مراقبة صارمة لمحطّات التوزيع التي تتزوّد بالوقود المهرّب فرق مراقبة مشتركة مجهّزة بعربات خاصة لنقل المحجوزات فضاءات خاصة لخزن المحجوز وتكليف «عجيل» بنقل المحجوزات لبنزرت تونس- الأسبوعي: مع تطور ظاهرة التجارة الموازية للمواد البترولية بأغلب مناطق البلاد من شمالها إلى جنوبها وانتشار المحلات التي تعرض البنزين والزيت الثقيل والزيوت المخصصة لمحركات السيارات سواء بصفة خفية أو معلنة من جهة وكثرة تشكيات أصحاب محطات بيع المحروقات المنظمة اعتبارا لنزول رقم معاملاتهم من جهة أخرى علمت «الأسبوعي» أن المصالح المركزية المعنية بقطاع الطاقة بصدد الإعداد لمشروع قرار يتعلق بالتصدي لظاهرة التجارة الموازية في كل أشكالها وخاصة ما يتعلق منها بنقل وعرض وبيع المحروقات المهربّة وذلك بالتنسيق مع المصالح الديوانية تنفيذا لتوصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة خلال شهر أفريل المنقضي والتي تم على إثرها تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والداخلية والصناعة والطاقة. اجراءات منتظرة وإثر عديد الاجتماعات المنعقدة للغرض تم الاتفاق على اجراءات جديدة للحد من الظاهرة المذكورة واحتوائها نهائيا وذلك بالخصوص عبر تفعيل دور فرق المراقبة المشتركة وتخصيص فضاءات لتركيز خزانات لتجميع المواد المحجوزة مع العمل على تهيئتها وتأمينها ووضعها على ذمة المصالح الديوانية للتصرف فيها واستغلالها وذلك بالتنسيق مع الجهات. هذا إلى جانب توفير طاقة الخزن وتجهيزها بمضخات ووسائل إطفاء مع وضع عربات على ذمة فرق المراقبة الجهوية لحجز المواد البترولية المهرّبة ونقلها إلى فضاءات الخزن المخصّصة لذلك وتم اقتراح تكليف الشركة الوطنية لتوزيع البترول بإنجاز ذلك مع اقتراح تنظيم دورات تكوينية من طرف الحماية المدنية لفائدة الأعوان المباشرين للمراقبة لتأمينهم ضد الأخطار الناجمة عن عمليات المراقبة. كما نص مشروع القرار على أن تتولى الشركة الوطنية لتوزيع البترول نقل كميات المحروقات المحجوزة من مواقع التجميع إلى مقر الشركة التونسية لصناعات التكرير ببنزرت. دور المهنة من جهة أخرى واعتبارا للدور الهام الذي تلعبه الشركات المرخص لها في التصدي لممارسات بعض وكلاء محطات البترول الذين يتزوّدون من مصادر غير مرخص لها قانونا في تعاطي هذا النشاط، تم اقتراح وضع خطة لمراقبة كمية التزوّد المتأتية من شركة التوزيع وكمية البيع المبيّنة بعدادات المحطات، ولهذا الغرض ستتم دعوة شركات التوزيع المنظمة لاتخاذ عدة اجراءات منها التثبت من وجود الشمع على العدادات وطلب مسك حسابيات كمية من طرف وكلاء المحطات ورفع المؤشرات الكمية لعدادات المحطة من جانب شركات التوزيع بصفة دورية. هذا إلى جانب اقتراح اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف شركات التوزيع في صورة قيام وكيل المحطة بالتزوّد من مصادر خارجية والتي تعد إخلالا بالعلاقة التعاقدية بينهما وإعلام مصالح المراقبة الاقتصادية بهذه التجاوزات لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها. أبو أكرم
