تورس : «هكذا أتصوّر تخطّي العقبات وحل مشاكل الفلاحين»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«هكذا أتصوّر تخطّي العقبات وحل مشاكل الفلاحين»
خبير فلاحي ل«الصباح»:

كمال بن يونس نشر في الصباح يوم 09 - 05 - 2009

تونس الصباح: قبل 45 عاما وقع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة يوم 12 ماي 1964 في قصر الرئاسة بقرطاج وثيقة الجلاء الزراعي على نفس الطاولة التي وقع عليها الصادق باي وثيقة احتلال تونس واعلان"الحماية الفرنسية" يوم 12 ماي 1881..
وتحتفل تونس منذ التغيير في نفس اليوم باليوم الوطني للفلاحة الذي يؤكد فيه رئيس الدولة كل عام على الصبغة الاستراتيجية للقطاع الفلاحي وعلى اهمية تطويره خدمة لمصالح مئات الالاف من التونسيين والتونسيات الذين يرتزقون منه..
بالمناسبة كان هذا اللقاء مع الخبير الفلاحي السيد فتح الدين بودالي الذي سبق له أن تولى عدة مسؤوليات وطنية وجهوية في القطاع وفي مؤسسات دستورية وسياسية عديدة.
* لو اسألك أولا عن تقديم قراءة سريعة لوضع الفلاحة في تونس.. من خلال خبرتك وتجاربك الميدانية مع المسؤولين الاول عن هذا القطاع وطنيا وجهويا في الشمال الغربي؟
- لم تخف أهمية القطاع الفلاحي ولا صبغته الاستراتيجية على القائمين على شؤون البلاد منذ الاستقلال.. لكن بعض العوامل السياسية التي مرت بها البلاد أواخر الستينات في مرحلة "القطاعات الثلاثة" أثرت سلبا على المسار الاصلاحي والتحديثي للفلاحة.. حيث أفرغ العمل الفلاحي من بعده الاجتماعي الجماعي النبيل لاسباب يطول شرحها.
وفي السبعينات والثمانينات اكدت خيارات الدولة على عناصر ايجابية عديدة من بينها التنمية الريفية المندمجة وتوسيع المناطق السقوية والغراسات واسداء القروض بشروط تفاضلية وتنمية المراعي وتنويع الزراعات.. مع توسيع التغطية الاجتماعية والتكوين الفلاحي والبحث العلمي..
ومنذ التحول بدأت مرحلة أوسع لتاهيل القطاع وتحسين المحيط الفلاحي واعادة هيكلة الاراضي الدولية عن طريق وكالة الاستثمار الفلاحي ومراجعة نظام القروض ومجلة تشجيع الاستثمارات.. مع عناية أكبر البنية للتحتية..
مردود الهكتار الواحد من الحبوب
* وكيف تقيم الخارطة الفلاحية الجديدة للانتاج؟
- هذه الخارطة الفلاحية للانتاج مكسب فني رائع اذا توفرت عدة شروط من بينها شموليتها ضمانا للجدوى والنجاعة وعدم قبول تشتيت الملكيات وضبط حد ادنى للملكية الفلاحية وتوفير ضمانات أخرى مثل التعصير والاستخدام لاخر التقنيات الزراعية والترويج الناجع وطنيا ودوليا.. وتوفير شروط تحسين مردود الهكتار الواحد الذي يترواح حاليا بالنسبة للحبوب في تونس بين 12 و15 هك ليبلغ ما بين 80 و100 هك على غرار ما عليه الامر في بعض البلدان المتقدمة.
تجارب المؤسسات العمومية
* في هذا السياق كيف تنظر إلى تجارب المؤسسات الفلاحية الكبرى مثل الدواوين والشركات الوطنية والتعاضديات المركزية وشركات الاحياء؟
- لعبت هذه المؤسسات دورا من حيث التاطير والاحياء والتنويع.. الا أنه مع انتشار قيم الاقتصاد الحر وبروز مضاعفات العولمة تلاشت بعض المكاسب.. وبرز فراغ نسبي وظهرت بعض الثغرات لأن المهنة لم تهيا هيكليا لتسلم المشعل وضمان ديمومة الاهداف النبيلة للتمشي العمومي السابق..
مقترحات التجاوز
* في هذا السياق ما هي نظرتك للتحديات الجديدة التي تواجه القطاع الزراعي ؟ وما هي الحلول العملية التي تقترحها لتخطي العقبات وتدارك الثغرات؟
- اعتقد ان الصعوبات والتحديات التي تواجه الفلاحة والفلاحين كثيرة من بينها تشتت الملكية ونقص تعصير نسبة منها ومضاعفات العولمة وانتشار قيمها الاستهلاكية وبروز اولويات جديدة لدى الشباب من بينها اولويات استهلاك لا تعطي الاولوية للمنتوج الوطني عامة والزراعي خاصة.. ومن بين التحديات معضلة الماء وحماية اديم الارض والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات ونزول البرد..
ولمجابهة الوضع أقترح بالخصوص تعميق الاصلاح الهيكلي للقطاع لضمان الاكتفاء الذاتي الزراعي وتحسين قدرات فلاحتنا على التصدير.
كما أدعو الى المحافظة على الثروات الوطنية ومن بينها الاراضي الدولية مع ضرورة تحسين مردودها. وفي مجال السياسة المائية والبيئية اقترح تعبئة مزيد من موارد المياه وتنمية الثروة السمكية وحماية اديم الارض والتصدي لمخاطر التصحر والرهان أكثر على خيار التنمية المستديمة.
في نفس الوقت لا بد من معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لصغار ومتوسطي الفلاحين.. الى جانب تحيين قانون الاهمال وجعل الملكية وظيفة اقتصادية اجتماعية وتشبيب القطاع وتوسيع افاق الشغل في الفلاحة والانشطة المرتبطة بها.
كما اقترح احداث مرصد وطني فلاحي للمتابعة والمراقبة واليقظة.. مع رصد تمويلات أكبر للاستثمارات الجديدة في القطاع الزراعي لتحسين مردوده وقدرته على المساهمة في احداث موارد رزق وشغل جديدة..
كما لا بد من تطوير الاعلام الفلاحي الذكي.. وتحقيق تواصل بين مختلف مكونات الاسرة الفلاحية عبر وسائل الاعلام وبقية الاليات المنظمة للمهنة.
واجمالا فاني اعتقد ان الارادة السياسية العليا موجودة لمزيد تطويرالقطاع.. وبتضافر جهود المخلصين سيتحسن مردود الفلاحة وطنيا أكثر فاكثر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.