قضت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شاب في الثلاثينات من العمر والقضاء في شأنه بالسجن لمدّة عامين من أجل تعمّده سرقة محلّ معدّ لبيع أجهزة الهاتف الجوال. وحسب وقائع القضية فإن المتهم اتفق صحبة صديق له على السطو على محلّ لبيع الهواتف الجوالة بأحد الأحياء المتاخمة للعاصمة، وقد نفذا ما اتفقا عليه، إذ توجّها في ساعة مأخرة من ليلة الواقعة وظل أحدهما يحرس المكان فيما توجّه المتهم الرئيسي وتعمّد فتح الباب الرئيسي للمحل باستعمال مفتاح معدّ للغرض. وتعمّد الاستيلاء على دد هام من أجهزة الهاتف الجوال وعلى مبالغ مالية ثم أعاد غلق الباب ثانية وغادر المكان. في صبيحة اليوم الموالي اكتشف صاحب المحل آثار السرقة وافتقاد عدد هام من أجهزة الهاتف والمبالغ المالية، فقام بإبلاغ أعوان الأمن الذين حلّوا بالمكان وقاموا بجملة من الاجراءات كما أخذوا عيّنة من البصمات تبيّن لاحقا بعد عرضها على الشرطة الفنية أنها للمتهم الأول الذي ألقي عليه القبض بمجرد التأكد من انطباق بصماته على هويته. وبجلب المتهم الى مركز الأمن والتحرير عليه اعترف بتفاصيل جريمته مؤكدا أنه كان يمر بضائقة مالية مما دفعه الى التخطيط صحبة شريكه للاستيلاء على أجهزج الهواتف الجوالة من المحل المتضرر والتفريط فيها بالبيع وقد اعترف بهوية شريكه الذي تمكّن من التحصّن بالفرار فيما استطاع المحققون استرجاع جزء من المسروق. وبعد انهاء الابحاث والتحقيقات قرّرت النيابة العمومية توجيه تهمة السرقة للمتهم الأول والمشاركة في ذلك للمتهم الثاني الذي تحصّن بالفرار. وأحالت القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي نظرت فيها صباح أمس حيث أحضر المتهم الموقوف فيما تعذّر القاء القبض على شريكه. وباستنطاق المتهم اعترف بما نسب اليه وطلب من هيئة المحكمة الصفح عنه باعتبار نقاوة سوابقه العدلية وارتكابه أول جريمة في حياته بسبب الضائقة المالية التي كان يمرّ بها. وقرّرت اثر ذلك الهيئة القضائية بعد سماع المتهم وموقف النيابة العمومية ادانة المتهمين والقضاء في شأن المتهم الرئيسي حضوريا بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل وبسنة سجنا ضد المتهم الثاني غيابيا لمشاركته في السرقة.
