علمت «الشروق» أنّ المصادقة القريبة لمجلس النواب على القانون الجديد المتعلق بالتحكم في الطاقة سيكون متبوعا بصفة آلية بصدور أمر رئاسي وقرار وزاري يتعلقان بتأشير الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة الكهربائية في الأسواق والمغازات بما يضمن إعلاما للمستهلك بنوعية البضاعة المعروضة واطلاعه بصفة جلية على كمية استهلاك الآلة الكهرومنزلية المقتناة من الكهرباء.ويأتي هذا الإجراء في نطاق اهتمام الدولة بقطاع التحكم في الطاقة الذي تجسّد في جملة القرارات الرئاسية التي تم اتخاذها في 3 ماي 2001 التي أوكلت لوزارة التجارة ووزارة الصناعة والطاقة مهمة التثبت من نسبة استهلاك الآلات والتجهيزات الكهرومنزلية للطاقة على مستوى التوريد وعلى مستوى التوزيع.تصنيف ونجاعةوقد أفادت السيدة كوثر الأهيذب كاهية مدير إدارة ترشيد استهلاك الطاقة بالوكالة الوطنية للطاقات ا لمتجددة ل»الشروق» أنّه وللغرض المشار إليه آنفا فقد تمّ وضع برنامج متكامل يهدف إلى تصنيف تجهيزات التبريد المنزلي (الثلاجات والمجمدات والتجهيزات المزدوجة) في مرحلة أولى بعدما أثبتت الدراسات المنجزة بالتعاون مع شركة الكهرباء والغاز أن هذه التجهيزات تستهلك سنويا حوالي 41% من استهلاك الطاقة الكهربائية لقطاع السكن. وأضافت المتحدثة أن هذا التصنيف سيوزع تجهيزات التبريد المنزلي إلى ثمانية أصناف بحسب نسب استهلاكها للطاقة الكهربائية وذلك بهدف إعلام المستهلك بهذه الخاصيات من خلال إقرار وجوبية تأشير هذه المنتوجات وبالتالي حثّ المستهلك على اقتناء التجهيزات الكهرومنزلية الأقل استهلاكا للطاقة. وأكدت السيدة الأهيذب أنّ مثل هذا التمشي قد سبق اعتماده في الأسواق الأوروبية والأمريكية وساهم في ترشيد استهلاك هذه المنتجات للطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تحسين جودتها دون أن تنعكس الكلفة المنجرة عن ذلك على أسعار البيع النهائي للمستهلك وهو ما جعل الإقبال عليها كبيرا بهذه الأسواق. وأشار المتحدثة إلى أنّ هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى ضمان الشفافية اللازمة في التعامل بين المصنع والمستهلك وضمان حق المستهلك في الإعلام بالخاصيات الفنية المتعلقة بالمنتوجات المروجة وتوفير أرضية للتنافس النزيه في قطاع التجهيزات الكهرومنزلية وذلك بالتنصيص على نسبة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى الحد من توريد التجهيزات الكهرومنزلية ذات الاستهلاك المفرط للطاقة والتي لم تعد تروّج بالأسواق الأوروبية بما يضمن تنمية للقدرة التنافسية للمنتوجات التونسية في هذا القطاع ومساعدتها على اكتساح الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية وذلك بملاءمة الخصوصيات الترتيبية والفنية للتجهيزات المصنعة محليا مع ماهو معمول به على المستوى الأوروبي.تطبيقاتوعن طبيعة التطبيقات العملية للبرنامج المشار إليه أفادت السيدة الأهيذب أن البرنامج قد امتد على فترة 6 أشهر وهو الآن في انتظار الإجراءات الإدارية والقانونية حتى ينطلق العمل به بصفة فعلية في كل الفضاءات المخصّصة للبيع وأضافت المتحدثة إلى أنه تم إصدار مواصفات نهائية تتعلق بالخصائص الفنية لأزيد من 50 نوعية من الثلاجات بعد أن تم تجهيز المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمعدات اللازمة للتثبت من نسبة استهلاك الطاقة بكلفة جملية قدرت ب305 ألف دينار وقد أفضت الدراسة الميدانية التي شملت الأطراف المعنية بهذا الإجراء من مستهلكين ومصنعين لهذه التجهيزات إلى وضع واعتماد تأشير موحّد للدلالة على نسبة استهلاك الطاقة بهذه التجهيزات وتم الاتفاق على نموذج يتركب من ثمانية أقسام (انظر الصورة المرافقة)... وأفادت كاهية مدير إدارة ترشيد استهلاك الطاقة إلى النتائج الإيجابية التي تم استخلاصها من البرنامج النموذجي الذي شاركت فيه 3 فضاءات تجارية كبرى بكل من تونس العاصمة وجهتي المروج والمنار حيث تم وضع ملصقة الطاقة على جميع أنواع الثلاجات المعروضة بهذه النقاط وتمت ملاحظة تفاعل المستهلك وتفاعله مع هذا التأشير واختياره للآلات الأقل استهلاكا للكهرباء وطالب عدد كبير منهم بتعميم هذه ا لتقنية والآلية على سائر الآلات الكهرومنزلية من مكيفات وأجهزة تدفئة وأجهزة تلفاز وغيرها بما يضمن التمييز بين المقتصد منها وغير المقتصد.نصوصوفي انتظار صدور النصوص القانونية التي ستضبط بصفة نهائية إجراءات اعتماد هذه الآلية الجديدة بصفة رسمية وإجبارية أشارت السيدة الاهيذب إلى أن نصوصا ترتيبية سوف تصدر لاحقا يكون من أوكد مهماتها تحديد سقف لاستهلاك هذه التجهيزات للطاقة الكهربائية يتم على أساسه جدولة اجال لمنع ترويج المعدات المتميزة باستهلاك يفوق السقف المحدّد كما يهدف إلى تمكين المصنعين المحليين من تأهيل وسائلهم وملاءمتها للعمل بهذه الإجراءات التي من المنتظر أن تواكبها وزارة التجارة بالتثبت من مصداقية تأثير المنتجات الموردة والمصنعة محليا من ناحية نسبة استهلاك الطاقة.