تونس - الاسبوعي: بعد أن تم إقرار سنة 2009 سنة مكافحة ظاهرة التدخين بادر الوزير الأول في مراسلة موجهة للوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت العمومية الى تذكير هؤلاء جميعا بمقتضيات منشور سابق عمره 10 سنوات يحجر التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي بالادارات العمومية ودعاهم بالمناسبة الى تحديد الأماكن والفضاءات التي يحجر فيها. وتشمل المتابعة المطلوبة بالخصوص تحديد الأماكن والفضاءات التي يحجر فيها التدخين بالإدارات والمصالح والمؤسسات والمنشآت الراجعة اليهم بالنظر، ووضع علامات تحجير التدخين بها وفق أنموذج محدد بقرار من وزير الصحة العمومية كما دعاهم الى القيام بحملات تحسيس واسعة ومكثفة داخل الادارات والهياكل العمومية حول مضار التدخين والوسائل المتاحة للاقلاع عنه وضرورة احترام صبغة الفضاءات العمومية. وأكد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ مقتضيات المنشور الصادر عنه بالحرص اللازم مع التشديد على ضرورة القيام بأعمال المراقبة اللازمة وتفعيل أحكام الفصل 14 من القانون عدد17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وذلك خاصة فيما يتعلق بمعاينة المخالفات وتأهيل الأعوان المكلفين بذلك. وذكر الوزير الأول بأنّ مخالفة تحجير التدخين بالأماكن والفضاءات المخصصة للاستعمال الجماعي بالإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تعرض مرتكبيها الى التتبعات التأديبية وذلك بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون عدد17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين. وتبقى الكرة في ملعب المسؤولين.. هذا علما وأن وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية مطالبة بالتشهير بكل تجاوز حاصل في مؤسسة ما حتى يتحمّل الجميع مسؤولياتهم. للتعليق على هذا الموضوع: