علمت «الشروق» أن المفاوضات بخصوص الاتفاق الاطاري الخاص بالجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية لا تزال متواصلة الى حد صباح أمس. وعلمت «الشروق» أن اتحاد الشغل أحد أطراف هذه المفاوضات قد تولى تحوير بعض مقترحاته بخصوص مشروع الاتفاق الاطاري الذي تولى تقديمه. ويهم التحوير خاصة القطاعات التي لا تخضع الى اتفاقيات مشتركة. وتقول المصادر أن المركزية النقابية قد تكون متمسكة بضرورة التفاوض بخصوص الزيادات في الأجر الأدنى المهني المضمون وفي الأجر الأدنى الفلاحي. ويبدو أن المواقف متباينة الآن بخصوص مشروع الاتفاق الاطاري الخاص بالجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية. وكانت كل من المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف قد تقدمت بمقترحاتها بخصوص المفاوضات الاجتماعية المنتظرة. وقد تولى الجانب النقابي التركيز بشكل كبير على مسألة الانتداب في المؤسسات وخاصة النقطة المتعلقة بعقود الشغل الوقتي. كما تهم المقترحات الحقوق الممنوحة للأمهات العاملات في القطاع الخاص. وبخصوص المطالب المادية تقول المصادر أن الجانب النقابي سيتمسك بضرورة الترفيع في المقدرة الشرائية للأجير والعامل وذلك بناء على دراسات تولى اعدادها. وظيفة وبخصوص الوظيفة العمومية تقول المصادر أنه سيتم تكوين اللجنة الفنية النقابية التي ستقود المفاوضات مع الادارة. وسيقع التركيز بالنسبة الى المفاوضات الاجتماعية المنتظرة على ظروف عمل أعوان واطارات السلك الاداري المشترك والذي لا يتمتع بالامتيازات الممنوحة الى الأعوان والموظفين الخاضعين لقوانين أساسية خاصة ومنها خاصة ما يتعلق بالترقية والمنح الخصوصية. مصادر «الشروق» تؤكد ان الجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية يُنتظر أن تنطلق خلال شهر أفريل القادم لتتواصل جلسات التفاوض بصفة ماراطونية وسيقع في مفاوضات القطاع الخاص مرعاة وضعية بعض القطاعات التي تمر بظروف صعبة نتيجة للتحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي وهي تحولات قد تكون أثرت على قدرتها التنافسية. كما سيتم مراعاة وضعية المنشآت العمومية وذلك في اطار المحافظة على استمرارية وديمومة الشغل. ويُذكر أن الجولة القادمة للمفاوضات تهم أكثر من مليون أجير وعامل في القطاع الخاص وأكثر من 300 ألف عون وإطار في الوظيفة العمومية، وأكثر من 200 ألف في الدواوين والمنشآت العمومية.
