المواطن حيث مثل امكانية للجميع في ايجاد وقت مناسب لقضاء الشؤون، وفي فسحة مسائية هامة. لكن ماذا عن الهدف الرئيسي من تقديم الوقت القانوني بساعة والمتعلق اساسا بالاقتصاد في الطاقة؟ ثم ماذا عن الحصة المسترسلة في العمل التي تم من اجلها القيام باستشارة داخل معظم او ابرز المؤسسات الوطنية لدراسة جدواها، وامكانية اختيارها بديلا عن العمل بحصتين واحدة صباحية واخرى مسائية خصوصا في القطاع الوظيفي؟ تقديم الوقت القانوني بساعة وانعكاساته على التحكم في الطاقة ان تقديم الوقت بساعة يعتبر من القرارات الهامة التي تدخل في مخططات الدولة الرامية الى مزيد التحكم في الطاقة في ظل الواقع الذي اتسمت به اسعار المحروقات في العالم والتي ما انفكت تتعقد وتزيد من ضغطها على كافة الدول. واذا كان البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة قد تنوعت مجالاته لبلوغ الاهداف المرجوة سواء عبر اعتماد الطاقة المتجددة بكل مجالاتها او التشجيع على استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة، وكذلك التعديل في اسعار المحروقات، فان تقديم الوقت القانوني بساعة هو الاجراء الابرز حسب نظرنا للضغط على استهلاك الطاقة وذلك لامتداده على شهور يمكن عبرها مزيد الضغط على الاستعمالات الكهربائية في الانارة وتكييف الهواء وغيرها. ولئن لم يقع تقديم كشوفات شاملة او دراسة تبرز بشكل عام مدى الانعكاسات الايجابية في تقديم الوقت بساعة على استهلاك الطاقة، فان ما ابرزته مثلا الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تقشف في الطاقة من خلال هذا الاجراء يبرز في الحقيقة مدى القيمة في اتخاذ هذا القرار. كما ان جملة من المؤشرات تبرز لهذا الاجراء انعكاس ايجابي في مجال الانارة العمومية، وايضا داخل الادارات، ولا يمكن التشكيك ايضا في ان هناك نتائج ايجابية قد حصلت ايضا على مستوى استهلاك المحروقات سواء عبر النقل العمومي او الخاص باعتبار تراجع اوقات الذروة في حركة المرور. حول تقديم الوقت وامكانية اعتماد الحصة المسترسلة في العمل واكب او سبق الاعلام على تقديم الوقت القانوني بساعة خلال السنة الفارطة اهتمام كبير بما وقع تداوله من حديث حول اعتماد حصة مسترسلة في العمل. ولعل ما يمكن تسجيله من آراء حول هذه الحصة المسترسلة هو الترحيب الواسع بها، وبالدعوة الى اعتمادها بديلا عن الحصتين في العمل. وقد تم خلال تلك الفترة وما تبعها اجراء استشارة داخل المؤسسات العمومية يشار انها مازالت لحد الان محل متابعة لنتائجها. وقد تم الحديث خلال السنة الفارطة عن ان الحصة المسترسلة اذا ما تم اعتمادها سوف تمتد على 5 ايام خلال الاسبوع ليكون يومي السبت والاحد راحة اسبوعية للموظفين. لكن ولحد الآن لم يقع البت النهائي في هذا الموضوع وتواصل العمل خلال السنة الفارطة بنظام الحصتين. ولعلنا في هذا المجال نعتقد ان تقديم الوقت بساعة لا يتعارض مع اعتماد الحصة المسترسلة في العمل، بل ربما تكون نتائج القرارين تصب في هدف واحد وتخدم التوجهات العامة في الضغط على استهلاك الطاقة. لكن على الرغم من هذا فانه لا يجب الاستخفاف بالموضوع لان المواطن مهما كان تحمسه للحصة المسترسلة فان هناك من الابعاد التي لا يمكنه ادراكها. فهناك ابعاد اقتصادية وتنموية ومسار كامل سوف تقع مراجعته للتاقلم مع جوانب عديدة من اوجه الحياة تتطلب عمقا في النظر الى تحول في هذا المستوى. ولكل هذا فان مسالة اعتماد الحصة المسترسلة من عدمه يبقى شأنا خاصا بالمخططات العامة واستراتيجيات الدولة، ولا يخضع للاهواء لان البت فيه يبقى مصيريا الى ابعد الحدود/ ويرتبط بالدورة الاقتصادية واوجه الحياة في كامل مظاهرها.
