تونس الصباح: جاء القانون عدد 69 لسنة 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية استكمالا لمختلف الاصلاحات المدخلة على مناخ الاستثمار في تونس قصد فتح آفاق جديدة للناشطين الاقتصاديين ولاصحاب افكار المشاريع بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واعطاء دفع جديد للاستثمار الخاص والتصدير حيث افاد محمد الغنوشي الوزير الاول قائلا «حاولنا ان نوفّر اطارا لدفع المبادرة لان هناك فرص اعمال في جميع القطاعات الاقتصادية» وذلك خلال افتتاحه امس الندوة الوطنية حول قانون حفز المبادرة الاقتصادية والتي انتظمت تحت سامي اشراف رئيس الدولة من قبل وزارة التنمية والتعاون الدولي. ويتضمن قانون حفز المبادرة الاقتصادية 49 فصلا موزعة على عشرة ابواب تتعلق اساسا بتبسيط اجراءات بعث المشاريع واحداث المؤسسات وتبسيط اجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين وتمويل المبادرة الاقتصادية والنهوض بالمؤسسات الصغرى وتيسير تمويل التكوين المهني الى جانب اجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي وتنمية الفضاءات الاقتصادية وتشجيع التنمية الجهوية وتشجيع انقاذ المؤسسات واحالتها. وقد افاد محمد الغنوشي ان اصدار هذا القانون قد أخذ بعين الاعتبار التوصيات والتحاليل المنبثقة عن الندوات الجهوية وبالاعتماد على تحليل مقومات الاستثمار بالتعاون مع رجال الاعمال والجامعيين وتم على اثر ذلك تعديل كل القوانين المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات ومعالجة مختلف الجوانب القانونية لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال. تبسيط اجراءات بعث المشاريع يتمثل اهم ما جاء به قانون حفز المبادرة الاقتصادية لتبسيط اجراءات بعث المشاريع في ضبط اجراءات الحصول على الخدمات الادارية وصيغ نشرها عبر تحديد قائمات في الخدمات الادارية التي تسديها مصالح الدولة والجماعات والمؤسسات والمنشآت العمومية والاجراءات الواجب اتباعها والوثائق الادارية المستوجب توفيرها من قبل المتعاملين معها للحصول على الخدمة المعنية وتنشر هذه الاجراءات بالرائد الرسمي وبمواقع الواب الراجعة للهياكل المعنية ويتم تحيينها متى اقتضى الامر. وذلك بهدف التنصيص على اجراءات الحصول على الخدمات الادارية لاعطائها اكثر صلابة والزامية تجاه مختلف المتدخلين وتجنب التجاوزات التي يمكن ان تحدث من طرف بعض الاعوان. كما تم ضبط اجراءات التعامل مع المطالب والملفات والتصاريح وهو ما يمكن المتعاملين مع الادارة من اعتماد الوسائل الالكترونية لارسال مطالبهم وملفاتهم الى الادارة وقد صدر الامر عدد 344 لسنة 2008 ينص بالخصوص على امكانية اعتماد الوسائل البريدية والالكترونية لارسال ملف او مطلب للحصول على خدمة ادارية كما جاء قانون حفز المبادرة الاقتصادية في اطار التوجه نحو تبسيط اجراءات بعث المشاريع بتيسير احداث المؤسسات والمشاريع الفردية عبر تمكين الاشخاص المعنويين من الحصول على بطاقة التعريف الجبائي ورقم التعريف الديواني ورقم الانخراط بالضمان الاجتماعي بصورة فورية عند استيفاء الشروط القانونية ورقم التسجيل بالسجل التجاري بصورة فورية بمجرد استيفاء الاشهارات القانونية. وفي اطار تيسير انتصاب المشاريع المحدثة وخاصة منها المتصلة بالتكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلومات تم اقرار امكانية تعيين محل اقامة الباعث مقرا اجتماعيا للمؤسسة او لممارسة النشاط المهني شرط ان يكون صاحب المشروع باعثا فرديا.
