مثل أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان الاول له من العمر 49 سنة وهو عامل يومي والثاني له من العمر 39 سنة ويعمل نجارا فيما احيل الثالث بحالة فرار وهو موظف في احدى الوزارات، وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طابع السلطة العمومية واستعمالة والمشاركة في ذلك وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء، والارتشاء من موظف عمومي طبق احكام الفصول 172 و175 و176 و177 و179 و32 و82 و83 و84 و87 و91 من المجلة الجزائية. وبالعودة للوقائع فان المتهم الثاني في هذه القضية تقدم بتاريخ 22 سبتمبر 2008 الى مصلحة الاعلام الآلي بادارة الشرطة العدلية لرفع التفتيش المدرج في شأنه لفائدة محكمة الاستئناف بتونس وذلك لانه محكوم غيابيا من طرف المحكمة المذكورة مدة 6 اشهر في قضية تحيل. ولان الحكم صدر غيابيا فقد ادرج الشخص المشار اليه في قائمة التفتيشات العدلية ولذلك قدم شهادة في كف التفتيش الا انه اتضح انها مفتعلة. وبناء على ذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنه فصرح انه تورط خلال سنة 2006 في قضية تحيل وقضى في حقه بالسجن مدة سنة من قبل المحكمة الابتدائية بتونس ثم وفي المرحلة الثانية من التقاضي حوكم ب6 اشهر سجنا ولكن بصفة غيابية لانه لم يحضر المحاكمة بعدما افرج عنه، وفي الاثناء عاد الى مسقط رأسه بالفحص ثم قرر بعث مشروع في الصناعة فسلم بطاقة هويته الى موظف في سلك الأمن وطلب منه البحث في جدول التفتيشات العدلية لمعرفة اذا ما كان محل تفتيش، فأعلمه الموظف المذكور انه فعلا محل تفتيش، ولذلك اتصل بالمتهم الذي تورط معه في قضية التحيل واعلمه بالامر فطمأنه وطلب منه مبلغا من المال قدره 250د ليسلمها الى محام وهي عبارة عن اتعابه كما اعلمه انه سيسلمه هو ايضا 250د وذلك لرفع التفتيش عنه، وبعد مدة من الزمن التقى به في مكان بعيد عن الانظار وتسلم منه شهادة في كف تفتيش. وبناء على ما صرح به وقع ايقاف المورط معه الذي سلمه الشهادة المذكورة، فذكر انه تسلمها من عند كاتب بمحكمة الاستئناف بتونس مقابل رشوة وبناء على ذلك صدرت بطاقة جلب في حق هذا الاخير ولكنه تحصن بالفرار. وبانتهاء الابحاث احيل المتهمان على انظار المحكمة، وبسماع اقوالهما انكرا ان يكونا على علم بان الشهادة مفتعلة كما انكرا ارشاء موظف عمومي. وطلب محامو الدفاع الحكم في حقهما بالبراءة، فيما حجزت المحكمة القضية للمفاوضة.
