تنظم جمعية القانون الاقتصادي بالتعاون مع التجمع الدستوري الديموقراطي وعدة وزارات تظاهرة ترمي الى حث الباعثين والخرجين الجدد والشباب على المبادرة الاقتصادية وذلك بتعريفهم بالحوافز والقواعد القانونية المتعلقة بدفع الاستثمار، كما أنه يرمي الى فتح النقاش حول المسائل التنموية التي تهم الجهات حسب خصوصياتها. وحددت فترة تدخل القافلة لمدة 7 أيام ابتداء من 15 جوان الى 21 جوان 2009. وستعتمد القافلة على زيارة أقطاب جهوية تسعى من خلالها الى تغطية العمل الجهوي للبلاد والتركيز على الفئات المستهدفة من شباب باحث عن العمل من مستثمرين باحثين عن آليات شراكة وتدعيم للاستثمارات الجهوية في مختلف القطاعات. موضوع المداخلات التي ستعرض للنقاش: - الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل تجاوز تداعياتها. - حياة المؤسسة الاقتصادية. - مشاركة المهن القانونية في حفز المبادرة الاقتصادية. - الامتيازات الجبائية في التنمية الجهوية. - وسائل دعم تشغيل وبعث مؤسسات الشباب. - الوسائل القانونية الحديثة لحفز المبادرة الاقتصادية. - الاستمثارات الجديدة في الفلاحة. - كيفية الاستفادة من تطور تكنولوجيات الاتصال. - الاستثمار في الخدمات الجديدة: الصحة والبيئة. - مساهمة النظام البنكي في دفع المبادرة الاقتصادية. - نظام عطلة بعث المؤسسة للموظفين. أما المشاركون في هذه التظاهرة فهم أعضاء من جمعية القانون الاقتصادي ينتمون الى الجامعة والقضاء والمحاماة وممثلين عن كل وزارة معينة يتدخلون حسب المحاور المحددة أعلاه وفاعليات جهوية تساهم في اثراء الحوار والوقوف على بعض الخصوصيات. وتنظم القافلة الوطنية للقانون الاقتصادي عدة ورشات متخصصة تشمل مواضيع كالآتي: - الورشة الأولى: متعلقة بتقديم الأطر القانونية المتعلقة بالاستثمار من تحفيز وتكوين شركات وتوزيع مسؤوليات بين الشركات والمحاسبة والجباية ويقوم مجموعة من الخبراء الجامعيين في المجال القانوني الاشراف على سير عمل هذه الورشة التي تقوم على أساس التفاعلية بين المحاضرين والمشاركين. - الورشة الثانية: متعلقة بمحور التمويل ويقع تنشيطها من طرف ممثلي البنوك والجمعيات التنموية وهياكل الايجار المالي. - الورشة الثالثة: تعنى بالتكوين في مجال التسيير للمؤسسات واعتماد الآليات الحديثة للاتصال والمعلوماتية يؤمن تنشيطها من طرف جامعيين مختصين في مادة تسيير المؤسسات ومسائل التكنولوجيات الحديثة للاتصال وممثلين عن المجتمع المدني. - الورشة الرابعة: تهتم بموضوع فرص الشراكة وسيقع التركيز حول آليات الشراكة الاقتصادية وطنيا ودوليا بالاستعانة بخبراء اقتصاديين. - الورشة الخامسة: ستهتم بالخصوصيات الجهوية في مجال التنمية الاقتصادية.
