الى جانب منظومة «أماديوس» تم ايضا منذ سنتين احداث منظومة الشيك السياحي كآلية لتمويل وتنظيم السياحة الداخلية في مستوى المجموعات الاجتماعية والاقتصادية كالوداديات والتعاونيات لكن لم تتمكن هذه الآلية من تحقيق الكثير من اهدافها المرسومة وهو ما جعلنا نبحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، وكيف ينظر باعثو هذه التجربة الى عوائق وحلول تطوير السياحة الداخلية؟ قبل ذلك نذكر أن آلية الشيك السياحي تعتمد على ما توفره النزل من منتوج ومن أسعار يعرضها القائمون على هذه الآلية على الهياكل الاجتماعية المعنية التي أمضت اتفاقيات يحصل بموجبها منخرطوها على سندات الشيك السياحي لاستعمالها في الفنادق التي أمضت بدورها شراكة مع آلية الشيك السياحي.. ووفقا لما أشار اليه السيد لزهر الضيفي (باعث آلية الشيك السياحي) أنه بعد سنتين من دخول آلية الشيك السياحي حيز الاستغلال، تبين أن تشجيع السياحة الداخلية وتشجيع السائح التونسي على الاقبال على المنشآت السياحية في حاجة بالدرجة الاولى الى أسعار تتلاءم مع المقدرة الشرائية للتونسي ولا بد من وضع مقاييس لسياسة أسعار السياحة الداخلية. يجب كذلك معرفة ما نعنيه بالضبط بمفهوم السياحة الداخلية، هل هي ما زاد عن حاجة السياحة الخارجية أو المطلوب تأمين الحد الأدنى المطلوب لديمومة السياحة الوطنية. يضيف السيد لزهر الفيفي أن مراجعة سياسة الاسعار المعتمدة يجب أن تشمل سعر الاقامة وسعر الطائرة وسعر المسلك السياحي.. يجب أيضا تطوير طرق الترويج الموجهة للتونسي وألا تقتصر على ترويج الاقامة في النزل فقط، بل يجب الترويج للمحيط السياحي برمته ولمنتوج متكامل يقدم للتونسي تراعى فيه كذلك خصوصية السائح التونسي مع ضرورة خلق حيوية سياحية من طرف الفاعلين السياحيين في الوجهات تفتح الباب للسائح التونسي.. وتساءل محدثنا هنا لماذا يغلق مسبح المياه الدافئة لغياب السياح الأجانب؟؟ اقتراحات كما اقترح محدثنا لدعم السياحة الداخلية أن يتم التوجه الى احداث هياكل جهوية تجمع القطاع العام والخاص والجمعيات لوضع خطط بدعم من الدولة لتنمية سياحة داخلية ذات صبغة جهوية. دعا في المقابل السيد لزهر وزارة السياحة الى فتح أعينها على كل المبادرات الخاصة التي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة لمزيد دفع السياحة الداخلية وعدم الاقتصار على تدعيم القنوات التقليدية التي أكدت التجربة حدود جدواها. واعتبر محدثنا أن السياحة الداخلية صمام الأمان للقطاع السياحي في مواجهة الأزمات والتغيرات العالمية مما يفرض توفير الحد الأدنى للسياحة الداخلية وبصفة مسترسلة للقطع مع مسألة تشجيع السياحة الداخلية فقط في وقت الأزمات، لهذه الاعتبارات ونظرا الى أن السياحة الداخلية تعد خيارا وطنيا فيجب أن تتفاعل معه جميع الاطراف دون استثناء.