انتداب 250 معلّما أوّل للتربية البدنية و200 أستاذ رياضة وإحداث 150 مركز عمل إضافيا خلال المدة المذكورة في إطار الرياضة المدرسية سوف نتحدث في هذا الجزء من تحقيقنا عن البرنامج الرئاسي الكبير الذي يهدف الى تعميم الرياضة المدرسية في كافة المؤسسات التربوية بكافة جهات الجمهورية. وفي هذا الإطار تنفرد «الأسبوعي» بنشر الخطوط العريضة الكبرى لهذا البرنامج من خلال لقاء جمعنا بالسيدين زهير الذوادي المستشار بديوان وزير التربية والتكوين وعبد الحميد الصكلي مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالوزارة ذاتها. واعون بالمشاكل خلال اللقاء مع السيدين زهير الذوادي وعبد الحميد الصكلي لفتنا انتباههما الى جملة الملاحظات التي دوناها في الجزء الأول من هذا التحقيق والظروف السيئة التي تمارس فيها الرياضة بالمدارس الأساسية والإعدادية فأفادا بأن الوزارتين واعيتان بكافة المشاكل الموجودة والموروثة عن هشاشة البنية الأساسية وعائق الزمن المدرسي بحيث يكون جدول الأوقات والدروس الخصوصية عائقا أمام ممارسة الرياضة. وقال مصدرنا أن الخطة الوطنية القائمة على البرنامج الرئاسي في هذا المجال لم تهمل شيئا ولم تترك شيئا للصدفة وأن كافة هذه المشاكل سوف تزول تدريجيا من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة. بدنية مدنية وطنية؟ وأفادنا مصدرنا بأن البرنامج الرئاسي واضح المعالم ويهدف الى دعم قطاع الرياضة المدرسية والإرتقاء بالرياضة من مستوى الجهد البدني والفكري الى مستويات أعلى فيها الجانب البدني والجانب المدني والجانب الوطني. فمن خلال الرياضة المدرسية يمكن إعداد جيل متشبع بالمبادىء والقيم النبيلة واحترام الآخر وتقبّل النتائج مهما كانت والتعلق بالوطن منذ الصغر والسعي الى تقمّص ألوانه بصفة مبكّرة. كما يهدف البرنامج الى الإستكشاف المبكرّ للمواهب الرياضية والعناية بها ثم جني النتائج من خلالها. الأهداف والوسائل؟ أما أهداف البرنامج المزمع تنفيذه خلال المخطط الحادي عشر فهي تعميم الرياضة في المؤسسات التربوية وبلوغ نسبة 100% وتعميم التأطير الرياضي بكافة المؤسسات وانتفاع كافة الجهات وكل الأوساط الإجتماعية بهذا البرنامج. ومن الأهداف أيضا تدعيم التأطير في المعاهد والجامعات والبحث عن الكيف وتدعيم البنية الأساسية في التعليم الأساسي والإعدادي والبحث عن استقطاب أكثر ما يمكن من التلاميذ لبلوغ نسبة 100% مع نهاية المخطط. وطبعا فإن تحقيق الأهداف يتطلب توفير الوسائل ومن أهمّها تهيئة الفضاءات التي ستمارس فيها الرياضة وتوفير التجهيزات (تهيئة 358 فضاء رياضيا منها 228 فضاء في المدارس الأساسية و30 فضاء في المدارس الإعدادية). وهذا يعني أن نوعية الفضاءات ستتدعم وتتغيّر وأن التلاميذ سيمارسون الرياضة في ظروف أحسن بكثير مما هو موجود ومن الوسائل أيضا توفير الإطار المختص في التنشيط الرياضي. وفي هذا الإطار أفادنا مصدرنا بأن وزارة التربية تعتزم خلال سنوات المخطط انتداب 250 معلما أوّل للتربية البدنية و200 أستاذ تربية بدنية (للمدارس الإعدادية) وتوفير 150 مركز عمل إضافيا باعتماد نصف ساعات التدريس الخاصة بالمدرسين الرياضيين المعينين في التعليم العالي، والهدف من هذه الإنتدابات حسب مصدرنا رفع نسبة المدارس المنتفعة بالتأطير الرياضي وبالتالي التخليّ عن الإعتماد على المعلمين العاديين في تدريس التربية البدنية. ماذا في اجتماع 7 ماي؟ يوم 7 ماي الماضي تم تنظيم اجتماع ضم أعضاء من لجنة مشتركة بين الوزارتين المذكورتين اللتين يرتبطان بعقد شراكة معنوي لتنفيذ البرنامج الرئاسي انطلاقا من سنة 2009 بعد أن تم ضبط الخطوط العريضة التي يمكن تلخيصها في 25 إجراء تحدّد مجال التنفيذ ومسؤولية التنفيذ والتمويل. وأفاد مصدرنا بأن كل نقطة من هذه النقاط الخمس والعشرين مبرمجة بكل تدقيق ويعرف من المسؤول عنها وتكلفتها ومدّة إنجازها. التنسيق من أجل «العدالة» وحتى يتم تنفيذ البرنامج المذكور بكل نجاح تقرّر أن يكون التنسيق بين الوزارتين حاضرا بكثافة لتفادي التكرار والعشوائية في كافة مراحل التنفيذ. وباقتراح من وزير التربية، حسب مصدرنا، تمّ دعم المبالغ المرصودة لشراء التجهيزات الرياضية بمبلغ مليون دينار عن كل وزارة من الوزارتين إضافة الى المبالغ المرصودة سابقا. كما تمّ تجميع الشراءات من أجل عقلنة توزيع التجهيزات بمعنى أنه لن يسمح بتوزيع تجهيزات لعشرين مدرسة في احدى الولايات (مجرّد مثال) بها عشرون مدرسة بينما يتم توزيع تجهيزات لمدرستين في ولاية أخرى بها 20 أو 30 مدرسة وهذا هو مفهوم عقلنة التوزيع. جمال المالكي للتعليق على هذا الموضوع: