نظرت مؤخرا محكمة الاستئناف بقفصة في قضية مجموعة من المتورطين في واقعة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة وقد مثل المتورطون الذين بلغ عددهم خمسة وهم في حالة ايقاف وتشير وقائع القضية الى انه بالتاريخ المذكور وفي نطاق التصدي لظاهرة مسك واستهلاك المخدرات قامت دورية امنية بحملة لفت انتباه اعوانها وجود نفرين بمكان منزو وبمجرد وقوف السيارة الادارية قربهما لاذا بالفرار لكن امكن ضبط الثاني وبجانبه علبة سجائر فارغة بداخلها قطعة صغيرة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مادة مخدرة «الزطلة». وباستنطاق المظنون فيه تمسك بالانكار التام لما نسب اليه معيدا تصريحاته المسجلة لدى باحث البداية محققا انه بتاريخ الواقعة التقى صدفة بالمظنون فيه (أ.ف) والذي طلب منه تمكينه من ولاعة وقد تولى تدخين سيجارة وفي تلك الاثناء حضرت دورية امنية على متن سيارة ادارية عندها لاذ مرافقه بالفرار ورمى علبة سجائر اتضح انها كانت تحتوي على قطعة صغيرة من مخدر «الزطلة» ونفى ان تكون القطعة المذكورة تخصه كما نفى ان يكون من مستهلكي او مروجي المادة المخدرة. وباستنطاق المظنون فيه (الثاني) تمسك بالاعتراف الجزئي لما نسب اليه معيدا تصريحاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وكذلك لدى دائرة الاتهام واكد انه يستهلك المادة المخدرة منذ حوالي 6 اشهر وانه يتزود بتلك المادة من المظنون فيه (ر.م) وذلك بثمن 5 دنانير كل مرة وقد اشترى من المتهم المذكور عديد المرات وانه عند غياب المظنون فيه (ر.م) يشتري المادة المخدرة من شقيقه المظنون فيه (ش.م) نافيا ان يكون هو يتولى الاتجار او البيع للمادة المذكورة لاي كان. وباستنطاق المظنون فيه (ر.م) تمسك بالانكار التام لما نسب اليه متراجعا في اعترافه المسجل عليه لدى باحث البداية نافيا ان يكون من مستهلكي او مروجي المادة المخدرة غير انه في مناسبة وحيدة منذ حوالي 3 او 4 سنوات جرب استهلاك تلك المادة وهي المرة الوحيدة متراجعا بذلك فيما سجل عليه من طرف الباحث الابتدائي من كونه في بعض الاحيان يشتري لفائدة اصدقائه المادة المخدرة خاصة من منطقة جبل الجلود بتونس وانه مدمن على استهلاك المخدرات منذ حوالي السنتين وان شقيقه المظنون فيه (ش.م) لا يبيع المادة المخدرة غير انه سبق له أن دخن معه مرات قليلة مؤكدا ان تلك التصريحات انتزعت منه تحت الضغط والاكراه. وحيث باستنطاق المظنون فيه (ش.م) تمسك بالاعتراف الجزئي لما نسب اليه معيدا تصريحاته المسجلة عليه لدى باحث البداية محققا انه استهلك المادة المخدرة في مناسبة واحدة بمعية شقيقه المظنون فيه (ر.م) وذلك بمناسبة نجاحه خلال عيد الفطر لسنة 2008 نافيا ان يكون من مروجي تلك المادة رغم معارضته بتصريحات المظنون فيه (أ.ب) ولدى استنطاق المظنون فيه (س.ع) تمسك بالانكار التام لما نسب اليه متراجعا في تصريحاته المسجلة عليه لدى باحث البداية محققا انه فعلا استهلاك المادة المخدرة منذ حوالي السنة وذلك بانقلترا باعتباره متزوجا من اجنبية وانه اتصل بالمظنون فيه (ر.م) هاتفيا والذي تبين حينها انه كان بمقر باحث البداية وتخاطب معه شخص على اساس انه المتهم المذكور واكد ان اتصاله كان لغاية استرجاع دين تخلد بذمة المتهم (ر.م) ولم يكن بغرض شراء قطعة من مادة «الزطلة» بقيمة 10 دنانير متراجعا فيما سجل عليه لدى باحث الابتدائي من كونه اتصل هاتفيا بالمظنون فيه (ر.م) هاتفيا ولم يكن يعلم انه متواجد حينها بمقر فرقة الشرطة العدلية بقفصة وقد خاطبه صوت استفسره عن حاجته وكان يظن ان مخاطبه هو (ر.م) فطلب منه تمكينه من قطعة من مادة الزطلة بقيمة 10 دنانير وانه سعى للحصول على رقم هاتف المظنون فيه (ر.م) بحكم انه معروف بترويجه لمادة الزطلة وقد اتصل به ليلة الواقعة هاتفيا ووعده بأن يمكنه من المادة المخدرة وهو ما جعله يعاود الاتصال به هاتفيا مؤكدا ان تلك التصريحات انتزعت منه تحت الضغط والاكراه. وقد اجريت المكافحة القانونية بين المظنون فيه (أ.ب) من جهة والمظنون فيهما (ر.م) و(ش.م) من جهة ثانية وتمسك خلالها كل طرف بأقواله المسجلة عليه دون زيادة او نقصان فقد تمسك الاول بأنه فعلا اشترى المادة المخدرة عديد المرات من مكافحه الثاني بثمن 5 دنانير للقطعة الواحدة وعند غياب هذا الاخير يتولى شراء تلك المادة من شقيق مكافحه الثالث في حين نفى الثاني والثالث تلك الاقوال مؤكدين عدم بيعهم المادة المخدرة لمكافحهما واصر كل طرف على موقفه. ولاحظ باحث البداية ان كيفية ضبط المتهم (س.ع) تتمثل في انه اتصل هاتفيا على رقم هاتف المظنون فيه (ر.م) اثناء تواجد هذا الاخير لديهم بصدد البحث وباعتبار ان المظنون فيه (س.ع) لا يعرف جيدا صوت المتهم (ر.م) اجابه عوضا عنه احد الاعوان واستفسره عن رغبته فأكد انه يرغب في شراء قطعة «زطلة» بقيمة 10 دنانير فتم نصب كمية له والقاء القبض عليه. وقد اجريت اختبارات بيولوجية على المظنون فيهم وورد بالتقارير المضافة لملف القضية انهم من مستهلكي المخدرات وذلك ماعدا المتهم (ع.غ) الذي يعد احد الاطراف الخمسة الضالعين في هذه القضية اعتبارا لضبط تلك المادة المخدرة حذوه بمكان منزو وبمعية المتهم (أ.ب) الذي تمسك بكونه مالك تلك المادة المخدرة وهي الاسباب التي انبت عليها قضية الحال والتي يتواصل النظر فيها من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة.
