تونس الأسبوعي: أكدت مصادر متعددة لل«الأسبوعي» ان السمة البارزة والمشتركة للمفاوضات الاجتماعية بشتى المؤسسات العمومية وعلى مستوى جميع اللجان المفاوضة هي اقترابها التدريجي من التوقف وتعطل المسار التفاوضي الى أجل غير مسمى رغم حسم معظم الملفات العالقة التي كانت تنذر بافشال الجولة الحالية والعزم على ان يحسم الأمر قبل حلول عيد الشغل. وقد حالت الجوانب المالية دون اتمام التوقيع على الكثير من الاتفاقيات بعديد المؤسسات العمومية.. ففي حين يرى ممثلو تلك المؤسسات بأن المطالب النقابية تنطوي على مبالغة وشطط كبير.. يرى الطرف النقابي أن ما تعرضه تلك المؤسسات ضئيل جدا ولا يفي بالحاجة في مرحلة تدهورت فيها القدرة الشرائية للعامل وارتفعت خلالها كافة مؤشرات الأسعار.. وقد تكرّر نفس المآل بالشركة التونسية للكهرباء والغاز واتصالات تونس وديوان الطيران المدني والمطارات والصناديق الاجتماعية. توتر في الستاغ وفي نفس السياق أشار المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالمؤسسات والدواوين العمومية الى أن الهيئة الادارية المجتمعة خلال الاسبوع الماضي لتدارس مختلف نتائج المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالشركة التونسية للكهرباء والغاز قررت الدعوة ال شن اضراب بيوم في كامل فروع المؤسسة المذكورة وذلك يوم 5 ماي المقبل. وأضاف قائلا «نأمل عدم تنفيذ الإضراب وتجنبه لأن ذلك ليس هدفا في حد ذاته اذا حرصت مختلف الأطراف على ايجاد الحلول والتعامل بالجدية المطلوبة». وجدير بالذكر أن الادارة العامة للستاغ اقترحت على الطرف النقابي زيادة قدرها 11د تنضاف لمقدار الزيادة السابقة موضوع الجولة (2005-2007) وهو ما اعتبره الطرف النقابي دون المأمول وأيدته في ذلك الهيئة الادارية التي اجتمعت مؤخّرا ودعت الى شن الاضراب. مرّة أخرى اللجنة العليا ونحن على أبواب الاحتفال بعيد الشغل الذي يتزامن مع تمتيع عدد هام من العملة والأعوان بالقسط الثاني من الزيادة في الأجر التي تندرج في اطار الجولة الحالية للمفاوضات وذلك بعنوان سنة 2009 بالعديد من القطاعات الوظيفية.. يحق لنا أن نتساءل هل يعقل أن تظل بعض القطاعات لحد الآن تنتظر الإعلان عن الزيادة في الأجر بعد قرابة عامين من المفاوضات والحال أن عدة قاطعات أخرى ستشرع بعد أيام فقط في تمكين أعوانها من القسط الثاني من الزيادة. مثلما نعتقد أنه آن الأوان للجنة العليا المشتركة للمفاوضات كي تتدخل وتعطي دفعا جديدا لملف التفاوض على جميع المسارات وذلك حفاظا على السلم الاجتماعية.. كما نعتقد أنه آن الأوان أيضا لمراجعة آليات التفاوض ذاتها في اتجاه تقييدها بآجال ومواعيد صارمة على الأقل في جانب ما من جوانبها (الجانب المالي مثلا) حتى لا ينتظر العامل دهرا كي يظفر بزيادة يتيمة لاتسمن ولا تغني من جوع. خ/ع للتعليق على هذا الموضوع: