تونس الصباح: أبرزت دراسة قام بها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول قطاع المصوغ مثّل عرض نتائجها محور يوم دراسي انتظم مؤخرا أهمية ملاءمة نسب الأداء الموظفة على سعر الذهب الخام والمقدرة حاليا ب21% مع النسب الموظفة على المواد الخام للصناعات التقليدية والتي تقدر ب6% والتخفيض في الأداء على الأحجار الكريمة من 90% حاليا الى 20%. وكان رئيس الدولة قد أذن خلال مجلس وزاري انتظم يوم 21 افريل 2009 بوضع خطة للنهوض بالقطاع تعتمد على محاور تتعلق بنظام الجباية والتزود بالمادة الأولية وايجاد نظام جديد لضمان جودة المصنوعات بالاستئناس بالأنظمة المتطورة في هذا المجال مع توفير الحماية اللازمة للمستهلك. إلغاء طابع المطابقة وطابع الوزن دعت الدراسة التي قدمتها وأشرفت على اعدادها السيدة سنية بن مراد والتي اعتمدت مقارنة مع ثلاث دول وهي تركيا، ايطاليا وليبيا الى اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات الضرورية للنهوض بقطاع المصوغ والارتقاء به، من ذلك فتح آلة الضغط التي تستعمل في قولبة قطع المصوغ وتمكين الحرفي من استعمال الآلة بكل حرية وإلغاء طابع المطابقة وطابع الوزن وترك طابعي الخيار والعرف. كما أوصت الدراسة أهمية إلغاء نظام الكميات المحدودة لأن الحرفي لا يمكنه التزود الا ب200غ من الذهب الخام شهريا وهي كمية قليلة ولا تشجع الحرفي على الانتاج ولا تمكنه من الابتكار وتطوير أفكاره، وأمام قلة التزويد الممكن من البنك المركزي فان الحرفي يجد نفسه مضطرا الى التزود بالذهب المكسور والعدول عن اقتناء الذهب الخام وقد بينت النتائج تقلص الكميات الموزعة من طرف البنك والتي وصلت الى 595كلغ سنة 2006 مقابل 2782كلغ سنة 2001 وهذا من شأنه أن ينمي التجارة غير الشرعية للذهب والمنافسة غير الشريفة بين التجار والحد من المشاكل التي تخلفها التجارة الموازية باعتبار أن القطاع يعاني من بعض النقائص التي يجب تلافيها وتجاوزها خاصة أن لتونس كل الامكانيات والمهارات الفنية والفكرية التي تجعلها في المراتب الأولى مثل ايطاليا التي تعتبر أول بلد مصدر للذهب وتركيا التي تحتل المرتبة الثانية وبالتالي يجب تضافر كل الجهود من أجل الرفع من مردودية قطاع المصوغ والاستجابة لحاجيات السوق الداخلية واقتحام الأسواق الخارجية خاصة بعد الاجراءات الرئاسية الجديدة بالترفيع في سقف مساهمة البنك التونسي للتضامن الى 100 ألف دينار على أساس الخبرة للأشخاص الطبيعيين وتمكين الذوات المعنوية من الانتفاع بآليات التمويل المتوفرة للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية ومساعدة الحرفيين على تقديم الأفضل مع تطور حاجيات الأسواق وتقنيات الانتاج والترويج.
