حضر أمام الدائرة الجناحية متهم ومتهمة وهما خطيبان لمقاضاتهما من أجل تهمة السرقة المجردة والمشاركة في ذلك. تفيد وقائع القضية أن المتهمين قررا أن يكونان شريكين في كل شيء فبالاضافة إلى أنهما خطيبين فقط اتفقا على أن يقوم الخطيب بتنفيذ العديد من عمليات السرقة بالنشل فيما تقوم الخطيبة وهي المتهمة الثانية بالتفريط في المسروق بالبيع. وقد كان المتهم يتوجه الى العديد من الأماكن بالعاصمة لتنفيذ مخططه فكانت أكثر الأماكن التي يقوم فيها بنشل الهواتف الجوالة هي محطات الحافلات القريبة من الكليات، أما بقية العمليات التي يقوم بها فكانت بجهة المنارات والمنازه ثم بعد ذلك يقوم باخفاء المسروق لدى خطيبته التي تقوم بعد ذلك بالتفريط في المسروق بالبيع لبعض الفتيات. وبعد التشكيات العديدة التي وصلت الى باحث البداية حول المتنهم وأوصافه تمكن الأعوان من إيقافه وخلال التحرير عليه اعترف بتفاصيل جرائمه المتعلقة بالسرقة بالنشل وذكر أن خطيبته كانت مشاركة له في ذلك ولكن بإيقاف هذه الأخيرة نفت عن نفسها التهمة وذكرت أن خطيبها كان يقدم اليها هاتفا جوالا بمثابة هدية وعربونا عن محبته لها، ولكن الباحث عارضها بالمحجوز والمتمثل في حجز 10 هواتف جوالة. وبمثولهما مجددا بحالة إيقاف اعترف المتهم الأول وذكر أن خطيبته ليس لها علما بعمليات النشل التي يقوم بها وتمسكت المتهمة الثانية بالانكار. وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة سجن كل واحد منهما مدة عام سجنا.