تونس-الصباح: رغم ما يناهز عن 17 جلسة تفاوضية بين النقابة العامة للصناديق الاجتماعية، وممثلي إدارات الصناديق الاجتماعية، وصندوق التأمين على المرض، فضلا عن جلسة مطولة انعقدت مؤخرا بين وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن وأربعة أعضاء من المركزية. من أجل الوصول إلى اتفاق في مفاوضات الزيادة في أجور موظفي الصناديق الاجتماعية والتأمين على المرض، تلتها جلستان صلحيتان انعقدتا أواخر الاسبوع المنقضي، لم تفلح في تقريب وجهات نظر الطرفين. علما وأن نقابة الصناديق الاجتماعية كانت قد أصدرت برقية إضراب ليوم غد الاربعاء 3 جوان في كل الصناديق الاجتماعية ومصحات الضمان الاجتماعي في كامل تراب الجمهورية. وحسب مصدر نقابي فان سلطة الاشراف رفضت المطالب المتعلقة بمنح الضمان الاجتماعي والعدوى والعيد إضافة إلى عدم تسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي. أما من الناحية المالية فقد اقترحت الوزارة معدل زيادة ب51.300 دينارا بما فيها تذاكر المطعم. واعتبرت النقابة العامة للصناديق الاجتماعية هذا المقترح دون تطلعات الاعوان. وقالت المصادر إنه بالرغم من التقدم المسجل في بعض النقاط الا أن الطرف النقابي تمسك بموقفه والقاضي بالزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية بنسبة 7 بالمائة. إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالمنح، وبمسائل ترتيبية. وحسب السيد العيد الماجري كاتب عام مساعد بالنقابة العامة للصناديق الاجتماعية، فإن مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية تتمحور أساسا في تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الاعوان، وتسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي، وتعميم منحة العدوى على أعوان صندوق التأمين على المرض، والترفيع في قيمة تذاكر الاكل، ومنحة الاحالة على التقاعد، وإعادة تصنيف الاطار شبه الطبي والتقني، وتسوية وضعيات المتعاقدين والكف عن الانتداب عن طريق التعاقد. فضلا عن إسناد منحة عيد الاضحى ب100 دينار على غرار بعض المؤسسات، وانتفاع الاعوان الذين تمت ترقيتهم بالمنح الاكثر قيمة بالنسبة للفنيين، وإعادة تصنيف أصحاب الشهادات العليا، وتطبيق الفصل 91 للتكوين للترقية، وتمكين النقابات من مقرات لممارسة عملها النقابي. وتعديل معايير الترقية الاستثنائية، ومراجعة فوائض قروض السكن، وإسناد 4 سلالم كاملة عند الترفيع في الصنف إثر بلوغ سن العون 57 سنة. وبين المصدر النقابي ان الطرف الاداري رفض تقريبا جل هذه المطالب، واكتفى بتقديم مقترح زيادة مالية تبلغ 51 دينارا تشمل تذاكر المطاعم، وهو ما رفضه الجانب النقابي. معتبرا أن اقتراح الزيادة المالية، وطريقة توزيعها لا تلبي الحد الادنى من مطالب النقابيين. وباتصالنا بالجانب الاداري، أفاد مصدر مطلع أن نقطة الخلاف مع الجانب النقابي تكمن اساسا في تحديد الانعكاس المالي الاجمالي وكيفية توزيعه. مضيفا أنه ورغم المساعي التي بذلت من قبل سلطة الاشراف خلال الجلسات الصلحية الاخيرة لتقريب وجهات النظر، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبين نفس المصدر ان سبب رفض الادارة لبعض المطالب يعود لمعوقات قانونية، أي أن بعض الجوانب الترتيبية التي طالب بها الجانب النقابي لا تستجيب أو لا تتلاءم مع القوانين العامة. رغم أنه أكد أن الجانب الاداري قدم حلول وسط لبعض المطالب على غرار المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي عبر الترفيع في المنحة القارة، إلا أن الخلاف تركز في هذه النقطة حول قيمة المبالغ. كما تم اقتراح إرجاء التفاوض في مسائل أخرى مثل إعادة تصنيف الاطارات شبه الطبية والتقنية، وتسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي خارج إطار المفاوضات الاجتماعية نظرا لان البت فيها يتطلب ملاءمتها مع القوانين العامة، وتداخلها مع هياكل إدارية أخرى.