تقلص في عدد العرائض وتطور في نسب الاستجابة لوزارات والمؤسسات العمومية تليها البلديات في طليعة الهياكل الادارية المستهدفة بالعرائض
تونس - الصباح: بعد نحو العقد والنصف من النشاط والمتابعة الدقيقة لعرائض المواطنين ومشاغلهم ذات العلاقة بالإدارة في شتى جوانبها يمكن القول إن مؤسسة الموفق الإداري أضحت تشكل همزة وصل فعّالة وناجعة في إيصال صوت المواطن للأطراف الإدارية المعنية وضمان نسبة ردود واستجابة محترمة جدا على مساعيها التوفيقية مركزيا وجهويا... ويترجم إشعاع هذه المؤسسة وتوفقها في حلحلة عديد الملفات العالقة الإيمان بأهمية العناية الدقيقة بعرائض المواطنين ومتابعتها اللصيقة لدى المصالح المعنية.. هذا الانطباع تعكسه الحصيلة الايجابية لتدخلات الموفق الإداري ونشاطه خلال السنة المنقضية والذي قامت السيدة أليفة فاروق الموفق الإداري بعرضه عى أنظار مجلس وزراء انعقد منذ أسابيع قليلة. ورصدا لأهم المؤشرات الواردة بالتقرير السنوي الرابع عشر لنشاط الموفق الإداري حصلت «الصباح» على معطيات ضافية حول الملفات الواردة والمدروسة من قبل هذه المؤسسة ونسب الاستجابة من الأطراف الإدارية ونوعية العرائض وتوزعها حسب القطاعات كما سلطت البيانات المتوفرة الضوء على نشاط المصالح الجهوية للموفق وما تشهده من حركية علاوة على نشاطه الخارجي في نطاق التعاون الدولي والمشاركات في التظاهرات والمنتظمات الافريقية والأوروبية والعربية... تحت المجهر ما تجدر ملاحظته من المؤشرات المسجلة التقلص في عدد العرائض الوافدة على مصالح الموفق سنة 2006 مقابل ارتفاع متميز فاق كل المستويات السابقة على صعيد نسبة الرد على المساعي التوفيقية حيث بلغت النسبة لأول مرة منذ إحداث هذه المؤسسة 4،99% مقابل 98% سنة 2005. مركزيا استقبلت مصالح الموفق الإداري 5217 زائرا وبلغت الملفات المفتوحة والمدروسة 1988 ملفا منها 39 ملفا من بقايا السنة السابقة فيما استقر عدد الملفات سنة 2005 في حدود 1985 علماو أن 7350 متصلا من الراغبين في الحصول على ارشادات أو ممن تم توجيههم مباشرة إلى الجهات المعنية لتسوية وضعياتهم ثم تسجيلهم ولئن سجلت نسبة الرد على مساعي الموفق من قبل الأطراف الإدارية المعنية أعلى نسبة فإن استجابة الإدارة لتوصيات الموفق بلغت 11،87% وهي أعلى نسبة تسجل في تاريخ هذه المؤسسة وقد بلغت سنة 2005 - 18،79% مقابل 58،81% سنة 2004. هذا على النطاق المركزي أما على الصعيد الجهوي فقد استقبلت المصالح الجهوية 2726 زائرا فتح بشأنهم 1242 ملفا تخص 2432 عارضا وبلغت نسبة الرد على تدخلات الممثلين الجهويين من قبل الإدارات العمومية 22،85% وبلغ معدل عام نسبة الاستجابة 24،54% بتفاوت بين الممثلين الجهويين وكانت النسبة 80،67% في قفصة و39،57% في صفاقس و17،55% في الكاف و47% في سوسة. عرائض وقطاعات حول توزيع العرائض المدروسة حسب القطاعات علمنا أن المعاملات الإدارية تأتي في المرتبة الأولى ب632 ملفا ما يعادل نسبة 79،31% من مجموع العرائض مقابل 763 عريضة سنة 2005 وتمت الاستجابة بنسبة تزيد عن 74% من قبل الإدارة وبررت موقفها فيما يتعلق ب126 عريضة وظلت 7 ملفات فقط في المتابعة لدى الإدارة العمومية. المرتبة الثانية من محتوى العرائض احتلها قطاع التغطية الاجتماعية باستقطابها ل223 ملفا ما يوازي 22،11% من مجموع العرائض استجابت خلالها إدارة الصناديق الاجتماعية لتوصيات الموفق الإداري بنسبة 81% ولم يبق في المتابعة سوى ملف واحد. في مرتبة ثالثة جاء قطاع التهيئة الترابية والتعمير ب214 ملفا مقابل 198 ملفا سنة 2005 وبلغت نسبة استجابة الإدارة في هذا المجال 35،63% وظل ملف واحد في المتابعة. واحتل قطاع النشاط الاقتصادي المرتبة الرابعة ب182 ملفا وتمت الاستجابة لتوصيات الموفق الإداري بنسبة 62،59% وبقي ملفان عالقان أما المجال الخامس الذي تستهدفه العرائض فيتعلق بالمسائل العقارية ب137 ملفا وتمت الاستجابة بنسبة تفوق 66% ولم يبق في المتابعة سوى ملف واحد. على صعيد آخر شكلت ملفات طلب بطاقات العلاج المجاني وكذلك المنح والقروض الجامعية أبرز العرائض المدروسة والمطروحة في مجال المسائل الاجتماعية التي تندرج ضمن مشمولات الموفق الاداري وقد شملتها 23 عريضة مقابل 18 سنة 2005. الوزارات في الطليعة جاءت الوزارات في المرتبة الاولى عند توزيع العرائض المدروسة حسب الهياكل الادارية ب890 عريضة مقابل 939 سنة 2005 تمت دراستها وطرح نصفها تقريبا لفقدانها للسند الوجيه ولم تبق في المتابعة سوى سبعة ملفات بتسجيل نسبة استجابة تفوق 71%. واستهدفت المؤسسات العمومية 450 عريضة لترد في المرتبة الثانية بعد الوزارات تعلقت منها 200 عريضة بالصناديق الاجتماعية التي استجابت لتوصيات الموفق بنسبة تزيد عن 87% وتوزعت بقية الملفات على البنوك وشركات التأمين والمرافق العمومية الاساسية والمؤسسات السكنية بتفاوت في عدد الملفات عرائض المواطنين استهدفت أيضا البلديات وقد تعلقت بها 329 عريضة توجه النصيب الأكبر منها إلى بلديات ولاية تونس ب112 عريضة تليها بلديات ولاية نابل ب35 عريضة ثم بلديات بن عروس ب32 عريضة وتوزعت بقية العرائض على باقي البلديات. وقد بلغت نسبة استجابة البلديات أكثر من 64% في المرتبة الرابعة جاءت الولايات كهيكل إداري معني بالعرائض والبالغ عددها 226 عريضة تصدرتها ولاية تونس وبنزرت تليها ولاية نابل ثم ولاية سليانة وسجلت نسبة الاستجابة في هذا المستوى أكثر من 73%.
إشعاع دولي على صعيد التعاون الدولي تفيد مصادر مؤسسة الموفق الإداري بأن النشاط الدولي للموفق يمثل جزءا هاما من تحركاته عبر تعزيز علاقاته الدولية مع نظرائه في إطار التعامل الثنائي لا سيما في مستوى المنظمات والجمعيات الدولية والاقليمية المختصة في مجال التوفيق وتجسم ذلك من خلال المشاركة في عدد من الدورات والندوات. وتجدر الإشارة إلى أن المحور العام الذي اختاره الموفق الإداري في تقريره السنوي لسنة 2006 تناول «مساهمة الموفق الإداري في تعزيز التنمية الإدارية والانخراط في الحداثة».