اثر القبض على فتاة بعد تورطها في قضية تعاطي البغاء السري بحمام سوسة وبتفتيش شقتها بطريق الشط وقع العثور على قرص مضغوط مكتوب عليه «سري» وبالاطلاع على محتواه تبين أنه يحتوي على مجموعة من الصور لاوراق نقدية من الفئات والعملات التونسية والأجنبية المختلفة. وبالتحري مع الفتاة بخصوص القرص ومحتوياته اعترفت بكونها تحصلت عليه من صديقها واستغلت محتواه مع شخصين جزائريين في تزييف أوراق مالية تونسية من فئة عشرة دنانير وقع تهريبها الى الجزائر، وبإعلام النيابة العمومية أذنت بحجز الأجهزة الالكترونية وتوابعها وفتح بحث تحقيقي في الغرض. وبإعادة استنطاقها أنكرت ما سبق ذكره بزعم أن ما صرحت به كان تحت التهديد، لكنها اعترفت بالمحجوز ماعدا القرص الذي نسيه صديقها عندما قدم اليها لمساعدتها في برمجة جهاز الاعلامية وأكدت أن الجزائريين صديقان لها ولم يقوما بتدليس العملة أو ترويجها أو عرضها. وكانت صرحت لدى الباحث الابتدائي بأن القرص المضغوط هو لصديقها الذي جلبه معه وقام بنسخ محتواه بمنزلها حيث استخرج اوراقا لم تعجبه فقام بحرقها، وبعد مدة اجتمع مع الجزائريين وتحول معها الى منزل المدعو «م» أين تم طبع مبالغ هامة قامت هي بنقلها الى الجزائر واثر رجوعها قاموا بطبع كميات كبيرة من فئة عشرة دنانير قاموا بترويجها وتسلمت هي 1500 أوو مكافأة لها لمساهمتها الفعالة. وباستجواب صديقها أنكر ما نسب اليه لكنه اعترف بأن القرص المذكور قد صور عليه تلك الاوراق لفائدة حريفة وقد نسيه بمنزل المتهمة، مع العلم أنه كان اعترف بما نسب اليه في مراحل البحث الأولي وكذلك انكر المتهم الثالث موضحا أنه سافر مرة مع المتهمة الى الحدود الجزائرية حيث أوهمته بأن جزائريا يشفق عليها ويساعدها بالمال وهو في انتظارها هناك. وبختم البحث أحيل المتهمون الخمسة على المحاكمة بتهمة تدليس عملة ورقية رائجة قانونا بالجمهورية التونسية وفي الجلسة احضر المتهمون بحالة ايقاف ولم يحضر الجزائريان المحالان بحالة فرار وفي آخر الجلسة قضت المحكمة بسجنهم الخمسة مدة خمس سنوات.