الفضاءات الكبرى أضرت بمحلات التجهيزات الكهرومنزلية.. والأسواق الموازية أثرت على الجميع تونس الصباح: بدخول فصل الصيف وحتى قبل ذلك بدأت حمّى المكيفات والتنافس والتسابق بين الشركات المعروفة وغير المعروفة للفوز بالعدد الاكبر من الحرفاء واكتساح السوق وذلك عبر اغراءات عديدة تشمل اولا التخفيض في السعر وثانيا التسهيلات في الدفع وثالثا تقديم عروض مغرية تتعلق بمجانية التركيب ورابعا الزيادة في مدة الضمان وغير ذلك من الاغراءات. في المحلات والفضاءات الكبرى سوق المكيفات على اشدها منذ ايام والانواع اختلفت وتعددت من المكيفات ذات الجودة العالية الى الجودة المتوسطة الى غيرها. والتنافس شديد بين «الماركات» ولكل وسائلها في جلب واستقطاب الحرفاء وبيع اكثر ما يمكن.. ففي الفضاءات التجارية الكبرى استقلت كل «ماركة» تقريبا بجناح خاص وبارز وفرت فيه كل شروط ووسائل الاغراء من العرض الى اعوان العرض الى الاسعار والتسهيلات، وما يجري في الفضاءات الكبرى اثر على محلات بيع التجهيزات الالكترونية التي وجدت نفسها تقريبا مجبرة على المسايرة واتباع نفس الاساليب ونفس الاغراءات حتى تتمكن من اخذ نصيب من السوق وبيع ما يمكنها بيعه حتى وان كان الكسب والربح لا يقارن مع الفضاءات الكبرى التي يتاتى ربحها من الكم المباع وهذا ما اكده السيد فيصل صاحب محل لبيع التجهيزات الالكترونية والمنزلية الذي اكد انه يجبر على الحد من هامش الربح لديه اقصى ما يمكن حتى يجلب الحرفاء ويكون له نصيب في سوق المكيفات. وذكر بان ما تقوم به الفضاءات الكبرى وما توفره من اغراءات في السعر دون الخدمات اضر باصحاب المحلات الصغرى الذين يضطرون احيانا للبيع دون هامش ربح او للبيع بالتقسيط الممل الذي يثقل كاهلهم فيبقون في حاحة الى السيولة والاموال لمواصلة تجارتهم وتنويعها. واضاف بان الفضاءات الكبرى تبيع احيانا «بسعر المصنع» ويمكن ان يكون ذلك لفائدتها لانها تعتبر ذلك المنتوج جالبا للحرفاء الذين ياتون للفضاء ويشترون بضائع اخرى يكون فيها الربح. وحول مسايرة المحلات الصغيرة للفضاءات الكبرى اجاب محدثنا «اننا نضطر لذلك وحتى ان لم نستطع المسايرة في السعر فاننا نلجأ الى التقسيط والتقسيط الممل احيانا ونوفر خدمات اخرى يمكن ان تكون مجانية كالتركيب والايصال وخدمات ما بعد البيع». في الاسواق الموازية هذه المنافسة لا تقتصر على ما يحصل بين الفضاءات الكبرى والمحلات لتمتد الى منافسة اخرى اشد حدة بينهما وبين الاسواق الموازية، فالمكيفات بمختلف انواعها المحلية والاجنبية تباع وبشكل مكثف في الاسواق الموازية وباسعار اقل بكثير مما تباع به في محلات التجهيزات الكهرومنزلية والفضاءات الكبرى زيادة على ذلك فان الاسواق الموازية تفسها اصبحت توفر الفاتورة والضمان. وهو ما اكده السيد رافع .س صاحب محل بيع اجهزة الكترونية ومنزلية في سوق المنصف باي حيث اكد ان المواطن كان يتهرب سابقا من شراء بضائعنا خوفا من فساد المنتوج وعدم صلوحية التجهيزات او خوفا من مصدرها ومن عدم توفر قطع الغيار لكن اليوم نحن نوفر له كل شيء من ضمان وفاتورة مختومة الى جانب ذلك نوفر له السلع التونسية وباسعار اقل بكثير مما تعرضه الفضاءات الكبرى والمحلات الاخرى. وحول الفائدة من ذلك وسبب اختلاف السعر بينهم وبين بقية المحلات رد محدثنا بان الاسواق الموازية اختلفت طبيعتها عما كانت عليه سابقا مؤكدا ان هامش الربح قليل وقليل جدا وهذا خيار اتخذه جميع تجار السوق حتى يضمنوا مورد رزق وحتى لا يضطروا الى اغلاق محلاتهم. هذا الرأي نقلناه الى السيد فيصل تاجر تجهيزات كهرومنزلية في احد المحلات باريانة الذي أكد صحة مت يقوله السيد رافع لكن المشكل في الضمان وخدمات ما بعد البيع. وقال «صحيح ان الاسعار في الاسواق الموازية اقل من الاسعار المعمول بها عادة وصحيح ان تجار بعض هذه الاسواق يوفرون الفاتورة والضمان.. لكن من الصعب على الحريف الحصول على حقوقه اذا كان بالآلة المشتراة خلل.. فالضمان وفي احيان كثيرة لا يتم قبوله من قبل المصنّع وكذلك البائع نفسه لا يعترف للحريف ويرفض ان يكون واسطة بين الحريف وبين المصنّع ليطلب من الحريف التصرف بمفرده ان كان في الآلة خلل ما.. اما مصلحة ما بعد البيع في الاسواق الموازية فهي مفقودة تماما.. وبالتالي فان من مصلحة الحريف ضمان حقوقه من محلات عادية افضل من اغراءات السعر». سلع عمالنا بالخارج والى جانب كل ذلك يواجه اصحاب المحلات كذلك ما يجلبه عمالنا بالخارج من تجهيزات وعرضها في الاسواق الاسبوعية او بيعها في منازلهم باسعار لا تقاوم.. لكن المشكل هنا في نوعية السلع وفي قطع الغيار خاصة ان المكيفات في حاجة الى تغيير قطع غيار كل فترة ليست بالطويلة. ويقول السيد فيصل ان ما يجلبه عمالنا بالخارج يمثل مشكلا اخر لاصحاب المحلات مؤكدا ان السعر الذي يبيعون به ابناء الجالية التونسية لا يختلف كثيرا عن الاسعار المعمول بها لكن عقدة الاجنبي والمنتوج الاجنبي تظل دائما راسخة في اذهان البعض زد على ذلك ان السلع التي يتم جلبها من «ماركات» غير معروفة ومن مصدر غير معلوم وهو ما يمثل مشكلا خاصا بقطع الغيار. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر وبما ان «حرب المكيفات» تتعلق اولا وقبل كل شيء بالمستهلك وبسبل كسبه فان لمنظمة الدفاع عن المستهلك رأيا في الموضوع مؤكدة ان لكل فضاء وكل محل حق اختيار سعر وطرق البيع سواء عبر التخفيض في السعر او التسهيلات في الدفع او غير ذلك، وللمستهلك كذلك حرية الاختيار من اي محل او سوق تعجبه.. ولكن من واجب المنظمة كذلك تنبيه المستهلك الى مسألة الفاتورة والضمان وثانيا الاستهلاك الطاقي. وذكر محدثنا ان الفاتورة والضمان شيئان اساسيان لحماية حقوق المستهلك خاصة في خدمات ما بعد البيع وفي حق الاسترجاع والاصلاح اذا كان بالمنتوج المباع خلل او عطب.. وحصول المستهلك على الفاتورة والضمان سواء من عند الفضاءات الكبرى او المحلات او الاسواق الموازية يجيز له الدفاع عن حقوقه ويجيز للمنظمة التدخل مع أي طرف كان. اما الاستهلاك الطاقي فهو الشيء الثاني الذي وجب التأكد منه والذي يلعب الدور الرئيسي في تحديد السعر.. فالمكيف المستهلك للطاقة اكثر يكون سعره اقل والمكيّف المقتصد للطاقة يكون سعره اكبر وارفع. ودعت المنظمة المستهلك الى اخذ الاحتياط من هذه المسألة وضرورة التثبت من حجم استهلاك الآلة للطاقة وضرورة اختيار المستهلك للمنتوج الاقل استهلاكا للطاقة لان ما سيوفره من سعر الآلة سيدفعه مضاعفا في فاتورة استهلاك الكهرباء.