تورس : معتمديات الشريط الحدودي من أبرز المناطق المستهدفة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معتمديات الشريط الحدودي من أبرز المناطق المستهدفة
المجلس الوزاري حول التنمية المندمجة:

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 03 - 05 - 2009

تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن المعتمديات المستهدفة من خلال البرنامج الجديد للتنمية المندمجة سيشمل القسط الأكبر منه المعتمديات الواقعة بالولايات الداخلية،
وخاصة منها المعتمديات المتواجدة على الشريط الحدودي والمعتمديات ذات الأولوية التي تم تحديدها حسب نسب البطالة والمعتمديات ذات الإشكاليات الخصوصية على غرار المناطق الصحراوية والجبلية والمنجمية. كما يضم البرنامج المعتمديات ذات الأنشطة الاقتصادية المتوسطة والضعيفة والمتوفرة بها إمكانيات طبيعية غير مستغلة.
وكان مجلس وزاري انعقد يوم الأربعاء الماضي بإشراف رئيس الدولة نظر في برنامج جديد للتنمية المندمجة لفائدة 90 معتمدية موزعة على كافة الولايات تم تشخيصها وفقا لمقاييس اجتماعية واقتصادية وبيئية وذلك بهدف بعث حركية اقتصادية محلية ودعم التشغيل وتعزيز مؤشرات التنمية.
وقد تم إقرار البرنامج الجديد للتنمية المندمجة وتجسيمه بالانطلاق في اعداد وانجاز القسط الاول منه الذي يهم 55 معتمدية ويشمل خاصة مشاريع احياء فلاحية ومشاريع المحافظة على المياه والتربة. المشاريع المتصلة بالفلاحة من خلال تحويل أولي للمنتوجات الفلاحية وأخرى للخدمات في ذات القطاع. والمشاريع تتركز على تثمين الموارد البشرية والمخزون الثقافي والطبيعي وتطوير القطاعات الواعدة.
كما يشمل البرنامج مشاريع للنهوض بالمناطق ذات إشكاليات موحدة كالمناطق المنجمية والمناطق الغابية والمناطق ذات معالم أثرية. ومشاريع النهوض بالمراكز الريفية تعتمد على عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالمرأة الريفية. ومشاريع بالمناطق الضاحوية والمتاخمة للمراكز الحضرية المتوسطة والكبرى لادماج هذه الاحياء في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. وأخيرا مشاريع انجاز فضاءات انتصاب لفائدة الشبان طالبي شغل لأول مرة من أصحاب الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين.
ويتميز البرنامج الجديد باعتماد عدة عناصر على غرار اعتبار المعتمدية وحدة تدخل عوض العمادة او الحي بالنسبة للبرنامج السابق، اعتماد الصبغة الاندماجية على مستوى منطقة التدخل والعناصر والتنسيق بين مختلف هياكل الانجاز واستغلال مختلف آليات التمويل لضمان النجاعة في التدخل وديمومة الانجازات. فضلا عن اعتماد الصبغة التشاركية بتشريك الفئات المستهدفة ومكونات المجتمع المدني في تحديد الامكانيات والخصوصيات والأولويات المحلية بما يضمن تبينها للانجازات وحرصها على ديمومتها.
كما سيتم اعتماد التكامل بين المشاريع المدرجة في البرنامج والمشاريع القطاعية والجهوية بالمنطقة المعنية، ودعم صلوحيات الجهة في مجال تصور وانجاز البرامج التنموية الجهوية، اعتماد عقود البرامج لتنفيذ المشاريع.
يذكر أن 290 الف ساكن بالاحياء الشعبية ومليون و700 الف ساكن بالمناطق الريفية استفادوا من برامج التنمية المندمجة ومن مشاريع تحسين ظروف العيش وتعزيز الدخل الفردي والنهوض بالفلاحة.
ويندرج البرنامج الجديد للتنمية المندمجة للفترة 2009-2014 في اطار سياسة النهوض بالمناطق والجهات الأقل نموا. وذلك بالاعتماد على مقاربة تنموية تضامنية تهدف بالخصوص الى النهوض بالإنسان في مختلف الميادين وتطوير المحيط الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الجهات مع دعم لامركزية العمل التنموي بتعزيز دور الجهات في مجال تصور وتنفيذ البرامج التنموية وتفعيل الآليات والهياكل والمؤسسات الجهوية. علما وأن تكلفة البرنامج الجديد قدرت بنحو 500 مليون دينار.
جدير بالذكر أن الدراسة المعمقة حول مرحلة ما بعد الانجاز للجيل الثاني من برنامج التنمية الريفية المندمجة التي أنجزتها وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال السنة الماضية أبرزت تحسن عديد المؤشرات منها تطور قيمة الانتاج الحيواني ب19% سنويا ومضاعفة دخل المنتفع الواحد في الفلاحة 3 مرات في النمط البعلي و8 مرات في النمط السقوي واحداث قرابة 17 الف موطن شغل اضافي اي 3% من مجموع مواطن الشغل المحدثة خلال فترة البرنامج وتوفير مياه الشرب لقرابة 64 الف عائلة ومساهمة ب6% في مجهود تزويد الريف بالماء الصالح للشرب، وايصال النور الكهربائي لفائدة 13 الف عائلة بمساهمة تقدر ب5% من مجهود التنوير الريفي، كذلك تهيئة وتعبيد 1015 كلم من المسالك الريفية اي 10% من مجموع المسالك المنجزة خلال الفترة 1992-2001.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.