بيع فائض الانتاج من الكهرباء إلى «الستاغ» حصريا بمعاليم محددة اقرار معلوم رمزي لنقل الطاقة المنتجة عبر شبكة «الستاغ» تونس الصباح: بمقتضى القانون والاجراءات الترتيبية الجديدة الصادرة في مجال التحكم في الطاقة سيتحول الحريف المعتمد لصيغة الانتاج الذاتي للطاقة المتجددة الى مزود ل«الستاغ» من فائض الطاقة المنتجة، وبالتالي يحق له بيع ما يزيد عن حاجته الاستهلاكية الى هذه المؤسسة الوطنية دون سواها من الاطراف، باعتبار أن عقد البيع الذي يبرم في الغرض يستهدف حصريا شركة الكهرباء والغاز بمعاليم اقتناء محددة ومفصلة حسب نوع الكهرباء المنتج من الطاقة المتجددة، سيما أن القانون يرمي الى مزيد التشجيع على استعمال الطاقات الخضراء لتخفيف الضغط والكلفة على الطاقة التقليدية.. تفاصيل هذه العملية وآليات اعتمادها والحوافز المقرة للتوسع في استعمالها علاوة على المعاليم المحددة التي ستتدخل وفقها «الستاغ» لاقتناء فائض الانتاج قدمها السيد عثمان بن عرفة ر.م.ع. الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال لقاء صحفي للتعريف بهذا الاجراء وبخصوصياته المشجعة على حد قوله، لمزيد الاقبال على الطاقة البديلة بأسعار بيع للستاغ لا يضاهيها أي معلوم في الخارج وتحديدا بالبلدان المعتمدة للتجربة اضافة الى الحوافز المغرية على مستوى التمويل.. الفئات المستهدفة التراتيب الجديدة التي شكلت محور لقاء أمس والتي تؤسس تشريعيا الى تقاليد جديدة في استهلاك الطاقة البديلة تستمد مرجعيتها من قانون فيفري 2009 المنقح لقانون 2004 الخاص بالتحكم في الطاقة. وفي سياق استعراضه للشروط المتعلقة ببيع فوائض الطاقة الكهربائية الى «الستاغ» واجراءاتها التحفيزية تناول بن عرفة كل مجال على حدة، من ذلك أن الانتاج المتأتي من التوليد المؤتلف للطاقة المعتمد في قطاع الصناعة والخدمات يحق بيع فوائضه الى الشركة حصريا في حدود كميات قصوى محددة كالآتي: ثلثا الطاقة المنتجة سنويا من المنشآت ذات القدرة الكهربائية المركبة والتي لا تتجاوز 3 ميغاواط أو ما يفوق 50% من الطاقة المنتجة سنويا للمنشآت ذات القدرة الكهربائية المركبة التي تعادل 3 ميغاواط أو ما يفوق ويقدر معدل سعر شراء هذا الفائض ب72 مليما للكيلوواط ساعة الفئة الثانية المستهدفة بانتاج استهلاكها الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة والتي يحق لها بيع فوائض الانتاج تشمل المؤسسة أو مجموع المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة أو الخدمات أو الفلاحة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط. كما تشمل كل منتج ذاتي للكهرباء مرتبط بشبكة الجهد المنخفض. وضبط معدل سعر الشراء لفائدة «الستاغ» بالنسبة للانتاج المتأتي من الجهد المتوسط والعالي بنحو 92 مليما الكيلوواط ساعة واعتماد معدل معلوم 52 مليما لسعر الكيلوواط ساعة من فائض انتاج الطاقة الكهربائية المتأتية من الطاقة الأحفورية. أما الانتاج المتأتي من التثمين الحراري لمواد مستعملة في التصنيع فيبلغ معدل سعره نحو 92 مليما الكيلوواط ساعة مع الاشارة الى أن سلم التعريفات يحدده اساسا معيار فترة الاستعمال نهارية كانت أم ليلية، فيما يخضع تحديد اسعار شراء الكهرباء بتقنيات أخرى لاتفاقيات خاصة من ذلك الطاقة المستخرجة من النفايات. تعريفة رمزية! لدى استعراضه لشروط بيع فائض الانتاج تطرق السيد عثمان بن عرفة الى مسألة نقل الكهرباء المنتصبة في حال اضطرار منتجها الى تركيز تجهيزات تبعد كيلومترات عن مجال استعمالها، كما هو الشأن بالنسبة للطاقة الهوائية المتأتية من الرياح والتي يتطلب انتصاب اعمدتها مواقع محددة ليست متوفرة بصفة آلية بكل المناطق تم التأكيد على أن «الستاغ» تتكفل بإيصالها ونقلها بسعر موحد تفاضلي بقيمة 5 مليمات لكل كيلوواط ساعة يتم نقلها عبر الشبكة الوطنية للكهرباء. وبتوجه «الصباح» بسؤال في هذا المنحى الى ر.م.ع. الشركة عن سبب عدم اقرار مجانية عملية العبور وبالتالي التخلي عن المعلوم المقر في اطار مزيد التشجيع خاصة المواطنين على اقتحام هذه التجربة شجب محدثنا ذلك وشدد على البعد الرمزي للمعلوم الموظف الذي لا يتجاوز الخمسة مليمات رغم الكلفة الباهظة لعملية النقل العسيرة وقال «إن اعتماد مبدإ المجانية لا يساعد على التحكم في الاستهلاك حتى وان كان على مدى فترة محددة كما اقترحنا عليه ذلك اذ لا بد من اقرار معلوم في وقت لاحق وبعد مشاورات عديدة تم اقرار هذه القيمة الأقرب الى المجانية منه الى المعلوم الحقيقي سيما أن الخمسة مليمات لا تغطي كلفة عملية النقل.. البيع الحصري كما توجهت «الصباح» بسؤال ثان حول تحديد المعلوم الذي ستتعامل به «الستاغ» عند اقتناء فوائض الانتاج من الطاقة والجهة التي أقرته؟ وهل بامكان المواطن بيع الفائض الى جاره أو أي طرف آخر الى جانب «الستاغ»، في رده الى التساؤل أوضح بن عرفة ان عملية ضبط المعاليم لم تكن بالهينة واستوجبت عديد المشاورات والدراسات وطرحها على مستوى السلط المعنية وقد أمكن بعد محاولات التوصل الى حل وسط في تحديد المعاليم وكان مرجع النظر النهائي وزارة الاشراف وبالنسبة للبيع لغير «الستاغ» فانه يمنع ذلك سواء كان فائض الانتاج متوفر لدى مواطن عادي أو هيكل مؤسساتي صناعي أو فلاحي أو غيره...». وردا على سؤال ثالث ل«الصباح» يتعلق بمزيد توضيح كلفة التمويل الاولي لانطلاق المشروع والشروع في الانتاج الذاتي للكهرباء ومدى مردودية الاستشارات المنجزة، يقول محدثنا أن الاجراءات التحفيزية التي أقرت للتشجيع على اعتماد التوجه المطروح حتى تتسع رقعة استعمال الطاقات المتجددة ومجالاتها والحث على مزيد التحكم في الطاقة تعتبر الأفضل على مستوى استغلال الطاقة الشمسية حيث لا يساهم المواطن الا ب10% من حجم التمويلات اللازمة وتتكفل وكالة التحكم في الطاقة بنسبة 30% فيما تتحمل «الستاغ» بقية التكاليف وتسترجع كلفة التمويل الذاتي للمستفيد خلال ثلاث سنوات فيما تسترجع الاستثمارات في حدود 20 سنة. الأسقف الشمسية على ذكر الطاقة الشمسية والتشجيع على استغلالها ستنطلق الشركة التونسية للكهرباء والغاز في عملية ترويجية مهمة تعرف ب«الأسقف الشمسية» تتمثل في التكفل بتجهيز 100 منشأة تابعة ل«الستاغ» بهذه التقنية الطاقية و100 مبنى عمومي الى جانب ألف محل إقامة وذلك في الفترة الممتدة من 2009 الى 2010 لتستهدف العملية فيما بين 2011 و2014 : 5 آلاف مسكن. فوانيس مقتصدة وفي اطار التوجه الرامي الى الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية ستشرع «الستاغ» في توزيع مليون قانوس مقتصد بالمناطق الريفية بصفة مجانية للتخفيف من فاتورة الإنارة بعد أن شرعت في توزيع 120 ألف فانوس على أعوانها بسعر رمزي.
